نظارت در حکومت علوی-قسمت اوّل

امروز که قانون مبنای نظم اجتماعی شناخته شده است، نظارت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا نظارت در صورتی که دقیق، کارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می کند که به تدریج، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز نمایانده و راه کارهای روشن و مطمئن برای تصحیح آن ها و بهبود و کمال مبنای نظم اجتماعی فراهم می کند. . .

در آئین مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظایف فردی و اجتماعی دارای پشتوانه بسیار قوی و اندیشه بنیادین است. یک مسلمان به حکم آموزه های دینی، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق می داند و در تنهایی ترین تنهایی ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندی را که اسلام معرفی می کند و هر مسلمانان بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضی و حاکم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهی، آگاهی نامحدود و حسابرسی دقیق و موشکانه دارد و نسبت به انسان از رگ های گردن او نزدیک تر می باشد. «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها» (انعام: ۶)

در کنار نظارت باریک بین و همه جانبه الهی، شیاطین انس و جن، که درصدد انحراف انسان و بازداشتن وی از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز کم توان و بیکار نیستند تا انسان تن به غفلت دهد و برای خود مصونیت تصور نماید. بلکه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهی را احساس کند و از دام های شیاطین جنی و انسی غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهی «امّا شاکرا و امّا کفورا» (انسان: ۷۶) احساس نماید.

با توجه به چنین درونمایه اعتقادی هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. نظام علوی نیز که بی شائبه ترین آئینه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ویژه بخش حکومتی است، به این مقوله اهتمام ویژه می دهد.

این نوشتار نظارت را با رویکرد سیاسی و اجتماعی و جایگاه این امر را در نظام علوی و ساز و کار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در اجرای بهتر و شیوه بهنیه آن را مورد توجه قرار می دهد.

نگاهی به پیشینه نظارت

هرچند مهم ترین پشتوانه فکری و دینی در اسلام برای اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهی از منکر می باشد، اما پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله صرفا به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اکتفا نکردند بلکه بنا بر گزارش های تاریخی، راهکارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه کردن آن در جامعه اسلامی بیان فرمودند.

امام علی علیه السلام علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است.

پیامبر عظیم الشأن اسلام در نخستین تلاش های خویش برای برپایی نظام سیاسی اسلام و در ملاقات با نمایندگان مدینه، که بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن که انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت کردند، برای هر طایفه از طوایف آنان یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام گرایی و گذر جامعه از جاهلیت به توحید را کنترل نمایند.

پس از آن که، حضرت به مدینه هجرت نمود و حکومت اسلامی را به کمک انصار تأسیس کردند نه تنها نمایندگان و ناظران یادشده را بر کنار نکرد بلکه به تدریج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بیش تری برای تحت نظر داشتن بخش ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف برگزید. به عنوان نمونه وی، در سال ششم هجری برای هر ده نفر از مجاهدان یک نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند کار و جریان امور به خوبی آگاه شوند.

از جمله اقدامات دیگر پیامبر، تعیین عریف (= نقیب و ناظر) برای قبایل گوناگون بود. افرادی چون جندب بن النعمان، رافع بن خدیج و… جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش از وضعیت سیاسی و دینی آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادی نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعید بن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت نمود

با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حکومتی، نظارت نیز از جنبه کمی و کیفی توسعه یافت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانی بهره جست که گماشتن «ام الشفا» بر یکی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: برای هر صنف [در امر نظارت] از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.

پس از دوران رسالت، تا حدودی دستگاه نظارت حکومت تضعیف شد و تخلفاتی که از برخی فرماندهان در جریان های مختلف از جمله جنگ های رده، به ویژه داستان مالک بن نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات نظامی حکومت اسلامی و تحرکات جنگ های رده، این مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان که در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلایلی که اکنون مجال طرح آن ها نیست، نظارت خلیفه و دارالخلافه مدینه بر امور کارگزاران و نهادها و اصناف به شدت کاهش یافت و جامعه به تدریج دچار انواع بیماری ها و ناهنجاری هایی گردید که سرانجام منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.

امام علی علیه السلام و نظارت

چنان که اشارت رفت، امام علی علیه السلام زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود. خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع رسانی با ناکارآمدی جدی مواجه بود و تا زمانی که صدای پای انقلابیون مصر، کوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود نشنید، آشفتگی اوضاع و انفجار جامعه را باور نکرد و هنگامی طنین انقلاب مردم را حس کرد که دیگر دیر شده بود. آگاهی و احیانا نظارتش در این زمان نه تنها به حال جامعه که به حال خود هم سودی نداشت.

امام علی علیه السلام علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است؛ آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان! این در حالی است که، خلیفه پیشین، حکومت و بیت المال را اگر ملک طلق خود نمی دانست، دست کم به چنان ولایتی باور داشت که تصرف مالکانه و دلبخواهانه می نمود و هیچ نصیحت و مصلحتی را مانع بخشش های کلان اموال و اعطای مقامات سیاسی از ناحیه خود و کارگزارانش نمی دید و به شکوه و انتقاد نیز در این باب وقعی نمی نهاد.

اما امام علیه السلام با صراحت اعلام کرد: حکومت، امارت و بیت المال، امانت مسلمانان در دست حاکم اسلامی است؛ در این باره باید کمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلی قاضی شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا یصدقک و لا یصدّق قولک فینا والاّ فاللّه خصمک و طالبک..»

کسانی را که به سخنان تو اعتقادی نداشته و عقیده تو را درباره ما قبول ندارند، به کار مگیر اگر (چنین کسانی را) استخدام کنی پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان ای رفاعه! این مقام حکومت (بر مردم) امانت (الهی) است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هرکس خائن را استخدام کند پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در دنیا و آخرت از او بیزار است.

آن حضرت در جاهای دیگر نیز نظام حکومتی امّت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیرعادلانه را خیانت به امانت و امّت اسلامی خوانده استو در برابر ابوالاسود از جریان عملکرد فرماندار بصره که گزارشی ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظیفه شناس) برای امام و امت خیرخواهی کرده و امانت را (که مأموریت اجرایی باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمایی کرده است…»و در نامه به ابن عباس تصریح کرد: من تو را در امانت خود شریک نمودم… نه با پسرعمویت مواسات نمودی و نه امانت را ادا کردی. حضرت در نامه ای از ابی سلمه، حاکم بحرین قدردانی می کند، و نیز حکومت را یک امانت می داند که نباید مورد خیانت قرار گیرد: «تو را (از حاکمیت بحرین) عزل کردم، بدون این که به تو عیب و نقصی باشد و ولایت را به گونه ای نیکو انجام دادی و امانت را ادا کردی، بدون (کوچک ترین) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.