بازخوانی مواضع رهبر انقلاب درباره چگونگی به‌وجود آمدن مفاسد اقتصادی

هشدارهایی که در طی یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر در بیانات ايشان پر رنگ شده است، از پیام 8 ماده ای خطاب به سران سه قوه در سال 80، تا دیگر هشدارهایی که طی این مدت در دیدارهای مختلف با مسئولان دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و حتی دیدارهای مردمی و دانشجویی و... بیان شده است.

رهبر معظم انقلاب در ديدار امروز با اشاره به توصيه هاي مؤکد خود به مسوولان، در سالهاي گذشته بويژه در فرمان ده سال قبل براي مبارزه با فساد اقتصادي خاطر نشان کردند:اگر چه مسوولان از مقابله با فساد اقتصادي استقبال کردند اما اگر به اين توصيه ها عمل مي شد، هيچگاه دچار چنين حوادثي همچون فساد بانکي اخير نمي شديم.

ايشان افزودند: وقوع چنين مسائلي، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسياري را نيز مي شکند و آيا اين سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسوولان، مردم به سبب اين حوادث ناراحت شوند و حتي برخي اميد خود را از دست بدهند.

رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان کردند: از همان سالهاي قبل بارها گفته شد که نبايد بگذاريم فساد ريشه دار شود زيرا با گذشت زمان، ريشه کني ان بسيار مشکل مي شود و سرمايه گذار پاکدامن و صادق را نيز مأيوس مي کند، اما متأسفانه عمل نشد.

رجانیوز ضمن بازنشر بازخوانی مهم‌ترين هشدارها و انذارهای رهبر انقلاب خطاب به مسئولین سه قوه در مورد اهمیت و چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هوشمندی و دوراندیشی ايشان و غفلت و کم کاری مسئولین در این زمينه را يادآوري می کند:

با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنید

مسؤولان كشور - چه در قوّه‌ى مجريّه، چه در قوّه‌ى قضايّيه و چه در قوّه‌ى مقنّنه - بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملكت مبارزه كنند. اگر بخواهند وضع امنيت كشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزّت بين‌المللى ما را تأمين كنند، راهش مبارزه‌ى با همين هاست. انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايى كنند و با آن مبارزه‌ى جدّى نمايند؛ نه در حرف و زبان.

7 دی 79 . خطبه های نماز عید فطر

تسامح در مبارزه با فساد، هم دستي با فاسدان است/ کار مبارزه با فساد را به افراد سالم بسپارید/ به جای پرداختن به ضعفا، سراغ ریشه ها بروید

... امروز كشور ما تشنه ي فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده ي كار و همه ي قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است . قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه ي قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد . بديهي است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و كار ساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:

1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2. ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

3. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8. با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند.

بخش‌‎هایی از فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه. 10 اردیبهشت 80

یکی از بزرگترین مسئولیت های رییس جمهور تعقیب مفاسد اقتصادی است

فساد انواع و اقسامي دارد که فسادهاي مالي و اقتصادي از جمله آنهاست. يکي از بزرگترين مسؤوليتهاي مسؤولان کشور - از جمله رئيس جمهوري محترم - تعقيب مفاسد مالي و اقتصادي است که بايد در برنامه دولت قرار گيرد. البته قوّه قضايّيه و قوّه مقنّنه هم در اين زمينه مسؤولند و خوشبختانه همکاريهايي هم مي‏کنند. اين مبارزه بايد جدّي شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادي و مالي يکي از کارهايي است که به گشايش اقتصادي کشور هم کمک خواهد کرد. يکي از موانع پيشرفت اقتصادي کشور، وجود گلوگاههاي فساد است که به‏شدّت بايد از آن ترسيد و با آن مقابله و مبارزه کرد. البته کار سختي هم هست. من در جريان آن نامه هشت ماده‏اي که نوشتم، هم به رئيس جمهور محترم، هم به رئيس محترم قوّه قضايّيه و هم به رئيس محترم مجلس گفتم که بدانيد مبارزه با فساد، يک مبارزه جدّي و واقعي است. مفسدين تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختي است. براي مقابله با شيوع فساد اقتصادي و مالي، بايد لباس مبارزه به تن کرد.   

11 مرداد 80. بیانات رهبر انقلاب پس از تنفیذ رییس جمهور (خاتمی)