فساد اداري و آسيب شناسي آن

1) َهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها. (اعراف: 179)

دل هایی دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند.

2) امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی فرموده است:

اِنّ دینَ اللّه لایُعرَف بِالرِّجال بَل لآیَةِ الحَقِّ فَاعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ اَهْلَهُ.

ملاک شناخت دین خدا نشانه حق است، نه اشخاص. بنابراین، باید حق را بشناسی و آن گاه (با سنجیدن اشخاص و گروه ها با آن) اهل حق را خواهی شناخت.

3) با وجود تأثیر بی نظیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر رهبری و مدیریت جامعه اسلامی داشت، قرآن کریم خطاب به ایشان می فرماید:

«قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا؛ بگو در برابر این، پاداش و اجری از شما نمی طلبم.» (انعام: 90)

البته مصداق این معیار کلی، همه کسانی هستند که در ادامه راه انبیا، برای خدا، دین خدا و بندگان خدا کار می کنند. با اینکه نیازهای اولیه و مادی انسان که لازمه زندگی دنیاست، باید برآورده شوند، رهبران، مسئولان و مدیران باید در انجام تکلیف های الهی خود در شأن مدیریت، از گرفتن پاداش ها و هدیه های سنگین پروا کنند و کارهایی را که به عهده گرفته اند، با قصدقربت انجام دهند و پاداش و اجر آن را نیز به خداوند واگذارند همان گونه که ائمه اطهار:، امام راحل و امروز نیز مقام معظم رهبری، با همین شیوه عمل کرده و می کنند.

4) هنگامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت رسید، بالای منبر رفت و بعد از سپاس و ستایش خداوند فرمود:

اِنّی وَاللّه ِ لا اَزْرَؤُکُم مِن فَیْئِکُمْ درهما ماقامَ لی عِذْقٌ بِیَثْرِبَ فَلْیَصْدِقُکُمْ اَنْفُسُکُمْ.

به خدا سوگند تا درختی در مدینه داشته باشم، در همی از سهم غنائم شما برداشت نخواهم کرد. باید این را تصدیق کنید. جا دارد که مدیران و کارگزاران، همچون امامان معصوم علیهم السلام و پیروان راستین آنها، در مصرف بیت المال دقت کافی به کار برند تا در روز واپسین به هنگام حسابرسی، دِینی را بر گردن نداشته باشند که حساب خداوند دقیق و دشوار است. تا فردا چگونه نامه خوانان، نامه اعمال شما را بخوانند: «و انّا باللّه عائذون؛ و به خدا پناه می بریم».

پیام متن:

1. شیوه مدیریتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهترین الگوی کارگزاران.

2. پرهیز از پذیرش هدیه ها، هنگام تصدی شئون مدیریت اسلامی، در کنار حقوق وضع شده و یا حتی هم سطحی با افراد پایین دست جامعه.

چكيده

                  تجربه هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع است. از اين رو، مبارزه با آن نيز بايد امري مستمر، طولاني و پيچيده باشد. درحقيقت، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد كند.

اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه موردتوجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست.

مقدمه

                   در جامعه مصرفي امروز، رشد بي رويه نيازهاي مادي وگرايش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول، حرف اول را مي زند. براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راههاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند، بلكه همان طور كه نمودار شماره يك نشان مي دهد، از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است.

افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد. براي درك بهتر علت گرايش به فساد، عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است. بقيه مردم كه اكثريت آن را تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن نمي رسند مگراينكه خود را از اين قاعده خارج كنند. وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است. كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند. ازسوي ديگر، مرتباً ازطريق تبليغات، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود. بنابراين، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم:وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود كم شود.

متن

پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راههايي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت يك سيستم درنظر بگيريم، اين سيستم از خرده سيستم هاي گوناگوني تشكيل شده است كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عواملي كه مستقيمــاً به بعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند كه عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و... دراين زمينه موثرند.

فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي كه نقش گرفته از سياستها و رويكردهاي مديران رده بالاي سازماني است ازجمله عواملي است كه نقش مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازماني به سازمان را، همچون نسبت شخصيت به فرد مي دانند كه نقش مهمي در شكل گيري رفتار (فردي و سازماني) دارد.

از آنجا كه فساد اداري (و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي، سياسي و...) مي تواند تاثير زيادي بر روي حركت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهميتي كه فرهنگ سازماني - به عنـــــوان يكي از مهمترين عوامل پيشگيري كننده از بروز فساد اداري - دارد، اين مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازماني مطلوب، زمينه مناسبي را براي افزايش شناخت مديران سازمانها و شركتها درجهت پيشگيري از بروز پديده اي نامطلوب به نام فساد اداري به وجود آورد.

فساد اداري

             گرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا درآمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است ،دليل مهم ديگر اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالباً بر روي تنبيه و مجازات متخلفان متمركز بوده است به جاي آنكه بر پيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد. از اينرو علل بروز فساد اداري ، براساس بررسيهاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. بـــنابراين عوامل اصلي شكل گيــــري اين پديده را مي توان  به سه گروه زير تقسيم نمود:

عوامل فرهنگي و محيطي: واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.

عوامل شخصيتي: درتمام كشورها بويژه كشورهاي توسعه يافته، براي پستهاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن شرايط صورت مي گيرد. در محتواي شرايط احراز موقعيتهاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگيهاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگيهاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني بــرمي گردد كه از خود نشان مي دهند. درنظر بگيريد كه برمبناي رفيق بازي يا رشوه، فردي براي پستي انتخاب شده است. كه شرايط آن را نداشتـــه است. در اينجا بروز فساد امري اجتناب ناپذير است.

عوامل اداري و سازماني: چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غيرواقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنها مي دهند. به علاوه اينكه، فرايندهاي پيچيده و چندلايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، ازطرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهادها است.

همان طور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گستره بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است. فساد همچون غده اي سرطاني است كه آسيبهاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند.

علاوه برآنچه كه اشاره شد، مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد:

- كاهش احترام به قانون اساسي؛

- از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي؛

- كاهش فرصتهاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات و سازمانها؛

- افزايش هزينه زندگي مردم، همچون افزايش قيمتها؛

- كاهش بهره وري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف شدن براي دستيابي به اهداف، وقف ايجاد شكاف در سيستم مي شوند؛

- خنثي كردن حركت توسعه كشور؛

- زحمت بيهوده براي جلوگيري از شيوع فساد و شناسايي آن.

ساير عوامل ايجاد فساد و تخلف هاي اداري :

نابرابرى هاى اجتماعى سبب گسترش فقر مى شود و در مقابل ارزش ثروت و مادیات بیشتر مى شود. نمایش ثروت و نیازآفرینى كاذب، زمینه ارزشى شدن ثروت و تغییر نظام ارزشى را به دنبال خواهد داشت. به نمایش گذاردن ثروت مادى و زندگى لوكس، الگوهاى رفتارى و ارزشى طبقات پائین را نیز تغییر مى دهد و طبقات پائین به تلاش براى كسب این نوع «ارزش هاى» زندگى مى پردازند كه در عمل وسایل مشروع دسترسى به این تمكن و ثروت را به دست نمى آورند و در نتیجه انحرافات و فساد به خاطر دسترسى به این «ارزش ها» (كسب ثروت، به شكل اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش موادمخدر، كلاهبردارى، سرقت، ارتشا، اختلاس، تقلب، آدم ربایى) مشاهده مى شود كه در حال افزایش نیز هست و از همه مهمتر در زمانى كه راه هاى مشروع براى رسیدن به اهداف «ارزشى» مانند ثروت بسته شود، در عمل كنترل هاى درونى و همچنین كنترل هاى بیرونى (ضابطان قانون كه نیروى انتظامى و قوه قضائیه هستند)، تضعیف مى شوند و كارهاى خلاف و نامشروع چندان زیاد مى شود كه تبدیل به هنجار مى شود و دیگر انحراف به شمار نمى آید. در این اوضاع، اعمال خلاف و انحراف ها در سطح جامعه گسترش مى یابد و ریشه هاى نظام اجتماعى را از بن مى كند.

نهادهاى اجتماعى :

عامل اساسى بروز مسأله اجتماعى هستند، نهاد بر اثر نیاز به وجود مى آید و موقعى كه نیاز افراد جامعه به وسیله نهادها برآورده نشود، مسأله اجتماعى بروز مى كند و در اینجا لازم است ساختار اجتماعى آسیب شناسى شود. این همان حالت مرضى است كه دوركیم نابهنجار تعریف كرده كه براى صحت آن، لازم است ساختار جامعه دگرگون شود. به طور معمول مسائل اجتماعى را به شرایط خانوادگى و شرایط اجتماعى اقتصادى تقسیم مى كنند.

محیط خانوادگى:

 خانواده از نهادهایى است كه در اجتماعى شدن فرد مؤثر است و در صورت اختلال در كاركرد آن، نتایجى منفى به بار خواهد آمد. خانواده هاى ازهم گسیخته، عامل و منشأ انحراف و خلاف كارى هستند. اختلال در كاركردهاى خانواده را مى توان به صورت اجتماعى نشدن صحیح، فقدان محبت، كنترل شدید و بیش از حد نام برد .

شرایط اقتصادى و اجتماعى:

 این نظریه همان تضاد است كه علت جرایم را در روابط تولیدى مى داند و معتقد است كه جایگاه فرد و روند تولید، پایگاه طبقاتى او را تشكیل مى دهد و همچنین آن را در بروز جرم ها مؤثر مى داند.

نابرابرى طبقاتى، تبعیض، محل زندگى و نوع مسكن كه بستگى به وضع طبقاتى فرد دارد، در بروز جرم نقش عمده اى دارد. همچنین به هنگام بحران هاى اقتصادى، وقوع جرایم بیشتر مى شود. به این ترتیب گاه فقر مادى كه در نتیجه اوضاع بد اقتصادى ونبود كاركرد ساختار اقتصادى صحیح به وجود مى آید، منجر به جرایم خاص مى شود.

در جامعه اى كه پول شخصیت و منزلت اجتماعى را تعیین مى كند و بسیارى از سازمان ها «حجم پول» را ملاك تشخص و سرشناسى مى دانند و براى آن تبلیغ مى كنند، مردمانى كه در جست وجوى منزلت اجتماعى هستند، براى به دست آوردن آن از هر عمل مقبول و نامقبولى روى گردان نمى شوند.

بسیارى از محققان و اقتصاددانان پذیرفته اند كه عوامل اقتصادى در جامعه امروز اثر غیرقابل انكارى دارد و همچنین بسیارى از جوامع بر محور اقتصادى استوار است. این اندیشمندان معتقدند كه نابسامانى كار سیستم هاى اقتصادى و فنى در ناتوانى كنترل تولید و چگونگى توزیع آن در جامعه، موجب پدیدار شدن برخى از كجروى هاى اجتماعى مى شود .

وجود تبعیض

یكى از مشكل هاى اساسى سازمان هاى بروكراتیك در كشورهاى درحال توسعه وجود تبعیض است. تبعیض را مى توان یكى از نتایج نامطلوب تمركز قدرت در سازمان ها دانست. تبعیض یكى از مشكلات عصر دانش است. با گسترش دانش، جامعه منطق جدیدى به خود مى گیرد كه این منطق، عدالت اجتماعى را به مفهوم واقعى كلمه طلب مى كند. منطق امروز نه تنها مى خواهد كه همه افراد در سازمان ها بلكه افراد جامعه از اصل حقوق مساوى براى كار مساوى بهره مند شوند.

وقتى كاركنان سازمان احساس كنند كه نسبت به آنها تبعیض مى شود دچار ستیزه جویى مى شوند كه در این صورت استعدادها به هرز رفته، توانایى ها ضعیف شده و درنهایت اجراى برنامه هاى سازمان با وقفه روبه رو شده و یا شكست مى خورد. به عبارت دیگر وقتى اساس نظام حقوق مساوى در برابر كار مساوى و رعایت اصل شایستگى به هم ریخته شود و زمینه مناسب براى چاپلوسى و تملق و گردن نهادن به نظریات غلط مقامهاى مافوق ایجاد شود .

مشاركت و تصمیم گیرى

بسیارى از مشكلات ادارى، ناشى از تمركز قدرت در قسمت بالاى سلسله مراتب است. در سازمان هاى متمركز بروكراتیك، قدرت تصمیم گیرى در قسمت بالاى هرم قرار دارد و از بالا به پائین اعمال مى گردد. این امر خود به تنهایى موجب ایجاد بى تفاوتى در سازمان مى شود.

بنابراین به منظور جلوگیرى از ایجاد بى تفاوتى چاره اى جز تقسیم قدرت تصمیم گیرى میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایى كه برعهده دارند نیست. در چنین صورتى كه اساس كار، مشاركت و همكارى در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود مى پردازد و تلفیقى بین هدف هاى فردى و سازمانى به وجود مى آید كه آنها را با یكدیگر هماهنگ مى سازد.

بى توجهى به مسائل رفاهى و مالى كاركنان تبعات دیگرى نیز دارد. از آن جمله مى توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زیرا چنان چه در سازمان دیگرى به آنان حقوق و دستمزد بیش ترى پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلى خود را ترك كنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروى انسانى سازمان را فراهم سازند

بنابراین با توجه به رعایت مسائلى كه عنوان شد مى توان سطح رضایت شغلى كارمندان را تا حدى بالا برد. رعایت مسائلى از قبیل ۱)گسترش درك و آگاهى سرپرست در زمینه مسائل و مشكلات كارمند، ۲) كوشش سرپرست براى كمك به كارمند از طریق فراهم ساختن امكانات مالى و آموزشى، ۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از یك سو و كارمندان و مدیران از سوى دیگر.

فرهنگ سازماني

تعاريف: فرهنگ سازماني همچــون ديگر پديده هاي سازماني به صورتهاي مختلف تعريف شده است. در اين رابطه ادگار شاين، يكي از برجسته ترين انديشمندان رفتار سازماني معتقد است كه: فرهنگ سازماني عبارت از آداب، رسوم و اخلاقيات است. فرهنگ سازماني ارزشهايي كه به طور علني اعلام شده اند را شامل مي شود. فرهنگ سازماني، انباشته اي از آموخته هاي مشترك در طول تاريخ مشترك است و آن اشاره به استحكام ساختاري و الگويي بودن و تكامل سازمان دارد (شاين، 1997).

دليل و كندي در تعريف فرهنگ سازماني قوي، آن را فرهنگي مي دانند كه افراد تحت آن، اهداف سازمان را به خوبي مي شناسد و درجهت آنها كار مي كنند. به عقيده اين دو نفر، فرهنگ قوي اهرمي قوي براي هدايت رفتار (كاركنان) است و كاركنان را براي انجام كارهايشان به شيوه بهتر بويژه به دو صورت خاص كمك مي كند. (ديل و كندي 1988)

1 - يك فرهنگ قوي سيستمي از قوانين غيررسمي است كه به افراد ياد مي دهد كه اغلب اوقات چگونه رفتاركنند؛

2 - يك فرهنگ قوي افراد را قادر مي سازد كه احساس بهتري درباره آنچه انجام مي دهند داشته باشند، براين اساس آنها راغب تر به انجام كارهاي سخت تر مي شوند.

رويكردهاي اساسي پيشگيري

همان طور كه مارك ج.سينجر در كتاب مديريت منابع انساني خود آورده است؛ براي بيشتر سرپرستها و مديران، تاديب كاركنان، تكليف سنگين و شاقي است. هدف تاديب، پرورش و قوت بخشيدن به رفتارهاي مثبت و مطلوب كاركنان و پيشگيري از بروز رفتارهاي نادرست است كه اين موجب پيشبرد اهداف سازمان خواهدشد. مارك ج سينجر دو روش اساسي و بنيادي را براي تاديب نام مي برد. يك روش سنتي، كه در تلاش براي متوقف ساختن رفتار نامطلوب، بر اقدامات تنبيهي تكيه دارد، كه از جمله اين روشها، مي توان به روش كوره داغ و روش تاديب تصاعدي اشاره كرد. روش ديگر، كه روش نوين تاديب نام دارد، به روشي اشاره دارد كه تاكيد آن بر جلوگيري از وقوع رفتارهاي نامطلوب است. هدف اين روش، حذف كاركنان خاطي نيست، بلكه پيشگيري از بروز رفتار نامطلوب است. (سينجر، 1378)
محققان در زمينه رويكردهاي تحقيقاتي متداول در پيشگيري از فساد اداري به چهار گروه اشاره مي كنند: (معدنچيان، 1382)

1 - رويكرد علمي: برمبناي اين رويكرد، به مدد شاخه هاي علوم رايج، بويژه علوم انساني، به شناخت چيستي پديده فساد، چرايي بروز آن و چگونگي پيشگيري يا مبارزه با آن (براساس يافته هاي علمي) پرداخته مي شود؛

2 - رويكرد تجربي: اساس اين رويكرد مبتني بر تحقيقات صـــــــورت گرفته قبلي شامل افت و خيزها، ضعفها و قوتهاي حركتهاي قبلي است تا با بهره گيري از تجربه هاي آنها درجهت پيشگيري از وقوع فساد گام بردارد؛

3 - رويكرد ارزشي: در اين رويكرد با مراجعه به منابع اسلامي و ملي، مباني و مصداقهاي پيشگيري و مبارزه با پديده فساد استنباط، استخراج و بهره برداري مي گردد؛

4 - رويكرد تطبيقي: اين رويكرد، استفاده از تجربيات ديگر كشورها، سازمانهاي فراملي و منطقه اي و بين المللــــي را موردتوجه قرار مي دهد.

همان طور كه مشخص است، فرهنگ سازماني ازطريق كاركردهاي اساسي كه از آن برخوردار است، با تاثير بر كاركنان، مي تواند از قابليت بالايي براي پيشگيري از بروز فساد اداري برخوردار باشد. تاثير فرهنگ سازماني بر كاركنـــان به اندازه اي است كه آن را منشا شكل گيري سازمان غيررسمي دانسته اند. فرهنگ سازماني، مي تواند به عنوان مرجعي براي احساس هويت كاركنان محسوب شود. به گونه اي كه آنان شخصيت خود را وابسته به فرهنگ سازماني دانسته و از آن كسب اعتبار كنند. اگر سازمان از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشد، اين ذهنيت را در كاركنان ايجاد مي كند كه آنان، افرادي ارزشمند هستند، براين اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنان نيز كاهش مي يابد.

كاركرد ديگري كه فرهنگ سازماني قادر به ارائه آن است، اين است كه مي تواند رفتار كاركنان را در جهت هاي خاصي - متناسب با محتواي فرهنگ سازماني - هدايت كند. فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان، رفتار آن را جهت مي دهد و همچنين از طريق تثبيت شيوه هاي انگيزش و معرفي برانگيـــزنده هاي مثبت به كاركنان، موجب مي شود كه آنها درجهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه كاركنان علاقه و توجه كمتري به رفتارهاي خلاف قاعده هاي سازمان ازخود نشان مي دهند.

فرهنگ سازماني موجب متعهدشدن كاركنان نسبت بـــــه خود و نسبت به گروه مي شود. درنهايت فرهنگ سازماني عاملي براي تثبيت سيستم اجتماعي است. فرهنگ ازنظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استانداردهاي مناسب (در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان انجام دهند يا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل كند.

نوآوري در پيشگيري از فساد اداري

ميثاق سلامت يكي از راههاي پيشگيري از فساد اداري و براي رسيدن به دو هدف اصلي مـــــــوردتوجه قرار گرفته است: (لوي 2003)

1 - توانمندكردن شركتها و موسسات خصوصي (و افراد) به خودداري از رشوه دادن، با ايجاد اطمينان از اينكه:

- رقيبان آنهــــا نيز از رشوه دادن خودداري مي كنند؛

- دولت، خود را متعهد به جلوگيري از فساد در معاملات، برنامه هاي خصوصي سازي و صدور پروانه براي موسسات خصوصي همچنين پيروي از رويه هاي شفاف مي داند.

2 - توانمندكردن دولتها در كاهش هزينه بالاي مبارزه با فساد.

هدف نهايي برنامه ميثاق سلامت، حذف فساد از ارتباطات اداري و خـــدماتي ميان ارباب رجوع و كارمندان و كاهش هزينه هاي سياسي، اقتصادي واجتماعي ناشي از فساد است.

تخلف

هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ....... داراست در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در 38 بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است. این تخلفات عبارتند از :

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می گیرد، با این توضیح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد اعمالی همچون سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد مصادیقی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی هستند.

2- نقص قوانین و مقررات مربوط

چنانچه کارمند دولت با علم و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء نادیده بگیرد مرتکب تخلف شده است.

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و یا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا تاءخیر نماید و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.

4- ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت

هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین و هتک حیثیت افراد مبادرت نماید متخلف محسوب می شود.

5- اخاذی

چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افرادی نماید مشمول این تخلف قرار می گیرد.

6- اختلاس

برداشت و تصاحب اموال دولتی یا اشخاص توسط کارمند دولت که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری، مصداق اختلاس است.

7- تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، هم چنین اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول این بند قرار می گیرد.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

در صورتی که کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نماید متخلف محسوب شده و مشمول این بند قرار می گیرد.

9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

اگر کارمند دولت کرارا با تاخیر در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نیز مکررا تعجیل نماید متخلف محسوب می گردد.( با عنایت به آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت)

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها مسامحه و سهل انگاری نماید متخلف محسوب می شود، هم چنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

چنانچه کارمند دولت هر گونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نماید و یا در اختیار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب می شود.

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

مراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه ای، تلفنی، حضوری و ... است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد.

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بی اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه دستور مقام مافوق باید در حدود وظایف کارمند باشد.

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به نحوی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می گردد.

15- سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

اگر مدیری تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهوا از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل انگاری در انجام وظایف تطبیق داده می شود.

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلا توسط دیگری تنظیم شده باشد به مرجع اداری ارائه نماید مشمول این بند قرار می گیرد.

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. این بند دو شق دارد:

1- اخذ هر گونه مال یا وجه توسط مسئولین مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پیش بینی و تبیین نگردیده است.

2- اخذ هر گونه مال منقول یا غیر منقول توسط کارمند دولت جهت انجام کار اداری، بر این اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف خواهد بود.