امام علي(ع) و متخلفان-اعلام اسامي مفسدان

با توجه به نامه 53 نهج البلاغه -كه عهدنامه است- حضرت(ع) مي فرمايد اگر مسئولي تعدي و خلاف كرد تحقيرشان كن، قلاده به گردن آنان انداز و ... »، پس چرا حكومت امروزه ما بر بسياري از خلاف هاي مسئولان پوشش مي پرسش فوق از ابعاد گوناگون نيازمند توجه و بررسي است :
يکم .
اگر بخواهيم مقايسه اي ميان حكومت امام علي(ع) با عملكرد جمهوري اسلامي در برخورد با مفاسد و كارگزاران خاطي داشته باشيم ، بايد توجه داشت اصولاً ما چه تصور و درکي از شيوه حکومتي امام علي(ع) داريم؛ آيا امام علي(ع) در حکومت داري خود تنها از شيوه عزل و برکناري در مقابل اشتباهات و يا کاستي هاي کارگزاران خويش استفاده مي کردند و براي مسائلي نظير توانايي هاي افراد، مصالح جامعه اسلامي و...، اهميتي قائل نبودند يا اين که برعکس از چندين روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرايط زماني و مکاني متعدد، شيوه هاي رفتاري مختلف داشتند؟
نگاهي دقيق به واقعيات تاريخي دوران حکومت داري آن حضرت، با برداشت اول مغاير بوده و برداشت دوم را تأييد مي نمايد. براي اثبات موضوع به ذکر چند نمونه مي پردازيم:
1- ابوموسي اشعري: ابوموسي مدت زيادي از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر اين ابوموسي جزء منافقيني بود که بعد از بازگشت پيامبر (ص) از غزوه تبوک مي خواستند آن حضرت را ترور نمايند. از پيامبر اکرم(ص) حديثي نيز در مذمت وي وارد شده است (شيخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575).
بعد از اين که امام علي(ع) حکومت جامعه اسلامي را عهده دار شدند، با اين که مشخص بود که ابوموسي فردي نيست تا با اهداف و برنامه هاي حکومتي امام علي(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علي(ع) طبق درخواست بعضي از دوستان نزديکش، ابوموسي را ابقا کردند. چنان که امام علي(ع) مي فرمايد: «والله ما کان عندي مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمينان ودلسوز نبود و کساني که قبل از من بودند، بر دوستي او مسلط شده بودند و او را ولايت و حکومت بر مردم دادند و من تصميم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمايم» (شيخ مفيد، امالي، ص 295).
حضرت علي(ع) براي اين که به خواست اشتر توجه کرده باشد، براي مدتي او را ابقاء کرد؛ در عين حالي که مي دانست او به زودي با اعمالش، از اين سمت برکنار خواهد شد.
2- قرارداد حکميت: در ماجراي حکميت با اين که امام علي(ع) به ضعف ديني ابوموسي و ساده لوحي او مطمئن بود باز هم جهت رعايت مصالح جامعه اسلامي او را به نمايندگي از طرف خود برگزيد.
3- اشعث بن قيس: اشعث مردي رياست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والي آذربايجان بود و در اين مدت اموال نامشروع زيادي را به دست آورده بود، امام علي(ع) از او خواست که اين اموال را به بيت المال تحويل دهد و او امتناع نمود، از اين رو امام علي(ع) او را از کارگزاري آذربايجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بيايد و حضرت نسبت به اموالي که از حلوان و آذربايجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقيق و بازجويي نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاويه مکاتبه مي کرد. عليرغم نفاق و خيانت هاي اشعث باز هم او آزادانه به فعاليت مي پرداخت و يکي از افراد تأثيرگذار در حوادث دوران امام علي(ع) بود.
در هر صورت نمونه هاي متعددي از اين قبيل و مهمتر از آن سکوت و کناره گيري 25 ساله امام علي(ع) به خوبي گوياي اين واقعيت است که امام علي(ع) در کنار قاطعيتي که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداري و سياسي خود داشتند به عواملي نظير مصالح جامعه اسلامي، شرايط زماني و مکاني و توانايي افراد و ... نيز اهميت قائل بودند.
براي آگاهي بيشتر ر.ک: ذاکري، علي اکبر، سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب(ع)، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378.
دوم :
اگر بخواهيم مقايسه اي بين عملکرد نظام اسلامي ايران با حکومت امام علي(ع) در زمينه مقابله با کارگزاران خاطي و مفاسد اداري و بالاخره رابطه رهبري با مشکلات جامعه داشته باشيم بايد گفت :
الف) از نظر ساختار سياسي: همانگونه که مي دانيم, شيوه حکومت داري در زمانهاي گذشته نظير حکومت امام علي(ع), به دلايلي نظير تعداد کم جمعيت مجتمعهاي انساني (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پيچيدگي) روابط اجتماعي, سياسي و اقتصادي جامعه و به تبع متنوع نبودن وظايف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع), متناسب با عصر و زمان خود, رياست و مسئوليت تمامي امور اجرايي, تقنيني, قضايي و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسيدگي مي نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقيما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام مي پذيرفت.
اما در زمان کنوني شرايط و مقتضيات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغيير گرديده و وظايف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پيچيده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقيق تر جامعه, و تقسيم تخصصي امور آن, تفکيک قوا را مي طلبد. نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد؛ از اين رو در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي تفکيک قوا و تفويض وظايف و اختيارات حکومتي به بخشهاي سه گانه حکومت, سپرده است.
هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان يک ضرورت زماني و کاملا منطقي و خردمندانه است, اما يکي از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقيم ولي فقيه بر عزل و نصب هاي کارگزاران و مأموران حکومتي در بخشهاي مختلف از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مي باشد. مقام معظم رهبري در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولي فقيه نسبت به ساير قوا مي فرمايد:
«هر کسي به هر اندازه اي که حوزه اختياراتش هست , همان اندازه بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايي کشور فرق دارد: اين را توجه داشته باشيد, رهبري طبق قانون اساسي - درست هم همين است - مسئوليت اجرايي ندارد؛ جز در زمينه نيروهاي مسلح. البته مديريت انقلاب - که همان رهبري است - مسئوليت حفظ جهت گيري انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد, راه عوضي نرود, اينها مسئوليت هاي رهبري است...» (مقام معظم رهبري, ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتي, 1382/2/22)
بر اين اساس با توجه به تقسيم کار و مشخص شدن حوزه مسئوليتها در بسياري مسائل نظير همين عزل و نصب ها, در شرايط کنوني ولي فقيه نمي تواند دقيقا آن گونه که امام علي(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار مي نمودند, رفتار نمايد و چنين انتظاري هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظيفه نظام اسلامي و ولي فقيه تعيين الگوهها و معيارهاي اساسي در جهات مختلف و اهتمام به اجراي آنها از سوي مسئولين اجرايي است, نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواي سه گانه. و به علاوه در زمان کنوني بسياري از مسئولين اجرايي, تقنيني, شرايط و ... با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسند. و ولي فقيه هيچ گونه نقشي ندارد.
ب) از نظر عملکرد: بررسي واقعيات و حوادث دوران انقلاب اسلامي و پس از آن به خوبي بيانگر اين حقيقت است که نظام جمهوري اسلامي ايران همانگونه که در اصول و مباني اعتقادي و ارزشي خويش آموزه هاي دين مبين اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نيز به سيره بزرگان اسلام اقتدا نموده و مي نمايد, برخي از مهمترين نمونه عبارتند از:
1_ همانگونه که امام علي(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, يکي از اقدامات اوليه انقلاب اسلامي برکناري, تعقيب, محاکمه و مجازات مسئولين و کارگزاران فاسد رژيم پهلوي بود؛ فشار بر رژيمهاي آمريکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ايران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هويدا - يکي از نخست وزيران دوران پهلوي - محاکمه و اعدام نصيري رئيس ساواک, و ... نمونه هايي از اين موضوع مي باشند. نظام انقلابي ايران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهاي اجرايي و مديريتي کشور در بخش هاي مختلف, به بازپس گيري اموال عمومي از سران رژيم گذشته, اهتمام ويژه اي مبذول داشت. تشکيل دادگاههاي انقلاب, کميته هاي انقلاب اسلامي و ... در اين راستا قابل تحليل و ارزيابي مي باشد.
2- بعد از گذار از دوران انقلاب نيز اصلاح ساختارهاي مختلف و مقابله جدي با فساد خصوصا در مسئولين و کارگزاران به شدت تعقيب شده و مي شود: مقابله با سياستهاي غير اسلامي دولت موقت, عزل و برکناري بني صدر از رياست جمهوري, محاکمه و برخورد جدي با مديران ارشد نظام قطب زاده - دريادار مدني و ... مقابله با برخي وزيران که در صدد ترويج فرهنگ غيراسلامي بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و ..., تأکيدات و پي گيريهاي جدي مقام معظم رهبري در برخورد با فساد به عنوان يکي از آفات اصلي که نظام اسلامي را تهديد مي نمايد, همگي گواهي بر اين مدعي است, مقام معظم رهبري در فرمان مبارزه با فساد که به قواي سه گانه داشتند, تأکيد مي نمايند که هيچ فرد يا نهادي نمي تواند به واسطه انتساب به ايشان, از شمول اين قانون مستثني باشد. و در جاي ديگر مي فرمايند: «اگر من کسي را منصوب کرده باشم و بعد در او عيبي از قبيل همين مفاسد اقتصادي ببينم, بدون ترديد با او مماشات نمي کنم و او را کنار مي گذارم.» (همان)
3- همانگونه که امام علي(ع) علي رغم تلاش بسيار زياد در اصلاح ساختار سياسي, اداري و نظامي خويش, به دليل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در اين زمينه موفق نبودند و حتي در ميان کارگزاران ايشان افراد ناباب و منافق يافت مي شدند, متأسفانه در نظام اسلامي به دليل وجود موانع بيشماري, علي رغم تمامي تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مديراني در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئوليت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسيله اي براي ارضاي اميال نفساني, منافع و طمع ورزيهاي خود و جناح وابسته به خود به حساب مي آورند.
وجود بقايايي از نظام اداري قبل از انقلاب و رسوبات فکري و فرهنگي آن, نهادينه نشدن فرهنگ و ارزشهاي اسلامي به صورت کامل در تمامي بخشهاي اجرايي کشور, و متأسفانه اختلافات سياسي و جناحي, بخشي از عوامل اين موضوع بوده که اميد مي رود با کار فرهنگي مستمر و نهادينه شدن ارزشهاي اسلامي, کارکرد دقيق و مطلوب دستگاههاي گزينشي و نظارتي کشور, و وحدت و همدلي همه مسئولين و جناحهاي سياسي, اصلاح کامل ساختارهاي مختلف کشور نايل آمد.
سوم :
عزم نظام اسلامي بر مقابله جدي با مفاسد و متخلفان است و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و معرفي آنان به جامعه، گرچه با مشکلاتي مواجه بوده و هست ولي اولا يک خواسته عمومي است که در صورت تحقق، سلامت بيشتر جامعه را تضمين مي‌کند و ثانيا موجب ايجاد هراس در دل مفسدان اقتصادي از احتمال رسوايي در جامعه و در نتيجه کاهش جرايم و مفاسد مالي و حتي اداري مي‌شود. ثالثاً ، اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را باعث ايجاد امنيت در فضاي اقتصادي کشور و اعتماد مردم به سرمايه گذاري است .اما در عين حال بايد توجه داشت که بين «معرفي متخلف» با «برخورد با متخلف» تفاوت اساسي وجود دارد؛ در نظام اسلامي آنچه از اصالت و اهميت ويژه اي برخوردار است جديت در برخورد عادلانه، با متخلف، بدون هيچ گونه تبعيضي است و برخورد با متخلف مي تواند با مجازات هاي متنوعي همراه باشد که «معرفي مجرم» تنها يکي از آنهاست.
از اين رو اگر در مواردي مشاهده مي شود که افراد مجرم و متخلف به جامعه معرفي نمي شوند، دليل بر عدم قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با متخلفين نيست، بلکه چه بسا موارد زيادي وجود دارد که عليرغم برخورد قاطع با متخلف به دلايلي که از جمله آنها وجود اختلاف نظر ميان مسئولان قضائي است ، اين موضوع به صورت کامل تحقق نيافته است . طبق قانون اختياراعلام اسامي مفسدان اقتصادي در اختيار قوه قضائيه و پس از تعيين تکليف جرم آنهاست . بر اساس قانون وقتي رأي قطعي صادر شود اجازه اعلام رسمي وجود دارد. در عمل نيز موارد متعددي اعلام شده يا در دست اقدام است به عنوان نمونه اسامي يکي از پرونده هاي اقتصادي که حکم آن قطعي شده ( برادران داريوش، کوروش و منوچهر جهانگيري بعنوان محکومان به 330 ميليارد تومان به جرم قاچاق) اعلام گرديده اند و...

چهارم . به دليل اهميت موضوع مناسب ديديم گزارش عملکرد كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم ارائه شود :
كارگروهي مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تشکیل شده است که بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت در كميسيون اصل نود توسط اين كار گروه رسيدگي شده برخي از آنها به نتيجه رسيده است و برخي نيز در حال بررسي است و تعدادي نيز مراحل نهايي خود را طي مي‌كند كه صدورحكم آن مربوط به قوه قضائيه است.
بعنوان مثال پرونده‌اي در كرج در مورد مفاسد اقتصادي تشكيل شده است كه براي بخشي از اين پرونده حكم صادر شده است و بخشي نيز هنوز مفتوح است.
در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي چون پرونده‌هاي مختلفي در بخش‌هاي مختلف كميسيون وجود داشت، لذا مقرر شد كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي طبق تعريفي كه كميسيون از اين پرونده‌ها داشت جدا شوند و توسط كارگروهي مورد رسيدگي قرار گرفتند.
نحوه انتخاب پرونده‌هاي دانه درشت مفاسد اقتصادي به این گونه بود که موضوع پرونده‌هاي دانه درشت موضوعات مهمي است و حجم بالايي دارد.در عین حال که پرونده‌هايي كه گزارشات اوليه آن به نتيجه رسيده است از ليست حذف شد و جزء اين 50 پرونده حساب نمي شود مثلا قراردادي بود كه در آن به بيت‌المال اجحاف شده با توجه به نامه‌نگاري و اطلاع رساني و گزارشي كه كميسيون به دستگاه مربوطه داده جلوي آن گرفته شده است كه اينگونه پرونده‌ها را در آمار پرونده‌ها محسوب نمي‌شود و در ليست پرونده‌هاي پايان يافته مطرح مي شود.
شاخصه های مهم
پرونده‌هايي كه حوزه شمول و دامنه عملكرد آن وسيع و قابل توجه بوده،‌ پرونده‌هايي كه از نظر محتوايي مصداق فرمان 8 ماده‌اي سال 1380 مقام معظم رهبري بوده و به نظرات مقام معظم رهبري نزديك باشد (نزديكي قدرت و ثروت حرام يا تباني قدرت و يا ثروت جهت برخورداري فردي يا باندي از اموال عمومي) ، پرونده‌هايي كه حجم مالي آنها قابل توجه و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، پرونده‌هايي كه موضوع پرونده معلوم است و پرونده‌هايي كه مردم نسبت به موضوع آن حساس هستند 5 شاخص مهم در جداسازي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود و بررسي آن توسط كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.
تعدادي از اعضاي كميسيون اصل نود عضو اين کار گروه هستند و بر حسب موضوع با اين كارگروه همكاري مي‌كنند علاوه بر اعضاي كميسيون از كارشناسي نمايندگان ديگر كه در كميسيون‌هاي ديگر هستند نيز در اين كار گروه استفاده مي‌شود.
به عنوان مثال اگر موضوع پرونده مربوط به حوزه مباحث كشاورزي و يا مربوط به كميسيون انرژي يا صنايع باشد از نمايندگان دیگر در آن كميسيون‌ها استفاده مي‌شود علاوه بر افرادي كه ذكر شد از كارشناسان كميسيون و مشاوريني كه دراين بخش هستند نيز در رسيدگي هاي خود استفاده مي‌ شود.
بانكها؛ نيمي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي
بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مربوط به بانكها و كمترين آن را مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است و از مجموع بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانك‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، ‌18 پرونده مربوط به حوزه صنايع، 11 پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگي واجتماعي و 4 پرونده مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است.
از ابتداي تشكيل مجلس هفتم تاكنون شكايات زيادي به اين كميسيون واصل شده است اما آنچه كه به عنوان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در دستور كار وجود دارد همان 50 پرونده‌اي است كه اشاره شد.
واگذاري‌ زمين به دستور مسئولين ارشد وزاتخانه‌ها
حدود 13 پرونده مربوط به زمين به دستگاه قضايي منعكس شده است كه در آن زمين‌هايي به دستور مسئولين ارشد وزاتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.
در واگذاري زمين دو قسم واگذاري وجود داشته يك بخشي از واگذاري‌ها به اشخاص حقيقي بوده و بخشي ديگر نيز به شخصيت‌هاي حقوقي واگذار شده است كه در بخش اول به 12نفر از افراد حقيقي زمين واگذار شده است در يك پرونده ديگر 4 مورد واگذرا شده است.
در مجموع 4001 هكتار و 23 هزارمتر مربع واگذاري صورت گرفته است كه 350 هكتار آن مربوط به اشخاص حقيقي و بقيه نيز به اشخاص حقوقي صورت گرفته است.
از مجموع 4001 هكتار زمين 260 هكتار مربوط به اراضي در اطراف دماوند، 367 هكتار مربوط به اراضي در تهران، كرج و دماوند، 125 هكتار مربوط به اراضي ملي ،‌3162 هكتار مربوط به پرونده ديگر و 87 هكتار نيز در يك پرونده ديگر و 23 هزار مترمربع نيز مربوط به اراضي در اطراف دارآباد بوده است البته ممكن است بسياري از اين واگذاري‌ها در مرحله قضايي به بيت‌المال بازگشت داده شده باشند.
مجموعا 38 مورد واگذاري بوده كه بيش از هزار هكتار زمين را شامل مي‌شود.
برخي از واگذاري‌هاي فوق بر اساس تخلفات قانوني بوده است برخي نيز بر اثر تباني كانونهاي قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده انجام گرفته است.
واگذاري غير قانوني به 160 نماينده مجلس ششم
از مجموع واگذاري هاي غير قانوني زمين كه در قالب تعاوني هايي صورت گرفته است 23 هزار متر مربع زمين مربوط به نمايندگان دوره ششم مجلس بوده است كه به 160 نماينده واگذار شده است. و در دوره مجلس هفتم گزارشي ارائه نشده است.
البته قضاوت در مورد ماهيت اين پرونده‌ها به دستگاه قضائي بر مي‌گردد و کمیسیون اصل 90 نمي‌تواند در ماهيت موضوع قضاوت كنيد، بلكه گزارش خودش را به قوه قضائيه منعكس مي‌كند و چه بسا قوه قضائيه در بررسي هاي خود به اين نتيجه برسد كه موضوع مورد گزارش در يك فرايند طبيعي رخ داده است و تخلف محسوب نشود.
كاهش پرونده‌های ورودي
خوشبختانه ميزان حجم ورودي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است كه اين امر حاكي از آن است كه رسيدگي‌ها و اقداماتي كه در اين كميسيون در حوزه قانونگذاري، نظارت و درحوزه دولت و دستگاه اجرايي صورت گرفته و همچنين اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش و كوششي كه رسانه‌ها انجام دادند مجموعا بازدارنده بوده است.
از آثار و نشانه‌هايي كه از تشكيل پرونده‌ها در كميسيون مي‌بينيم اين امر بخوبي مشهود است كه اقدامات فوق نسبت تحقق فساد را به حداقل رسانده ‌است كه اين موضوع جاي خوشبختي دارد و يك اقدام مثبت در اين زمينه است.
قريب به اتفاق پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل نود تشكيل شده است وقوع جريانات آن مربوط به سالهاي گذشته است و در سال جاري پرونده قابل توجه و خاصي نبوده است.
تشكيل بيش از 500 پرونده محرمانه
بيش از 500 پرونده محرمانه در اين كميسيون اصل نود تشكيل شد که كميته ای محرمانه به پرونده‌هايي كه جنبه محرمانه دارد رسيدگي مي‌كند. از اين تعداد پرونده بيش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي بوده است كه از آنها جدا شده است.
معمولا پرونده‌هاي را كه محرمانه باشد گزارش آن با مهر محرمانه به كميسيون ارائه مي‌شود همچنين پرونده‌هايي كه مربوط به اشخاص مي‌شود معمولا پرونده‌هاي محرمانه تلقي مي‌شود.
پرونده مفاسد اقتصادي در حوزه نفت و پتروشيمي
در تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشيمي 11 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده است، پاره‌اي از تخلفات مربوط به مواد اوليه پتروشيمي، قرار داد شركت‌هاي ملي نفت و گاز، عملكرد ملي شركت ملي بخش و پالايش، قيمت نفت خام و تغيير آن به پالايشگاه‌هاي داخلي و هزينه‌هاي سربار ، نحوه قيمت‌گذاري‌ها، نحوه واگذاري‌ها ، آويزه‌هاي آستري ‌در تدارك امور كالاي شركت نفت ،‌نحوه صدور حواله‌هاي سوخت به شركت‌هاي دولتي خصوصي در مناطق مرزي، ساحلي، قرارداد خريد لوله از شركت‌هاي خارجي انگليسي و هندي و پرونده‌ كرسنت بوده است كه در وزارت نفت و پتروشيمي تخلفاتي صورت گرفته بود كه گزارش آن توسط كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تهيه شده است.
آمار و اطلاعاتي را كه در مورد مبالغ پرونده‌ها داده مي‌شود درست نيست زيرا آمار و ارقام پرونده‌ها ممكن است در مراحل مختلف اعم از اعلام آن توسط ضابط قضائي، مرحله بازجويي و رسيدگي در دادسرا، صدور حكم در دادگاه و تجديد نظر خواهي افزايش و يا كاهش يابد. بنابراين وقتي در مقاطع مختلف در افكار عمومي آمار و ارقام متفاوتي اعلام مي شود در ذهن مخاطب اين ارقام تفكيك نمي شود و مشكل ايجاد مي كند.
برخی صاحب منصبان در اثر اخبار متعدد نسبت به يك موضوع افكار عمومي را نسبت به مسئولين و نظام بي اعتماد مي‌كنند.
ضرورت دارد اطلاع رساني در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مديريت شود. بايد بجاي اعلام مبلغ پرونده بتوان فرآيند رسيدگي را به گونه‌اي تنظيم کرد كه در كوتاه‌ترين زمان پرونده‌ها رسيدگي شده و بعد در مرحله آخر رقم دقيق آن را اعلام شود.
NGO هايي در خارج از كشور وجود دارند كه اين اخبار را كنار هم مي‌چينند و از ارقامي كه در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در مقاطع مختلف اعلام مي‌شود نتيجه مي‌گيرند كه ميزان فساد در جمهوري اسلامي ايران چقدر است و آن را به عنوان سند در محافل بين المللي عليه كشورمان بكار مي‌برند در حالي كه اين آمار غلط است وقتي هم با اعتراض مواجه مي‌شوند مي‌گويند مسئولان رسمي خودتان اين آمار را اعلام كردند.
توقف تخلفات در مراحل ابتدايي
براي اينكه بتوان مشاورين و كارشناسان را تخصصي‌تر نمود با تقسيم‌بندي كلي كه بر روي پرونده‌ها انجام شد پرونده‌هاي مربوط به زمين ، بانك‌ها، صنايع، نفت و پتروشيمي، پرونده‌هاي فرهنگي ‌اجتماعي و قضايي و امنيتي را به يك گروه جداگانه دسته‌بندي شد.
طبق اصل 90 قانون اساسي هر گونه شكايتي كه از طرز كار قوا مطرح مي‌شود،جزو وظايف كميسيون است.
در كميسيون اصل نود مثل همه كميسيون‌هاي ديگر كميته‌هايي وجود دارد كه به موضوعات مختلف رسيدگي مي‌كنند مثل كميته اقتصادي، فرهنگي، و كميته محرمانه.
شكاياتي كه وارد كميسيون مي‌شود ابتدا از دستگاه‌هاي نظارتي و رسمي قواي مختلف استفاده مي‌شود مثلا اگر موضوعي مربوط به بانك است علاوه بر اينكه از دستگاه مربوطه كه همان بانك است موضوع ،استعلام و سوال و در مورد آن از ساير دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان حسابرسي، بازرسي، ديوان محاسبات و همچنين بازرسي ويژه رياست جمهوري و وزارت اطلاعات توضيح خواسته می شود و گاهي اوقات نيز از ظرفيت نظارتي كه در آن دستگاه وجود دارد،استفاده مي‌شود.
درصورتي كه موضوع جنبه حقوقي و كارشناسي ويژه‌اي را بطلبد از مركز پژوهش‌هاي مجلس استفاده مي‌شود و اگر احيانا سطح كارشناسي موضوع بالا باشد و يا موضوع ضرورت داشته باشد و كارشناسي بيشتري را بطلبد در يك جلسه مشتركي با آن دستگاه مربوطه موضوع بررسي و از نظر كارشناسي آن دستگاه استفاده مي شود.
رسيدگي به پرونده‌ها در كمسيون داراي فرايند مشخصي است و وقتي موضوعي جنبه قضايي پيدا مي‌كند دايره رسيدگي آن از حوزه مسوليت كميسيون خارج مي شود و در فرايند رسيدگي قوه قضاييه قرار مي‌گيرد لذا با اين فرايند شايد بعضي از پرونده‌ها به مرحله رسيدگي قضايي نرسد و در همان مرحله اول پيگيري و حل شود.
به عنوان مثال در قراردادي در مناقصه و يا مزايده تباني صورت گرفته و يا تباني در حال شكل‌گيري بوده است كه با پيگيري كميسيون منجر به ابطال آن قرارداد شد و طبعا به مراحل قضايي نرسيد كه تعداد اينها را احصاء نكردم ولي در حال جمع‌آوري هستيم.
در بعضي از پرونده‌ها نيز وقتي کمیسیون در مرحله مذاكره و تفاهمات اوليه از آن مطلع مي شويم جلوي آن گرفته می شود مثل قرارداد كرسنت، يا ال نود كه با پيگيري‌هاي كميسيون و گزارش‌هاي كارشناسي منجر به اين شد كه مسير موضوع كاملا تغيير پيدا كند و به نفع جمهوري اسلامي تمام شود.
يا در مورد مخابرات قراردادهايي در حال بسته شدن بود كه با بررسي كميسيون جلوي آنها گرفته شد در حوزه زمين نيز واگذاري‌هايي درگذشته صورت گرفته بود كه در آن تخلف و فساد بوده و بعضي‌ از آنها نيز روند تخلف ادامه داشته است كه با پيگيري كميسيون علاوه بر اينكه روند تخلفات اصلاح شد برداشت‌هاي متفاوتي كه منجر به سوء استفاده يك عده از قانون مي‌شد به برداشت‌هاي واحدي تبديل شد و منجر به بازدارندگي از تخلف شد.
همچنين در اين بررسي ها بعضي از تخلفاتي كه محرز بود و در اثر تباني زمين‌هايي واگذار و سوء استفاده‌هاي كلاني نصيب برخي افراد شده بود به دستگاه قضايي ارجاع شد.
دستگاههاي اجرايي در بسياري از موارد پاسخي به گزارش كمسيون ندادند
در خصوص اجراي گزارشاتي كه در کمیسیون تهيه می شود و ضمانت اجراي گزارشات ، بعد از ارايه گزارش موضوع ، پيگيري مي‌شود تا نتيجه را از دستگاه مربوطه بگيريم در بسياري از موارد هم پاسخي دريافت نكرديم.
مثلا در پرونده‌هايي مربوط به حوزه زمين گزارشاتي در كميسيون تهيه شده علاوه بر اينكه به طور منظم و رسمي با مسئولين قضائي مكاتبه شد و موضوع با حضور دستگاه قضايي مطرح شد ولي آنها گزارش نهايي كه چه اقدامي نهايتا در مورد اين زمين‌ها صورت داده‌اند، اطلاعي واصل نشده است.
پرونده هايي كه جنبه قضايي داشته باشد به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود
هر پرونده‌اي كه وارد كميسيون مي شود حسب موضوع اگر جنبه قضايي داشته باشد به دستگاه قضايي منعكس مي‌شود ولي بازخورد اين انعكاس در كميسيون متفاوت است به طوريكه بعضي از اين پرونده‌ها علي‌رغم گذشت چندين سال هنوز مفتوح است.
البته برخي از دستگاهها مانند وزارت جهاد كشاورزي در مورد اصلاح روش‌ها و سامان‌دادن واگذاري‌ها اقداماتي را انجام داده و تعهداتي را در كميسيون اصل نود داشته‌اند بعد از پيگيري‌هاي كميسيون اقدامات جدي را انجام دادند و گزارشش را به كميسيون دادند.
هر پرونده‌اي در داخل خود چند مساله دارد مثلا ممكن است در واگذاري تخلفي بوده باشد كه در دستگاه اجرايي صورت گرفته باشد مثلا در اداره ثبت با زد و بندي كه برخي از عناصر سازمان مراتع و جنگل‌ها و بخش‌هاي ديگر داشته واگذاري‌هايي صورت گرفته وقتي پرونده‌ را رسيدگي مي‌ شود در مرحله رسيدگي کمیسیون اصل 90مواجه به شكايتي از اين موضوع در دستگاه قضايي مي‌شود كه ادعا شده در دستگاه قضايي براي آن حكم صادر شده ولي خلاف است بنابراين پروند‌ه‌ها به لحاظ پيچيدگي‌هايي خاصي كه دارند مربوط به يك دستگاه نيستند بلكه گاهي دو دستگاه و يا هر سه قوه را در بر مي‌گيرد و بنابراين تفكيك كردن آنها بسياري دشوار است.
اكثر وزرا و مسئولين ارشد وزارتخانه‌ها به كميسيون فراخونده شدند
مسئولين ارشد اكثر وزارتخانه‌ها براي پاسخگويي به اين كميسيون آمده‌اند مثلا از وزارت نفت چندين بار وزير و مديران ارشد نفت در مورد قراردادهاي نفت و گاز به كميسيون آمدند از وزارت صنايع در مورد ال 90، كيفيت خودرو و قيمت تمام شده خودرو ومشكلات موانع توليد، وزارت جهاد كشاروزي در مورد واگذاري زمينها و مواد نگهدارنده ميوه‌ها،از وزارت بازرگاني وپتروشمي در مورد واگذاري سهميه هاي پتروشيمي كه در آن رانت صورت گرفته بود و منجر به اصلاح قانون بودجه و ممنوعيت واگذاري سهميه ها شد.از بانك مركزي در مورد طرز كار بانكها و در مورد نظام حسابداري و حسابرسي جامع كشور از وزارت امور خارجه در مورد گذرنامه‌ها و شناسنامه افاغنه در ايران، از وزارت ارتباطلات در مورد قرار دادهاي مخابراتي از وزارت اقتصاد و دارايي نيز براي ضرورت طراحي اجراي طرح نرم‌آفزاري جامع براي حسابرسي و حسابداري و از مسئولين قوه قضائيه و ديوان محاسبات هم مسئولين ارشد و كارشناسان بارها به كميسيون فراخوانده شدند.
كميسيون اصل نود به اشخاص كاري ندارد، كميسيون دستگاه قضايي نيست كه افراد را تفهيم اتهام كند بنابراين در رسيدگي هاي كميسيون اصل نود كاري به وزير ندارد و بلكه به طرز كار وزارتخانه‌ها و دستگاهها رسيدگي ميشود كه ببينيم آيا طرز كار دستگاهها غلط بوده يا نه و آيا آنها خارج از ضوابط عمل كرده‌اند و يا عملكرد آنها منجر به فساد و يا قانون‌شكني شده‌ است و تخلف اداري را به دنبال دارد يا نه؟
اگر در اين رسيدگي هاي به كار دستگاهها و وزارتخانه‌ها متهماني وجود داشته باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند زيرا ممكن است از نظر كسي كه گزارشي را به كميسيون ارائه داده است فردي متهم باشد ولي كميسيون با اين زاويه به موضوع نگاه نمي‌كند.
اخيرا نيز از مسئولين سازمان ثبت املاك در مورد عدم دلايل اجراي طرح كاداستر‌كه طرح بسيار مهمي است به كميسيون اصل نود آمدند .
متاسفانه طرح كاداستر بيش از 30سال است كه در دستور كار بوده ، 27 سال هم تهيه آيين‌نامه اجرايي آن طول كشيده است و رشد دلخواهي نداشته و ناقص مانده است .
ضعف‌هاي كميسيون اصل نود
ظرفيت كارشناسي و بازخورد پيگيري‌ها مي‌تواند بيش از اين ارتقاء يابد.
گاهي بين پيگيري‌ها با دستگاه قضايي تداخل ايجاد مي‌شود و قوه قضاييه فكر مي‌كند كميسيون در حوزه كار آنها دخالت مي‌كند.
البته نوع رسيدگي‌هاي كميسيون با قوه قضاييه فرق مي‌كند ممكن است پرونده‌اي در دستگاه قضائي مفتوح باشد كميسيون نيز همزمان از سازمانهاي مختلف از جمله سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات،دستگاهاي نظارتي و اجرايي گزارش مي‌خواهد رسيدگي كميسيون طبق نص اصل نود قانون اساسي رسيدگي به شكايات از«طرز كار» است نه شكايت صرف و مرجع رسمي تظلمات و شكايات طبق اصل 159 قانون اساسي دادگستري است.
در برخی از موارد پرونده‌هاي كه در دستگاه قضايي منجر به صدور حكم مي‌شود مجددا در كميسيون اصل نود نيز مطرح و بررسي مي‌شود، در اين موارد معمولا افراد نسبت به كيفيت حكم اعتراض دارند و حكم دستگاه قضائي را قبول ندارند و مدعي هستند كه حكم پرونده ‌آنها بر اساس آيين‌دادرسي صادر نشده است در اين گونه موارد كميسيون وارد رسيدگي مي‌شود بنابراين سعي مي شود توجيه قانوني كميسيون براي ورود به اين گونه پرونده‌ها وجود داشته باشد.
البته اطاله دادرسي يكي از مشكلات جدي دستگاه قضائي است و اطاله دادرسي موضوع جدي است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كنيم.
اطاله دادرسي يك از موضوعاتي است كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كميته‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس آنرا در دستور كار خود دارند تا بتوانيم براي اين موضوع راه حلي ارائه بدهيم كه بر اساس آن آئين دادرسي ويژه‌اي تهيه شود و رسيدگي به پرونده‌ها سريع‌تر انجام شود.
اقدامات نسبت به اغلب دوره ها خيلي بيشتر است
كارهايي كه در اين كميسيون دردوره مجلس هفتم صورت گرفته از نظر كمي و كيفي قابل مقايسه با اغلب دورها نيست و خيلي بيشتر است.
موضوعاتي كه در اين كميسيون مطرح شده منشاء سياسي نداشته يعني ما از حوزه سياسي و جناحي پرونده‌ها را بررسي نكرديم بلكه تلاش كرديم در بررسي‌هاي خود نهايت دقت و كارشناسي صورت بگيرد تا موقعي كه موضوع در جامعه مطرح مي‌شد از اين زاويه مشكلي به وجود نيايد.
سطح رسيدگي‌ها و طرز كار در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي دامنه وسيعي دارد و به رفتار مديران محدود نمي‌شود لذا اولويت‌بندي را با مشكل مواجه مي‌كند.
کمیسیون زير بار اعمال فشار و زور و رابطه نمي‌رود
كميسيون زير بار اعمال فشار و زور و رابطه نمي‌رود.
خود آقاي فاكر از عناصر جدي و دقيق كميسيون است كه وقت بسياري از خود را براي كميسيون مي‌گذارد و شايد در تمام عمر اين كميسيون كسي مثل فاكر وقت خود را براي كميسيون صرف نكرده باشد ايشان هم دقت نظر دارند و مسايل را به خوبي دنبال مي‌كند و هم تحت تاثير جوسازي ، فشار و رابطه بازي نبودند.
‌ممكن است پرونده‌اي با وضع حقوقي كه داشته ارزش پيگيري نداشته باشد ولي اينكه در آن اعمال فشار شود چنين چيزي نيست.
تنوع رسيدگي در كميسيون اصل نود نسبت به دوره ششم زياد شده است، اكثر مسائلي كه در گذشته در كميسيون دنبال مي‌شد سياسي بود و اين امر باعث شده بود تا كميسيون مقداري از وظيفه اصلي خود فاصله بگيرد در حالي كه در دوره هفتم حقوق مردم در حوزه مختلف اقتصاد، برنامه ريزي، صنعت، نفت و بخشهاي مختلف ديگر در دستور كار كميسيون قرار گرفته است.
ابهام و فقدان انگيزه هاي جانبي علت عدم رغبت عضويت در كميسيون
يكي از دلايلی که هيچ كس رغبتي به آمدن به كميسيون اصل نود ندارد، آن است که كار كميسيون اصل نود برای بسیاری مبهم است زيرا هنوز بعضي‌ها جايگاه قانوني و اثر كار اين كميسيون را به خوبي درك نكرده‌اند و كار كميسيون براي آنها مبهم است.
زماني كه نمايندگان وارد مجلس مي‌شوند چون شرح وظايف و اختيارات كميسيون براي آنها تدوين نشده است لذا تمايلي به اين كميسيون ندارند در حالي كه در كميسيون اصل نود همه تخصص‌ها وجود دارد.
دليل ديگر اين است در كميسيون اصل نود سفر وجود ندارد به اين معني كه تحول و نشاط در آن كم است و كارها يكنواخت است و اين كميسيون برخوردار از امكاناتي كه منجر به يك نشاط و انگيزه جانبي باشد نيست بنابراين براي نماينده‌اي كه بخواهد تحرك داشته باشد كار كردن در اين كميسيون انگيزه‌بخش نيست.
دليل ديگر اين است كه چون آثار كار كميسيون درحوزه انتخابيه نمايندگان بروز نمي‌كند و نماينده اثر كارش را به صورت آشكار نمي‌بيند لذا همه عوامل فوق باعث شده كه نمايندگان رغبتي به آمدن اين كميسيون نداشته باشد.
كميسيون اصل نود با مفاسد ريشه‌اي‌ برخورد مي‌كند
طبق تصميم اخير كميسيون مقرر شده با موضوعات بصورت ريشه‌اي برخورد شود تا بر اساس آن مواردي كه بازدارنده از فساد است به حداقل برسد.
در بررسي ها كميسيون به اين نتيجه رسيديم كه بسياري از مشكلات در حوزه مفاسد اقتصادي در بخش زمين ريشه در مشكلات ثبتي دارد و افراد با تباني و سند سازي هاي كاذب، اقدام به نقل و انتقالات كاذب مي‌كنند.
با تهيه‌ شناسنامه كه همان طر ح كاداستر است جلوي بسياري از تخلفات و فسادها گرفته خواهد شد.
يكي ديگر از اقدامات بازدانده در دستور كار كميسيون نظارت بر عملكرد دستگاهها ست و ضرورت دارد نرم افزار جامع حسابررسي طراحي شود . اگر كميسيون عملكرد دستگاهها را نسبت به بودجه ارزيابي می نماید تا دریابد به چه ميزاني هزينه شده و چه ميزان در قالب پوشش قانوني صورت گرفته است، آنوقت مديري كه از ضوابط قانوني عدول كرده است مشخص خواهد شد.

( منبع : حسین فدایی ، رییس كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم شورای اسلامی ، ۲۴ آذر ۱۳۸۶ ، سايت الف ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري،