ارزيابي سوابق 3 وزير پيشنهادي دولت روحاني

هفته گذشته در پايان مراسم تحليف رئيس‌جمهور جديد در مجلس، حسن روحاني اسامي کابينه پيشنهادي خود را نيز به مجلس ارائه کرد.

از آنجا که روحاني اولويت شعارهاي انتخاباتي‌اش را مسائل اقتصادي و معيشتي قرار داده بود، مردم منتظر بودند ببينند کدام مديران قرار است راهگشاي مشکلات اقتصادي کشور باشند.

افرادي که روحاني براي تصدي مشاغل اقتصادي دولت يازدهم برگزيده، خلاف انتظار نبود. استفاده از مديران اصلاح‌‌طلب و کارگزاراني و افراد نزديک به هاشمي رفسنجاني در کابينه روحاني، از قبل مورد انتظار بود و همينطور هم شد. اما انتظار ديگري هم که داشتيم برآورده شد، يعني انتخاب اعضاي کابينه بر خلاف شعارهاي شايسته‌سالاري و اعتدال‌گرايي و فراجناحي بودن که روحاني داده بود.

همانطور که انتظار مي‌رفت کابينه روحاني يک کابينه اصلاح‌‌طلب-کارگزاراني است و خبري از نيروهاي شايسته اصولگرا در آن نيست. اين ويژگي موردانتظار، در تيم اقتصادي کابينه، پررنگ‌تر است و عملا حسن روحاني، دستگاه‌هاي پولساز کشور را در اختيار مديران اصلاح‌‌طلب و کارگزاراني قرار داده است به گونه‌اي که اگر رفسنجاني هم رئيس‌جمهور مي‌شد احتمالا همين افراد را انتخاب مي‌کرد: بيژن زنگنه براي وزارت نفت، عباس آخوندي براي وزارت راه، علي ربيعي براي وزارت کار، علي طيب‌نيا براي وزارت اقتصاد، محمود حجتي براي وزارت جهادکشاورزي، حميد چيت‌چيان براي وزارت نيرو، محمود واعظي براي وزارت ارتباطات و محمدرضا نعمت‌زاده براي وزارت صنعت.

طبق اخبار اعلامي، محمدباقر نوبخت هم معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور خواهد شد و از بين مسعود نيلي و ولي‌الله سيف هم يک نفر رئيس‌کل بانک مرکزي خواهد شد.
در وراي وابستگي‌هاي سياسي افراد فوق به جريان اصلاح‌‌طلب و کارگزاران، آنچه که بيشتر نگران‌کننده است، عملکرد اين افراد در سال‌هاي گذشته و در دوره‌هاي پيشين وزارت و صدارتشان است.

بلافاصله پس از مطرح شدن نام افرادي چون زنگنه، ربيعي، آخوندي، نعمت‌زاده و... اقدامات تامل‌برانگيز سال‌هاي گذشته آن‌ها در خاطر دلسوزان انقلاب زنده شد؛ از اقدامات فسادبرانگيز مالي تا شراکت در فتنه ۸۸ که در ادامه به گوشه‌اي از آن ها اشاره مي‌شود.

البته به سن بالاي کابينه هم بايد اشاره کرد. شايد اين، اقتضاي اولويت‌هاي اصلي کاري حجت‌الاسلام روحاني‌، رئيس‌جمهور ۶۳ ساله جديد ايران باشد که سعي دارد از همان دولتمردان و نام آشنايان زمان کارگزاران و سازندگي در دولت جديد خود استفاده کند‌. اين امر به نحوي در کابينه تجلي پيدا کرده است که جوان‌ترين وزراي کابينه را محمدجواد ظريف و علي‌طيب‌نيا با ۵۳ سال سن تشکيل مي‌دهند. در کنار اين مشاهده مي‌شود که ميانگين سني کابينه پيشنهادي يازدهم در سال اول ورود اين افراد به کابينه و نه سال آخر، ۵۸ ساله است که اين عدد ۹ سال از ميانگين سني وزراي دولت نهم و ۸ سال از ميانگين سني وزراي دولت دهم در آغاز کار، بيشتر است. به تعبيري مي‌توان کابينه روحاني را کابينه پيشکوستان يا سالمندان ناميد.

زنگنه و کوله‌باري از ابهامات مالي

به نظر مي‌رسد انتخاب زنگنه سالخورده و پرحاشيه براي اداره صنعت نفت ايران در شرايط بحران کمبود منابع مالي و تحريم فروش نفت و تحريم تجهيزات و سرمايه‌گذاري، نويدبخش آينده‌اي قابل اتکا براي صنعت نفت به عنوان قلب اقتصاد ايران نباشد.
او که در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي وزير بود، قرار است وزير نفت دولت روحاني باشد. اما مطرح شدن نام وي، يادآور قراردادهاي مشکوک دوران وزارت وي در دوره خاتمي است.

يکي از اين قراردادها، قرارداد مطالعاتي تغيير ساختار شرکت ملي نفت ايران است. قرارداد مطالعاتي طرح جامع تغيير ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمي توسط بيژن زنگنه با يک شرکت بين المللي ايتاليايي به نام «بين» عملياتي شد؛ به طوري که رياست اين شرکت برعهده خانم اوريت گاديش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسي ارتش صهيونيست بود.

بنابراين اولين سوالي که به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که چگونه طرحي تا اين حدمهم که قرار است جزئي ترين اطلاعات و اسناد نفت و گاز يک کشور که بعضاً شايد اطلاعات محرمانه و سري هم در بين آنها يافت شود را در اختيار يک شرکت خارجي قرار داد، به طوري که حتي طرف مورد معامله و ماهيت شرکت طرف قرارداد نيز مورد بررسي قرار نگيرد؟

شرکت «بين» ايتاليا يک شرکت تحقيقاتي و مطالعاتي است که در سال ۱۹۷۳ تاسيس و در بيش از ۴۳ نقطه از جهان داراي دفاترتجاري و اداري است. دفتراصلي و مقر مديريت شرکت «بين» نيز در کشورآمريکا و درايالت «بوستن» قراردارد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، رئيس شرکت بين ايتاليا خانمي است به نام اوريت گاديش که از صهيونيستهاي متولد اسرائيل و عضو واحد برگزيده ضد جاسوسي ارتش اسرائيل است و پدر وي نيز از نظاميان رده بالاي رژيم صهيونيستي بوده است.

قرارداد پرحاشيه کرسنت هم واقعه ديگر دوران زنگنه بود که هنوز هم حواشي آن ادامه دارد. زنگنه يکي از عوامل و متهمان اصلي امضاي قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. اين قرارداد ۲۵ ساله به واسطه دلالي و رشوه‌هاي کلان برخي دلالان، ۱۴ برابر زير قيمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادي و نفتي شد.
جالب آن که انعقاد اين قرارداد در سال ۸۱ مورد اعتراض حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي هم قرار گرفته بود. روحاني در آذرماه سال ۸۱ و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه‌اي خطاب به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت به عملکرد بيژن زنگنه وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وي در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود.

روحاني در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت [با پيگيري شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تأکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سؤالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمي، پاسخي دريافت نشده است.

البته انتقاد از زنگنه فقط به اصولگرايان منحصر نبود بلکه در جريان راي اعتماد مجلس ششم به کابينه دولت دوم اصلاحات نيز در سال ۸۰ تعدادي از نمايندگان اصلاح‌‌طلب مجلس که در ميان آنها نام‌هاي مشهوري چون علي اکبر محتشمي‌پور و احمد ميدري نيز به چشم مي‌خورد انتقادات تندي را نسبت به ادامه وزارت بيژن زنگنه مطرح کردند و از نمايندگان خواستند راي اعتماد خود را از وي دريغ کنند.

در جلسه ياد شده، حميد کهرام، علي‌اکبر محتشمي‌پور و احمد ميدري انتقادات مهم و شديدي را درباره دوره وزارت زنگنه مطرح کردند. به جز تکذيب بعضي اظهارات اين ۳ نماينده اصلاح‌‌طلب، دفاع اصلي زنگنه اين بود که ديکته نانوشته غلط ندارد و هر کس کار کند مشکلاتي هم در کار او وجود خواهد داشت که بايد به ديده اغماض به آن نگريست.
ميدري درآن جلسه گفت: «سوء مديريت‌ در وزارت‌ نفت‌ بيداد مي‌کند، رايحه‌اي‌ از شايسته‌سالاري‌ به‌ مشام‌ نمي‌رسد.

از مجموعه‌۱۱ معاون‌ جناب‌ آقاي‌ زنگنه‌ ۳ نفر فقط‌ سابقه‌ کار در وزارت‌ نفت‌ داشته‌اند و مابقي‌ از جهادسازندگي‌، از شيلات‌، از نيرو به‌ وزارت‌ آمده‌اند و به‌ يکباره‌ عالي‌ترين‌ مقامهاي‌ وزارت‌ را کسب‌ کردند. از ۱۳ مشاور ايشان‌ تنها ۳ نفر سابقه‌ کار يا تعامل‌ در وزارت‌ نفت‌ را دارند. مديريت‌ تحميلي‌ منحصر به‌ مقامات‌ عالي‌ نمي‌شود، مديريت‌ مناطق‌ نفتخيز کشور داراي‌ يک‌ مدرک‌ کارشناسي‌ غيرنفتي‌ و فردي‌ است‌ که‌ يک روز سابقه‌ کار در صنايع‌ بالادستي‌ را نداشته‌، ايشان‌ ۸۵ درصد نفت‌ کشور را با ۲۰ هزار کارمند‌ مديريت‌ مي‌کند، مديريت‌ ايشان‌ باعث‌ تمسخر و خنده‌ کارمندان‌ شده‌ است.»

نکته اينجا است که اين ديدگاه زنگنه بعد از خروج از قدرت کاملا تغيير کرد و ظاهرا زنگنه تنها براي خود و حلقه اطرافيان چنين حقي را قائل بود و اشتباهات مديران نفتي بعد از خود را هرچند کوچکتر و ناچيزتر به هيچ عنوان برنمي‌تابيد. زنگنه در يکي از آخرين اظهار نظرهاي خود گفته بود گروهبان‌ها بايد بروند تا ژنرال‌ها بازگردند که اين سخنان با اعتراض مسعود ميرکاظمي رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مواجه شد.

زنگنه حدود يک ماه پيش با حضور در يک برنامه تلويزيوني با صراحت از عدم علاقه خود به تصدي وزرات سخن به ميان آورد و گفت: اساسا اعتقاد ندارم تيپ‌هايي مانند ما بايد وزير بشوند. بايد افراد جوان‌تر که خيلي هم هستند قبول مسؤوليت کنند؛ البته نه جوان به معناي بي‌تجربه.

نفتي‌هايي هستند که معتقدند زنگنه ظرفيت‌هاي بزرگ نفت در عرصه بين‌الملل را به خوبي مي‌شناسد و مي‌تواند از آن بهره ببرد اما لااقل تجربه اولين حضور زنگنه در اجلاس وزارتي اوپک در جاکارتاي اندونزي اين تصور را تاييد نمي‌کند. اوپک در آن اجلاس عليرغم بروز نشانه‌هاي بحران مالي شرق آسيا با افزايش سقف توليد اوپک موافقت کرد و اين تصميم اشتباه باعث شد دولت اصلاحات يک سال با قيمت نفت ۷ تا ۸ دلاري مواجه شود.

اگرچه قيمت ۸ دلاري نفت در آن زمان بسيار مورد اشاره منتقدان دولت فعلي قرار گرفته و با قيمت‌هاي فعلي نفت مقايسه مي‌شود اما کسي به اين نکته اشاره نمي‌کند که اين قيمت‌ها به عملکرد نپخته و خام وزير وقت ايران ارتباط مستقيمي‌ داشته است.

توقف ايجاد پالايشگاه‌هاي جديد و اجرا نکردن هيچ طرحي براي بهينه‌سازي کيفيت بنزين پالايشگاهي، از جمله ديگر انتقادات جدي کارشناسان به زنگنه است. نکته جالب اينجا است که حتي عليرغم افزايش سرسام‌آور مصرف بنزين در کشور و رسيدن هزينه واردات بنزين کشور به چند ميليارد دلار و پس از آن تحريم بنزين که کشور را به استفاده از بنزين پتروشيمي‌‌ها وادار کرد، هنوز هم شيخ‌الوزرا از ايده خود درباره توقف سرمايه گذاري در توليد بنزين حمايت مي‌کند!

با توجه به سوابق بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت و واکنش برخي نمايندگان و شخصيت‌ها به اين انتخاب بايد تا روز رأي اعتماد مجلس به اين وزير پيشنهادي منتظر ماند و ديد که آيا نمايندگان اصولگراي مجلس مجوز ورود وي براي تکيه بر کرسي وزارت نفت را صادر مي‌کنند؟ ضمنا ناگفته نماند که از حضور زنگنه در ستاد موسوي در فتنه ۸۸، فاکتور مي‌گيريم.

از نقش‌آفريني در فتنه تا گراني مسکن

«عباس آخوندي» وزير مسكن دولت سازندگي در سال‌هاي ۷۲ تا ۷۶ قرار است دوباره به دولت برگردد، اما اين بار در نقش وزير راه‌وشهرسازي.
به جز نقش‌آفريني آخوندي در فتنه ۸۸ به عنوان عضو ستاد موسوي، عملکرد وي در حوزه مسکن هم قابل دفاع نيست.

معمولا مردم و كارشناسان اقتصادي، نتيجه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها در بخش مسكن را از طريق ميزان تقويت يا افت قدرت خريد تقاضا در بازار مسكن به‌واسطه نرخ رشد قيمت‌ها، مورد سنجش قرار مي‌دهند.

آمارها نشان مي‌دهد قيمت مسکن در دوره وزارت عباس آخوندي طي سال‌هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ بيش از ۳ برابر شد.عباس آخوندي در حالي به عنوان گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت راه و شهرسازي معرفي شده، که کارنامه قابل دفاعي در دوره وزارت مسکن در دولت دوم رفسنجاني نداشته است.

از آنجا که مهمترين گلايه مردم در سال‌هاي اخير از عملکرد دولت احمدي‌نژاد در بخش مسکن، افزايش مداوم قيمت‌ها بوده است، انتظار مي‌رفت در دولت روحاني وزيري براي اين بخش انتخاب شود که بتواند موج قيمتي بازار مسکن را متوقف کند.

آمارها نشان مي‌دهد در حالي که در سال ۱۳۷۲ که آخوندي به وزارت مسکن رسيد، متوسط يک مترمربع واحد مسکوني در تهران ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اين نرخ در سال پايان کار آخوندي يعني سال ۱۳۷۶ به ۱۵۶ هزار تومان رسيد که رشد ۳ برابري معادل ۲۰۲ درصد نشان مي‌دهد.

البته آخوندي فقط در سال پايان کار خود توانست قيمت مسکن را ۲.۷ درصد کاهش دهد که در برابر رشد ۲۰۰ درصدي سال‌هاي قبل، عملا بي‌خاصيت بود.

اکنون جاي اين پرسش باقي است که آخوندي با چه معياري براي وزارت راه و شهرسازي دولت روحاني انتخاب شده، در حالي که کارنامه کاملا ناموفقي داشته است؟

نگاه امنيتي به جامعه کارگري

علي ربيعي گزينه پيشنهادي روحاني براي وزارت کار، در سال‌هاي اخير بيش از آن که تجربه کارگري داشته باشد، ‌ مسئوليت‌هاي امنيتي داشته است.

ربيعي در سالهاي اول انقلاب عضو شاخه کارگري حزب جمهوري اسلامي ‌و عضو کميسيون تدوين قانون کار در دهه ۶۰ و عضو شوراي مرکزي خانه کارگر از بدو تاسيس تا امروز مي‌باشد. اما در ساليان اخير، نقشي در جامعه کارگري کشور نداشته است و خانه کارگر هم بر خلاف اسم آن، يک حزب سياسي است و نه يک سنديکاي کارگري.

ربيعي در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي در وزارت اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي، مسئوليت داشت. اکنون به نظر مي‌رسد صرفا به بهانه فعاليت وي در خانه کارگر که يک حزب اصلاح‌‌طلب محسوب مي‌شود، روحاني مي‌خواهد ربيعي را وارد کابينه کند.
اين درحالي است که اگر هر فرد غيراصلاح‌‌طلبي مي‌خواست يک مقام امنيتي را به وزارت کار برساند، مطمئنا جريان‌هاي اصلاح‌‌طلب فرياد وا مصیبتا سر مي‌دادند که چرا مي‌خواهيد جامعه کارگري را با نگاه امنيتي اداره کنيد؟!

تجربه دو دهه اخير نشان داده که بهترين فرد براي اداره وزارت کار، يک اقتصاددان با سابقه مديريت در بخش صنعت و خدمات است. مطمئنا چنين فردي به علت تجربه کاري و تخصص مرتبط، بهتر مي‌تواند درباره جامعه کارگري تصميم‌گيري کند تا يک فرد امنيتي.