عدم تعامل مجمع نمایندگان استان با نماینده ولی فقیه

ماده ۱ حوزه اختیارات استاندار،اهمیت مسئولیت وی به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان را مطرح می سازد: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند؛ نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود  .

انتخاب استانداران بعد از وزرا مهم‌ترین گزینش دولت است و استاندار تنها با دولت و وزیر کشور طرف نیست بلکه او برای انجام وظایف قانونی می بایست با انواع نهاد‌های قدرت تعامل کند و از طرفی رضایت شهروندان از عملکرد دولت در استان را بدست آورد.

شهروندان گلستانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد، علی رغم معرفی و حمایت کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری توسط قاطبه نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی همچون هموطنانشان با رای قاطع به گفتمان اعتدال، دولت تدبیر و امید را مطلوب تر یافتند.

اگرچه انتظار می رفت پس از تعامل دولت و مجلس و نمود آن در رای اعتماد ۱۵ وزیر از ۱۸ فرد معرفی شده به مجلس، استان گلستان به دلیل نقش حائز اهمیت آیت الله نورمفیدی و ارتباط حسنه وی با دکتر حسن روحانی جز اولین استان هایی باشد که نماینده ارشد دولت در قالب استاندار ظاهر شود و در همین ارتباط حتی صحبت از ارائه لیست توسط ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان گلستان برای معرفی استاندار پیشنهادی هفتم گلستان به تهران  نیز مطرح شد گویا این لیست با حمایت آیت الله نورمفیدی نیز همراه شده بود. اما با اعلام مکانیسم تعیین استاندار در استانهای کشور توسط رحمانی فضلی (وزیرکشور) به گونه ای شد که فرایند انتصاب استاندار گلستان با تاخیر مواجه شود.

وزیر کشور با تاکید بر تعامل با مجمع نمایندگان استان نحوه تعیین استانداران را از طریق پیشنهادات نمایندگان استان با همراهی نماینده ولی فقیه برای انتصاب استاندار در هر استان الزامی عنوان کرد.

این روش در استان گلستان با شکافهایی همراه بود که مهمترین آن عدم برگزاری حتی یک جلسه بین مجمع نمایندگان استان با نماینده ولی فقیه در گلستان بود.

از سوی دیگر شکاف بین نمایندگان برای رسیدن به فردی واحد، منجر به شکل گیری لیست موسوم به لیست گزینه های سکانداران استانداری مجمع نمایندگان استان به دولت بود که در هر بار گفتگو نمایندگان استان با رسانه ها از تعداد متغیر افراد پیشنهادی برای سکانداری استان گلستان نام برده می شد که خود نمایانگر پیچیدگی اوضاع و عدم اتفاق نظر مجمع نمایندگان در این مورد را به منصه ظهور می رساند.

جریانات سیاسی قانونی در استان که در قالب دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب قابل دسته بندی می باشد نیز تلاشهایی برای معرفی هفتمین استاندار گلستان به مرکز کردند که البته در بین آنها نیز شکافهای درون گروهی شکل گرفت و با توجه به عدم پذیرش پیشنهاد استاندار سیاسی از طرف دولت که تاکید بر استاندار اقتصاد محور با تطابق رویکردی با برنامه های دولت تدبیر امید دارد سنگر بندی این دوجناح در پشت زعمای شان را به همراه داشت.

از مجموع شکافهای متعدد  فی ما بین نخبگان منطقه که در ارتباط با پیشنهاد هفتمین استاندار گلستان اشاره شد در مورد دیگر می توان به مبحث تعیین استاندار بومی و غیر بومی نیز اشاره کرد که اهمیت آن در شناخت استاندار هفتم به فرصتها و تهدیدهای استان جلوه گری می کند.

از ۶ استاندار گلستان ۳ نفر آن بومی در عصر اصلاحات(۸۴-۷۶) و ۳ نفر غیر بومی در عصر اصولگرایان(۹۲-۸۴) استاندار گلستان بوده اند.

تنها نقطه مشترک جریانات سیاسی و مجمع نمایندگان استان، اتفاق نظر برای انتصاب استاندار بومی می باشد البته آیت الله نورمفیدی در همین ارتباط عنوان کرد که لزومی ندارد استاندار حتما بومی باشد.

آنچه فرایند انتصاب استاندار هفتم استان را از اهمیت بیشتری برخوردارمی کند نگاه تیزبین شهروندان گلستانی به زعمای استان و همچنین مجمع نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است که آیا آنها پیام ۲۴ خرداد گلستانی ها را درک کرده اند و یا توانسته اند مطالبات به حق آنان را به مرکز منتقل کنند که پاسخ هرچه باشد در پایان روز دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آشکار خواهد شد. نویسنده : حامد صمدلویی