مفاسد اقتصادي و غفلت ها

وقوع انقلاب ها با تحولاتي كه ايجاد مي كنند، معنا مي يابد. تحولات برجسته انقلاب ها نيز بيشتر ناشي از انديشه اي است كه پديد آورنده انقلاب است. آثار انقلاب هاي كارگري در روابط كارگر و كارفرما، انقلاب هاي جوامع تحت ظلم در مباحث مربوط به عدالت، انقلاب هاي ديني در آموزه هاي ديني و... تجلي مي يابد. يكي از آثار اوليه انقلاب اسلامي كه در بحبوحه پيروزي انقلاب، مشهود بود، طهارت و اعتماد عمومي به يكديگر بود. اين ويژگي كه منشأ بسياري از خودگذشتگي ها و حل مشكلات اوليه انقلاب به حساب مي آمد، موجب شد تا اولين نگاه ها درباره مسائل مالي و اقتصادي متوجه عوامل و وابستگان به رژيم گذشته شود و اموال و دارايي چهره هاي شاخص ضبط و مصادره شود و پس از آن براي برخورد با افرادي كه در مظان جمع آوري اموال از طريق نامشروع قرار داشتند، اصطلاح معروف «از كجا آورده اي» به كار گرفته شد. با آغاز جنگ و محدود ماندن عرصه اقتصاد عمومي، زمينه چنداني براي فعاليت هاي اقتصادي بزرگ و سودجويانه كه بتواند امور كلان اقتصادي كشور را ملتهب سازد وجود نداشت و در نهايت برخي كمبودها، افرادي را به احتكار اجناس ترغيب مي كرد و يا تخلفات مالي كوچكي انجام مي گرفت. پس از پايان جنگ، اين وضعيت كلاً تغيير پيدا كرد و عوامل متعددي با قرار گرفتن در كنار يكديگر موجب شكل گيري مفاسد بزرگ اقتصادي شدند كه پرونده 3000 ميليارد توماني، تاكنون بزرگ ترين آن بوده است. نوشتار حاضر به اختصار بخش هاي گزينش شده درباره مفاسد اقتصادي در ايران را بررسي كرده است.

الف- خاستگاه مفهومي بحث
مفاسد اقتصادي معمولاً در عرصه هاي اقتصادي خصوصي شكل نمي گيرند و چنانچه فساد اقتصادي در عرصه خصوصي ديده شود يا بسيار ناچيز است و يا در يك طرف آن دولتي قرار دارد. علت مصونيت نسبي بخش خصوصي در برابر مفاسد اقتصادي، جدي بودن مسئولان بخش خصوصي در نظارت بر مسائل مالي و كم بودن فاصله آنها با نوع مناسبات مالي است. سازوكار و ساختار دولت ها به ويژه آنهايي كه همچنان با حفظ ويژگي هاي دوران سنتي در آن چارچوب و آن حال و هوا مشغولند به سبب گستردگي و فقدان انگيزه اي كه در بخش خصوصي است، داراي بخش هاي تاريك و ناپيدايي است كه به سبب سركشي نكردن مسئولان به آن بخش ها، مكان هاي امن و مناسبي براي شكل دادن به مفاسد اقتصادي است. اساساً فضاهاي دولتي براي كساني كه با آن محيط آشنا هستند و به اصول اخلاقي و قانون پايبند نيستند و تحصيل دارايي از هر طريقي را براي خود مشروع مي دانند. مهيا و مناسب سودجويي هاي كلان است. دولت ها براي جبران اين ضعف و افزايش امنيت محيطي شان به قوه قضائيه تكيه دارند. ولي با اين حال شكل گيري باندهاي اقتصادي خلافكار همچنان ادامه دارد و حضور قوه قضائيه در اين قضيه براي ناامن ساختن محيط براي اعمال غيرقانوني اقتصادي آنها، چندان بازدارنده و تأثيرگذار نبوده است. به عبارتي، گستردگي دولت ها و سودهاي كلاني كه با انجام امور خلاف در حوزه دولت نصيب مفسدان و خلافكاران مي شود و محيط نسبتاً امن دولت براي اين افراد و ناكارآمدي قوه قضائيه در برخورد با خلافكاران جرئت و جسارت كساني را كه ميل به امور خلاف دارند، براي ورود به اين عرصه افزايش مي دهد.

ب- فرمان هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي
پس از اينكه قوه مجريه و قضائيه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشكيل دادند، امام خامنه اي (مدظله العالي) در ارديبهشت ماه 1380 فرمان هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را خطاب به سران قوا صادر كردند. براي پي بردن به زمينه هاي صدور اين فرمان لازم است اندكي به عقب بازگشت. اين فرمان حدود 12 سال پس از پايان دوران دفاع مقدس صادر شد. قاعدتاً بايد در اين دوران 12 ساله، اتفاقاتي در عرصه اقتصاد دولتي افتاده باشد كه سران دو قوه و رهبر معظم انقلاب را درباره اقتصاد و دست اندازي چپاولگران به آن، نگران كرد. تخلفات اقتصادي در سطح كلان در دولت هاي پس از جنگ كه بايد با به گردش درآوردن رقم هاي نجومي به بازسازي كشور بپردازند، قابل پيش بيني بود و نمي شد انتظار داشت كه چنين سرمايه عظيمي وارد چرخه اقتصاد كشور شود و تخلفي صورت نگيرد. آنچه پذيرفتني نيست رها كردن اين امور و نبود جديت و حساسيت براي مراقبت لازم است. به احتمال زياد در آن دهه تخلفات اقتصادي زيادي انجام گرفت و يا درباره آن گزارش هاي قابل اعتنايي تهيه و با شواهد روشني از آن مشاهده شد. هر كداميك از اينها باشد، زنگ خطر را به صدا درآورد و امام خامنه اي(مدظله العالي) نيز براي هوشيار كردن مسئولان و موظف كردن آنها به اهتمام جدي براي جلوگيري از آنچه كه جريان پيدا كرده بود و يا آنچه كه در آستانه وقوع قرار داشت، فرمان هشت ماده اي جامعي را صادر كردند. در مقدمه اين فرمان، فرازي وجود دارد كه تا حدودي فضاي اين موضوع را در آن زمان نشان مي دهد: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نااميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد. خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است.»

ج- بندهاي برجسته فرمان هشت ماده اي
جامعيت فرمان هشت ماده اي امام خامنه اي (مدظله العالي) به آن است كه هر هشت بند با هم ديده و اجرا شود، پيوستگي اين بندها براي حصول به نتيجه آنچنان منطقي و محكم است كه با حذف هر يك از آنها در روند اجرا و موفقيت، اخلال جدي و قطعي ايجاد مي شود، اما به تناسب بحث حاضر چند بند از آن گزينش شده است:
1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقيناً زمزمه ها و به تدريج فريادها و سفره هاي مخالفت با آن بلند خواهند شد. اين مخالفت ها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بزدلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند با ساده دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم و تزلزل خود را نشان دهد.
امام خامنه اي (مدظله العالي) با شناختي كه از اين گروه متخلفان و واكنش آنها دارد، با پيش بيني و يادآوري آن از مسئولان مي خواهند بدون توجه به اين جاروجنجال ها محكم و قاطع به وظيفه شان عمل كنند.
2- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
اين هشدار دقيق خاص عالم ديني است كه رهبري جامعه را در تمام شئون به عهده دارد و اجازه نمي دهد براي انجام كار مهم هر چند هم كه بزرگ و تعيين كننده باشد به ساحت بي گناهان تعرض شود و يا اينكه در ميزان جرم و مكافات اشتباه صورت گيرد ويا عليه قشر كارگزار جوسازي و بدبيني به وجود آيد.
3- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
دستور صريح ايشان به وزارت اطلاعات براي ورود قانوني به اين مهم، حاكي از پيچيدگي موضوع و تبحر افراد و گروه هاي مختلف در تنظيم برنامه هاي غيرقانوني و قانوني و موجه نشان دادن آن است.
4- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخصي يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. بند فوق در رديف بندهاي فرمان هشت ماده اي در رديف هفت قرار دارد، اما امام خامنه اي(مدظله العالي) حرف آخر را زده اند و با حذف هر نوع حريمي كه نام اشخاص و يا مناصب ايجاد مي كند، تمام موانع و بهانه ها را براي برخورد با متخلفان گرفتند. از لحاظ منطق و اتفاق كار حتي يك استثنا مي تواند، ارزش هاي چندگانه اين فرمان را از بين ببرد و آن را خنثي كند. از اين رو معظم له فرمودند: مبارزه با فساد بدون هرگونه تبعيض.

د- اهمال در اهتمام
پس از صدور فرمان هشت ماده اي امام خامنه اي(مدظله العالي) كه با پشتوانه اطلاعاتي و تحليلي دقيق انجام گرفت، افكار عمومي انتظار داشت با توجه جدي مسئولان به آن، شاهد مفاسد اقتصادي و كلان نباشد، اما معلوم نيست در روند اجراي اين فرمان چه اتفاقي افتاد كه حدود يكسال ونيم بعد امام خامنه اي(مدظله العالي) در 6 آبان ماه سال 1381در پيامي به جنبش دانشجويي از آنها خواستند با مطالبه عدالت، هر پديده ضد عدالت در كشور را مورد سوال قرار دهند. از جمله؛ مسابقه رفاه ميان مسئولان، بي اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه ريزان، ثروت هاي سربرآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند و هزينه اموال عمومي در اقدام هاي بدون اولويت و صرفاً تشريفاتي و خلاصه پديده بسيار خطرناك انبوه شدن ثروت در دست كساني كه آمادگي دارند آن را صرف كسب قدرت سياسي كنند و ...
پس از صدور اين فرمان، در كمال ناباوري موضوع «شهرام جزايري عرب»، انتصاب يك محكوم مالي در مديريتي در وزارت نفت كه «اعلمي» نماينده تبريز در مجلس مطرح و به زنگنه، وزير وقت نفت اعتراض كرد، پرونده «المكاسب»، بركناري «طهماسب مظاهري» وزير اقتصاد خاتمي و «ستاري فر» از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت خاتمي كه با فشار برخي از نمايندگان مجلس به ويژه «صفايي فراهاني» و «بهزاد نبوي» به خاتمي انجام شد، كنار گذاشته شدن طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي در مجلس هفتم كه محدوديت و مصونيت هايي را براي نمايندگان ايجاد مي كرد، مطرح شدن ورود هنگفت كالاي قاچاق از فرودگاه «پيام « كرج متعلق به وزارت ارتباطات. پرونده مديران شركت نفتي «كيش اورينتال» كه به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهاي نفتي شكل گرفت، پرونده دانشگاه هاوايي و مدارك تحصيلي كه صادر كرده بود و ... و اخيراً نيز پرونده بيمه ايران و پرونده 3000 ميليارد توماني يكي پس از ديگري به صحنه آمد و افكار عمومي را آزرده ساخت. پس از اين حوادث پي درپي در موضوع مفاسد اقتصادي و موضوعاتي كه به نوعي در اين راستا قرار مي گيرد، طبيعي است اين سوال در ذهن جامعه ايجاد شود كه با وجود فرمان صريح هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب براي مراقبت از اين عرصه چرا اين اتفاقات افتاده است؟ ساده ترين و واقعي ترين پاسخ به نسبت سهم و نقش مسئولان اين است كه آنها در اهتمام به اين مهم اهمال كردند و به اقتضاي اهميت اين موضوع كه از واژه واژه فرمان امام خامنه اي (مدظله العالي) به روشني فهميده مي شود به آن نپرداختند. هر چند بايد ورود با انگيزه و فعال قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده 3000 ميليارد توماني و پرونده بيمه ايران را به فال نيك گرفت، اما به نظر مي رسد براي مسدود كردن و يا محدودتر كردن راه هاي چنين تخلفاتي، بايد به بازبيني و چاره جويي دوباره پرداخت.

هـ- چه بايد كرد؟
محيط جرم هاي اقتصادي كلان در دستگاه هاي دولتي است و همانگونه كه در بخش «خاستگاه مفهومي بحث» گذشت، ساختار بسياري از دولت ها از جمله دولت در ايران به گونه اي است كه به سبب وجود نقاط پنهان و امن، افرادي را كه زمينه خلاف دارند، وسوسه مي كند و ناخواسته بر ميزان و تعداد جرايمي از اين دست مي افزايد و بار رسيدگي قوه قضائيه را نيز سنگين كرده و انگيزه و نشاط لازم براي رسيدگي به اين امور را از قوه قضائيه سلب و چه بسا كثرت اين پرونده ها اسباب آلوده شدن اين قوه را نيز فراهم مي كند، ايجاد تغييرات و حذف و اضافات در مناسبات دروني حاكم بر دولت باشد. رسيدگي به اين امر بسيار حياتي است، زيرا كليت اين بحث با عدالت و ملت سروكار دارد و هر تحولي كه اين تخلفات را كاهش دهد به معناي احترام به عدالت و ملت و در نتيجه ثبات حكومت و حاكميت است كه بايد الگويي براي نظام هاي ديني و غيرديني باشد. ان شاء اله