آقای وزیر جلوی رانت غیرقانونی را بگیر

پایگاه عدالت خواهان گلستان "هفته گذشته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان برنامه پایش بود و در خصوص موضوعات مختلف حوزه صنعت و معدن و تجارت صحبت کرد و با برشمردن برخی از نواقص طرح شبنم و ایران کد گفت: « طرح شبنم در مقابل قاچاق ضعیف بوده است و عملا به قاچاق رسمیت داده ایم. طرح شبنم عملا در همه کشوهای مغازه ها است و ایران کد برای گمرک ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است. باعث ایجاد بروکراسی در گمرکات شده است.» و عملا از حذف این طرح ملی خبر داد.

به گزارش نیمروز، این اظهار نظر به قدری غیر منطقی بود که تنها چند ساعت پس از این برنامه تلویزیونی، در حاشیه جلسه هیئت دولت از حذف الزام دریافت ایران کد و بارکد شبنم در سیستم ثبت سفارش تنها برای کالاهای اولویت ۱۰ خبر داد و گفت: کالاهای اولویت ۱۰ مجاز به حذف این دو شرط به منظور ترخیص فوری از گمرکات کشور هستند.

به نظر می رسد این اظهارات نعمت زاده با فشار برخی افراد حاضر در اتاق بازرگانی رخ داده است و این اقدام نعمت زاده نتیجه مشورت وی با برخی از تجار بوده است. قدرت رایزنی رئیس اتاق بازرگانی که رئیس دفتر رئیس جمهوری را نیز بر عهده دارد را نیز نباید از خاطر برد. قدرتی که حاصل آن منجر به حذف طرح شبنم و ایران کد شود. و عملا راه را برای بسیاری از قاچاقچیان هموار خواهد کرد.

اما این همه اقدامات وزیر ۶۸ ساله دولت نبود. وی پیش از این نیز اقدامات مشابه ای نیز در وزارت خانه خود انجام داده است. به گزارش خبرنگار نیمروز این کارشکنی های وزیر در رابطه با ایران کد سبب شده است که محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی و از طراحان اصلی ایران کد به دنبال جدایی از این وزارت خانه است و این وزارت خانه را نیز ترک خواهد کرد. اما در مقابل اقدامات حامیان حذف ایران کد در نهاد ریاست جمهوری لابی های گسترده ای را انجام دادند تا اینکه بالاخره نمایندگی دولت در بخش خصوصی پس از ۸ سال با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت از محمد صادق مفتح گرفته شد. مفتح که از ۸ سال قبل معاون سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم بود همواره یکی از نمایندگان دولت در بخش خصوصی محسوب می شد. وی که از ۸ سال قبل به عنوان نماینده دولت در بخش خصوصی معرفی شده و بر کرسی هیات رییسه اتاق بازرگانی تکیه زده بود سرانجام با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت از این سمت برکنار شد

ریشه این اظهارات نسنجیده آقای وزیر چه بود؟

آغاز این اختلاف و کارشنی زمانی بود که نعمت زاده در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری در دستوری کتبی به دفتر مقررات حذف طرح ایران کد و شبنم را ابلاغ کرد . که این نامه طبق مقررات مرسوم به شرکت راهبر ابلاغ شد و دستور انعکاس آن در سایت «ثبتارش» که جهت ارائه ی خدمات تخصصی ثبت سفارش طراحی شده نیز صادر شد. اما نکته جالب توجه اینجاست که این خبر با مقاومت برخی از عوامل ثبتارش روبرو می شود و معاون مدیرکل دفتر واردات سازمان توسعه تجارت شخصا اقدام به انتشار این خبر می کند. اما دقایقی بعد تمام اخبار این سایت از خروجی آن حذف می گردد! که در همان شب نعمت زاده در برنامه پایش رسما خبر حذف ایران کد و شبنم را اعلام میکند. که در پی آن ثبتارش نیز مجددا خبر حذف را منعکس می کند.

چرا وزیر کوتاه آمد؟

بر اساس بند ج ماده ۱۰۱ قانون پنجم توسعه «به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید. » و بر همین اساس وزیر نمی تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند و روز ۲۱ مهرماه و در حاشیه جلسه هئیت دولت این تصمیم با مخالفت معاون اول روبرو می شود که با پیگیری های معاون اول این طرح ابتر می ماند و دقایقی بعد پیروزیر دولت روحانی خبر لغو دستور روز گذشته خود را رسانه ای میکند.

اما نکته جالب توجه اینجاست که وزیر هرچند که از این کشمشی که با قانون ایران کد داشت، به حذف آن از اولویت دهم قانع شد اما همین استثنا برای اولیت دهم نیز نیاز به مصوبه دولت دارد و وزیر بر اساس همین قانون نمی تواند چنین قانونی را ابلاغ کند.

اما متاسفانه عدم ایران کد و طرح شبنم میتواند بازهم راه را برای افزایش قاچاق همراه کرده و راه دیگری برای تشخیص کالای قاچاق وجود نخواد داشت. اما نکته تاسف برانگیز آن است که وزیر صنعت معدن و تجارت هنوز دستور اصلاح سایت ثبتارش را صادر نکرده و کماکان ثبت سفارش ها بدون ایران کد و شبنم ثبت می شوند.

به نظر می رسد لابی برخی از تجار و وارد کنندگان در نهاد ریاست جمهوری و وزارت خانه صنعت و معدن بیش از قانون است و شاید در عرصه قانونی به نتیجه نرسیده باشند اما کماکان این حرف این لابی اقتصادی است که در وزارت خانه و گمرک در حال انجام است. و از آقای وزیر انتظار می رود که حساسیت این دیرکرد در اصلاح قانون قبلی را درک کنند و بدانند که برخلاف ۲۰ سال گذشته، هر ساعت تاخیر در این اصلاح ابلاغیه میتواند جلوی بسیاری از رانت ها و سودجویی ها را بگیرد.