بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏

جوانان و دانشجويان عزيز

در اين گردهمائى دانشجوئى مجموعه‏هاى متعددى از دانشجويان شركت كرده‏اند. اين نقطه‏ى روشن ديگرى‏ست كه جذابيت طبيعى گردهمائى‏هاى دانشجوئى را مضاعف مى‏سازد.

دانشجوى متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا كنون همواره در جستجوى مهمترين مسائل جارى كشور بوده است. او با انگيزه‏ى آگاهى و نشاطى كه لازمه‏ى محيطهاى دانشجوئى‏ست، در پى آن است كه آرمانهاى والا و تعهدآور خود را در پيگيرى اين گونه مسائل جستجو كند و در راه آن گام نهد. اين نيز خصوصيت طبيعى ديگرى براى محيطهاى دانشجوئى‏ست .

امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله‏ى عدالت است. دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر كردن شكافهاى طبقاتى به چشم يك آرزوى بزرگ و بى‏بديل مى‏نگرد.

اين احساس و انگيزه در دانشجو پر ارج و مبارك است. و مى‏تواند پايه‏ى قضاوتها و برنامه‏هاى عملى او براى حال و آينده باشد. اگر عدالت - عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت - آرزو و آرمان و هدف برنامه‏ريزى‏هاست، پس بايد هر پديده‏ى ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد .

مسابقه‏ى رفاه ميان مسئولان، بى‏اعتنائى به گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ريزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى كه تا چندى پيش تهى بودند، هزينه كردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولويت، و به طريق اولى در كارهاى صرفاً تشريفاتى، ميدان دادن به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همه‏ى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مى‏گشايد، و خلاصه پديده‏ى بسيار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در دست كسانى كه آمادگى دارند آنرا هزينه‏ى كسب قدرت سياسى كنند. و البته با تكيه بر آن قدرت سياسى اضعاف آنچه را كه هزينه كرده‏اند گرد مى‏آورند.

اينها و امثال آن نقطه‏هاى استفهام برانگيزى‏ست كه هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مى‏يابد و از كسانى كه مظنون به چنين تخلفاتى شناخته مى‏شوند پاسخ مى‏طلبد. و همچنين در كنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملكرد قاطعانه براى ريشه‏كن كردن اين فسادها را مطالبه مى‏كند.

امروز اين مهمترين و مطرح‏ترين مسئله‏ى كشور ماست و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نمى‏تواند نسبت به آن بى‏تفاوت بماند.

توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم

والسلام عليكم و رحمةاللَّه - سيد على خامنه‏اى - 6/08/1381

فرمان هشت ماده‏يى به سران قوا

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‏

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‏ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‏اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‏ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‏ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‏ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‏ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‏ى كار و همه‏ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‏گذار و توليد كننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‏ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ى مجريه و قضائيه است. قوه‏ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‏ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‏ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‏كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‏ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :

1- با آغاز مبارزه‏ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‏ها و بتدريج فريادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‏دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2- ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.

3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4- ضربه‏ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‏گناهان، يا معامله‏ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئى مهم شناخته شود.

5- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‏گذاريهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‏گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8- با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‏مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه‏ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.

والسلام عليكم - سيدعلى خامنه‏اى - 10/02/1380

عدالت یعنی...

  البته عدالت، همه جا به معناى «برابرى» نيست. اشتباه نشود. عدالت يعنى هر چيزى را در جاى خود قرار دادن. اين معناى عدل است. ..عدالت يعنى برطبق حق عمل كردن، و حقِ‏ّ هر چيز و هركسى را به او داد.(17/10/1371)

عدالت تندروی نیست، حقگرایی است

  بعضى مى‏خواهند با عنوان تندروى، عدالت را متهم و محكوم كنند. عدالت، تندروى نيست؛ حق‏گرايى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگيرى از ويژه‏خوارى است؛ جلوگيرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است. (12/5/1384)

    دنبال توليد ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چيزى مى‏شود كه امروز در كشورهاى سرمايه‏دارى مشاهده مى‏كنيم.(8/6/1384)

پایه مشروعیت

  مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‏خواهى است. اين، پايه مشروعيت ماست. الان درباره مشروعيت حرفهاى زيادى زده مى‏شود، بنده هم از اين حرفها بلدم؛ اما حقيقت قضيه اين است كه اگر ما دنبال عدالت نباشيم، حقيقتاً من كه اين‏جا نشسته‏ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ يعنى هرچه اختيار دارم و هرچه تصرّف كنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ ديگران هم همين‏طور. ما براى عدالت و رفع تبعيض آمده‏ايم.(5/6/1382)

    ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشيم، وجود ما پوچ و بيهوده است و جمهورى اسلامى معنى ندارد.(6/8/1383)

تشکیل حکومت هدف نیست!

  تشكيل حكومت، هدف نيست. نكته اساسى اين جاست. تشكيل حكومت براى تحقّق آرمانهاست. اگر حكومت تشكيل شد، ولى در جهت تحقّق آرمانها پيش نرفت، حكومت منحرف است. اين يك قاعده كلى است؛ اين معيار است. ممكن است تحقّق آرمانها سالهايى طول بكشد؛ موانع و مشكلاتى بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حكومت - جهت و سمتگيرى اين قدرتى كه تشكيل شده است - حتماً بايد به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهايى باشد كه شعار آن داده شده است و داده مى‏شود و در متن قرآن و احكام اسلامى وجود دارد.(19/9/1375)

در راه ماندگان

  انسانى كه ايمان دينى ندارد، اميد روشن ندارد. انسانى كه ايمان دينى ندارد قدرت برخورد با مشكلات را، به صورت اساسى ندارد. در نيمه راه مى‏ماند و از نيمه راه برمى‏گردد.(15/7/1371)

    در اسلام، عدالت مسأله‏ى بسيار مهمى است. ارزشى كه از نظر اسلام به‏هيچ‏وجه و در هيچ شرايطى مورد مناقشه قرار نمى‏گيرد، عدالت است.(18/2/1384)

ادامه حرکت انبیا

    تكيه‏ى بر عدالت، اساسى‏ترين و محورى‏ترين اصلِ يك حركت الهى است؛ ادامه‏ى كار همه‏ى انبيا و مصلحان بزرگ تاريخ است.(12/5/1384)

بدون عدالت یعنی غیراسلامی و منافقانه

  دعوت به نظام اسلامى، منهاى اعتقادى راسخ و عملى پيگير در راه عدالت اجتماعى، دعوتى ناقص، بلكه غلط و دروغ است و هر نظامى هرچند با آرايش اسلامى، اگر تأمين قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومين، در سرلوحه‌ى برنامه‌هاى آن نباشد، غيراسلامى و منافقانه است.(10/3/1369)

  اگر در دنيا دو نقطه وجود دارد كه يكى نقطه عدل و يكى نقطه ظلم است و هردو هم غيراسلامى هستند، اسلام به آن نقطه عدل، ولو غيراسلامى است، توجّه موافق دارد.(10/10/1373)

عدالت، در هر کجا

  استقرار عدل، تبعيت از عدل، ترويج عدل، تلاش و مجاهدت براى عدل، بزرگداشت عدالت هرجا كه باشد - ولو در بلاد غيرمسلم - و تقبيح ظلم در هر نقطه‏اى از دنيا كه باشد. اين هم يكى از خصوصيات اسلامى است. (10/10/1373)

ارزش درجه یک

  نبايد ارزش عدالت به عنوان يك ارزش درجه‏ى دو كم‏كم در مقابل ارزشهاى ديگر به فراموشى سپرده شود؛ در نظام ما اين خطر وجود داشته است. ارزش‏هاى ديگر هم خيلى مهم است؛ مثلاً ارزش پيشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مردم‏سالارى. مطرح كردن ارزش عدالت مطلقاً به معناى نفى اينها نيست؛ اما وقتى ما اين ارزش‏ها را عمده مى‏كنيم و مسأله‏ى عدالت و نفى تبعيض و توجه به نيازهاى طبقات محروم در جامعه كمرنگ مى‏شود، خطر بزرگى است؛ اما با عدالت‏محور بودن يك دولت، اين خطر از بين مى‏رود يا ضعيف مى‏شود.(29/11/1380)

    بدون تأمين عدالت اجتماعى، جامعه‏ى ما اسلامى نخواهد بود.(9/11/1368)

حکومت پشتیبان پابرهنگان

  در نظام اسلامى بايد همه‌ى افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، يكسان و در بهره‌مندى از مواهب حيات، متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچ‌كس نتواند برخلاف قانون، ميل و اراده‌ى خود را به ديگران تحميل كند. طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنايت خاص حكومت باشند و رفع محروميت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظيفه‌ى بزرگ دولت و دستگاه قضايى محسوب شود. هيچ‌كس به خاطر تمكن مالى، قدرت آن را نيابد كه در امور سياسى كشور و در مديريت جامعه دخالت و نفوذ كند و هيچ تدبير و حركتى در جامعه، به افزايش شكاف ميان فقرا و اغنيا نينجامد. پابرهنگان، حكومت اسلامى را پشتيبان و حامى خود حس كنند و برنامه‌هاى آن را در جهت رفاه و رفع محروميت خود بيابند.(10/3/1369)

دیوان‌سالاری با عدالت

  اگر ديوان‏سالارى و تشكيلات ما عدالت را مختل مى‏كند، مضر است. بايد ديوان‏سالارى را به نحوى سازماندهى و تنظيم كرد كه به عدالت كمك كند.(7/4/1383)

معنویت بدون عدالت!

  بعضى‏ها اهل معنايند، اما هيچ نگاهى به عدالت ندارند؛ اين نمى‏شود. اسلام، معنويتِ بدون نگاه به مسائل اجتماعى و سرنوشت انسانها ندارد؛ «من اصبح و لم يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم». آدم معنوى‏يى كه با ظلم مى‏سازد، با طاغوت مى‏سازد، با نظام ظالمانه و سلطه مى‏سازد، اين چطور معنويتى است؟ اين‏گونه معنويت را ما نمى‏توانيم بفهميم.(8/6/1384)

این عدالت، عدالت نیست

  اگر عدالت از عقلانيت و معنويت جدا شد، ديگر عدالتى كه شما دنبالش هستيد، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانيت به‏خاطر اين است كه اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به‏كار گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار مى‏شود؛ خيال مى‏كند چيزهايى عدالت است، در حالى‏كه نيست؛ و چيزهايى را هم كه عدالت است، گاهى نمى‏بيند. (8/6/1384)

عقلانیت غیرمحافظه‌کار

  عقلانيت و محاسبه كه مى‏گوييم، فوراً به ذهن نيايد كه عقلانيت و محاسبه به معناى محافظه‏كارى، عقل‏گرايى و تابع عقل بودن است. عاقل بودن و خرد را به كار گرفتن با محافظه‏كارى فرق دارد. محافظه كار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولى بيمناك است؛ هرگونه تغيير و تحولى را برنمى‏تابد و از تحول و دگرگونى مى‏ترسد؛ اما عقلانيت اين‏طور نيست؛ محاسبه‏ى عقلانى گاهى اوقات خودش منشأ تحولات عظيمى مى‏شود. انقلاب عظيم اسلامى ما ناشى از يك عقلانيت بود. (8/6/1384)

مقدمه دیکتاتوری

  کسانی که با گردن کشی در مقابل قانون، حرمت آن را از بین میبرند یا دارای سوء نیت و عناد هستند و یا در بی مبالاتی و غفلت به سر میبرند، این افراد در واقع مقدمه و زمینه دیکتاتورها را فراهم میکنند.(12/11/1382)

خطر بزرگ جامعه

  حالت خواب‏رفتگى و تن دادن به آنچه در جريان عمومىِ سياسى و اقتصادى دنيا دارد مى‏گذرد و تسليم شدن به آن، خطر بزرگ جامعه‏ى ماست و اگر كسى درست بفهمد و بينديشد، مى‏فهمد كه بايد با يك تحرك و تحول، اين وضع را دگرگون كرد؛ هم در زمينه‏ى مسائل اقتصادى، هم در زمينه‏ى مسائل سياسى. بنابراين عقلانيت با محافظه‏كارى فرق دارد. محاسبه‏ى عقلانى را با محاسبه‏ى محافظه‏كارانه به هيچ‏وجه مخلوط نكنيد؛ اينها دو چيز است.تا مى‏گوييم محاسبه و عقلانيت، عده‏يى مى‏گويند مواظب باشيد، دست از پا خطا نكنيد، عقل را رعايت كنيد؛ نبادا يك حرفِ آن‏چنانى بزنيد كه در دنيا آن‏طورى بشود؛ نبادا يك كارِ آن‏چنانى بكنيد كه دنيا صف‏آرايى كند. اينها عقلانيتِ محافظه‏كارانه است؛ من به اين اصلاً اعتقاد ندارم.(8/6/1384)

عدالت غیر اسلامی

  بعضى اين طور تصوّر مى‏كردند - شايد حالا هم تصوّر كنند - كه ما بايستى دوره‏اى را صرف رشد و توسعه كنيم و وقتى كه به آن نقطه مطلوب رسيديم، به تأمين عدالت اجتماعى مى‏پردازيم. اين فكرْ اسلامى نيست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدمه عدالت است.(8/6/1374)

عدل مقدمه اخلاق

    عدل، مقدمه‏ى تخلق به اخلاق‏اللَّه و نورانى شدن انسانهاست.(18/4/70)

  عدالت در جامعه و نيز حكومت اسلامى در ميان اجتماعات بشرى هم با اين‏كه هدف بزرگى محسوب مى‏شود، ولى خود آن يك مقدمه براى تعالى و رشد انسان است كه در تزكيه‏ى آدمى نهفته است. (1/8/70)

صلح بدتر از جنگ

    صلح باید با عدالت همراه باشد. برای یک ملت، صلح تحمیلی و غیر عادلانه از جنگ هم بدتر است.(23/7/1380)

  عدالت اجتماعی، آنچیزی است که حتی کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دلائل سیاسی وبا انگیزه های گوناگون کم رنگ کنند، بالاخره نتوانستند؛ مجبور  شدند عدالت اجتماعی را مطرح کنند.(1/9/1378)

عدالت، ارزش کمیاب

  الان هم در دنيا حكومتهايى هستند كه شعار دين سرِ دستشان قرار دارد. آنچه در دنيا كمياب است - كه اين همه دشمنى را به خودش جذب كرده - حكومت ارزشهاى دينى است؛ پيدا شدن دين است؛ يعنى اصرار بر تحقق عدالت اجتماعى. اين‏كه ما مى‏گوييم، شعار نيست؛ حقيقت و هويت ماست. ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشيم، وجود ما پوچ و بيهوده است و جمهورى اسلامى معنى ندارد.(6/8/1383)

ملاک وجود عدالت؟

  ممكن بود در گوشه‏اى از آن جامعه، كسى به كسى ظلم بكند؛ اما اين، ملاك فقدان عدالت اجتماعى نيست. ملاك وجود و عدم عدالت اجتماعى، استقرار حاكمانه عدالت اجتماعى است. در جامعه‏اى كه قانون و حكمروايى عادلانه است، حكمران عادل است و نيّت، نيّت عدالت است، حركت عمومى به سمت عدالت اجتماعى است. ممكن است دير يا زود اين راه طى شود و مدتى طول بكشد؛ اما بالاخره به عدالت اجتماعى خواهد رسيد. (29/9/74)

آرزوی استکبار

  كسانى كه خيال مى‏كنند اسلام بايد برود و در گوشه‏اى بنشيند و مردان اسلام و دين فقط زبان نصيحت را به كار گيرند، اينها دانسته يا ندانسته همان چيزى را مى‏گويند كه مراكز قدرت جهانى آن را مى‏خواهند و آرزو مى‏كنند. مراكز قدرت استكبارى از اين‏كه رهبران اسلامى در گوشه‏اى از دنيا بنشينند و گاهى پيامى بدهند و يك كلمه حرفى بزنند - همچنان كه رهبران مسيحى در هر قضيه‏اى پيامى مى‏دهند، نصيحتى مى‏كنند و جمله‏اى مى‏گويند - هيچ ترسى ندارند؛ مى‏دانند اين خطرى براى آنها دانلود...