«زنگنه»،دستگاه قضا،«قانون کشک» و پاک‌ترين دولت تاريخ!

پایگاه عدالت خواهان گلستان " «آقاي زنگنه در کدام دادگاه صالح داخلي محکوم شده است؟امروزمازنگنه را مورداتهامي قرارمي‌دهيم که درهيچ محکمه‌اي ثابت نشده،آقاي زنگنه که هشت سال دروزارت نبودو خانه‌نشين شده بود کجا محاکمه شد چرادراين هشت سال سراغ او نرفتيم؟ او را دراين مدت مي‌گرفتيد ، محاکمه وزندان مي‌کرديد؛ چرا اين کار را نکرديد؟ آيااين کارها با اخلاق اسلامي سازگاراست؟»

جملات بالا، اظهارات رضا عبداللهي نماينده اصلاح‌طلب مجلس در جلسه راي اعتماد به کابينه حسن روحاني و در دفاع از بيژن زنگنه – وزير پيشنهادي نفت – بود.

در حالي که نمايندگان مخالف وزارت زنگنه، مستندات تکان‌دهنده‌اي از تخلفات ميلياردي در قراردادهاي نفتي دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات ارائه کردند و بسياري از مستندات را هم فرصت نکردند که نشان دهند، اما بايد اعتراف کرد که حق با مدافعان زنگنه بود.

اين سخن که «زنگنه در کدام دادگاه، محکوم شده است»، حرف حقي بود؛ گرچه براي دلسوزان انقلاب و آگاهان به مسائل نفتي، بسيار تلخ است. حاميان دولت روحاني علي‌الظاهر راست مي‌گويند که وقتي ۱۰ سال بعد از افشاي تخلفات در ماجراي قرارداد گازي ايران و يک شرکت اماراتي به نام کرسنت، هيچ دادگاهي در جمهوري اسلامي، آقاي زنگنه وزير وقت نفت را محکوم نکرده، چطور منتقدان، ادعاي تخلف او را مطرح مي‌کنند؟

آري در ظاهر و طبق قوانين و مقررات حاکم بر کشور، آقاي زنگنه در هيچ دادگاهي محکوم نشده و او اکنون مي‌تواند با سينه‌اي ستبر مدعي شود که تمامي ادعاهايي که در سال‌هاي اخير درباره تخلفات ميلياردي در قراردادهاي کرسنت، توتال، استات اويل و کيش اورينتال در دوره وزارت او مطرح شده، «کشک» بوده است.

حتي مهدي‌هاشمي هم طبق همين عرف و قاعده مي‌تواند مدعي شود که تمامي انتقادات و هجمه‌ها به او، غيرواقعي و ظلم آشکار بوده است؛ زيرا او در هيچ دادگاهي محکوم نشده است. اصلا دولت روحاني مي‌تواند به مهدي‌هاشمي نشان درجه يک خدمت صادقانه و پاک‌دستي بدهد و هيچ کس هم حق ندارد اعتراض کند، زيرا فرزند آقاي‌هاشمي رفسنجاني در هيچ دادگاهي محکوم نشده است.

اما آيا اين‌ها تمام حقيقت است؟ آيا تمامي اسنادي که افرادي چون احمد توکلي، عليرضا زاکاني، حميد رسايي، مسعود ميرکاظمي و نهادهاي بازرسي و نظارتي درباره تخلفات در قراردادهاي نفتي دوره زنگنه افشا کرده‌اند، باطل بوده، چون زنگنه در هيچ دادگاهي محکوم نشده است؟

پاسخ، روشن است. گرچه علي‌الظاهر و طبق عرف حقوقي، زنگنه‌ها و مهدي‌هاشمي‌ها فعلا بي‌گناه جلوه مي‌کنند، اما اين بي‌گناهي ظاهري آن‌ها نه به خاطر آن است که در تخلفات رخ‌داده دست نداشته‌اند ، بلکه به خاطر ضعف دستگاه قضايي در پيگرد متخلفان است.

متاسفانه سال‌ها است که دستگاه قضايي در برخورد با دانه‌درشت‌هاي سياسي مماشات مي‌کند و اين کوتاهي مختص رياست آقاي لاريجاني نیست، چرا که دردوره رؤساي پيشين هم خبري از برخورد قاطعانه با چهره‌هاي سياسي گردن‌کلفت و وابستگان آن‌ها نبود.

متاسفانه اين روال دستگاه قضايي در مورد اصحاب فتنه سال ۸۸ هم به چشم مي‌خورد؛ آنجا که وزراي دولت روحاني که دخالتشان در فتنه ۸۸ کاملا آشکار است، مدعي هم مي‌شوند که ما در کدام دادگاه محکوم شده‌ايم که ما را فتنه‌گر مي‌دانيد(!)

اين که چرا قوه قضائيه اينچنين رفتار کرده و مي‌کند، نيازمند بررسي عميق و مفصلي است که در اين مطلب نمي‌گنجد.اما غرض از اين مطلب ، آن است که هشدار داده شود که درصورت تداوم چنين رفتار سهل‌انگارانه‌اي از سوي دستگاه عدليه کشور در برابر تخلفات چهره‌هاي پرنفوذ سياسي، هيچ بعيد نيست چند سال بعد گردن‌کلفت‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد که تخلفات آن‌ها اظهر من الشمس است، مدعي شوند که کاملا پاکدستند، چون در هيچ محکمه‌اي محکوم نشده‌اند!

متاسفانه آقاي احمدي‌نژاد با کشيدن خط قرمز به دور اطرافيان خود مانع رسيدگي به تخلفات محرز آن‌ها شد و اينک که دولت وي به پايان رسيده، اين نگراني وجود دارد که دستگاه قضايي همچون رفتار سهل‌انگارانه در برابر تخلفات مديران دولت‌هاي قبل، به پرونده‌هاي سنگين اطرافيان احمدي‌نژاد نيز رسيدگي نکند.

هيچ بعيد نيست با تداوم سهل‌انگاري دستگاه قضايي، چند سال بعد افرادي چون رحيمي، بقايي، مشايي، ملک‌زاده و ... مدعي شوند که «ديديد همه‌اش تهمت بود. هيچ دادگاهي ما را محکوم نکرد. ما پاک پاک بوديم و دولت احمدي‌نژاد، پاک‌ترين دولت تاريخ.»
البته پرواضح است که اين روال ناهمگون با احکام نوراني اسلام و شيوه عدالت‌گستر اميرالمومنين عليه‌السلام در عين ادعاي پيروي از حضرتشان، موجب دو خطر بزرگتر براي اسلام و نظام اسلامي خواهد شد.

يکي آنکه به طور غير مستقيم بر اين پندار که احکام اسلام قابليّت پياده شدن در زمان حکومت غير معصوم را ندارد و حکومت را بايد به سکولارها سپرد، مهر تاييد مي‌زند و ديگر آنکه موجب وهن اسلام و به خصوص مکتب تشيع آن هم در شرايط کنوني جهان اسلام خواهد شد که تنها حکومت شيعي جهان هم نتوانست با بي‌عدالتي و ظلم دانه‌درشت‌هاي خود مقابله کند و اين ظلمي بزرگ محسوب خواهد شد.

منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)