ایران چگونه تحریم های «فلج کننده» غرب را دور می زند؟

حریم عبارتست از مجازات یا دستکاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی. تحریم به عنوان یک ابزار برای وادار سازی بازیگران عرصه بین الملل به انجام یا ترک یک رفتار به کار می رود. استفاده از اهرم های فشار مالی و اقتصادی توسط قدرت های بزرگ برای نفوذ در سایر کشورها و تغییر رفتار آن ها امری متداول است.
اساساً تحریم های اقتصادی برای سه منظور به کار می روند: کنترل رفتار یک رژیم، اجبار رژیم برای تغییر رفتار یا تغییر رژیم حاکم.
 

تحریم به عنوان اولین گام در مقابله با کشورهایی که در مسیر تعیینی قدرت های غربی حرکت نمی کنند محسوب می شود. سیاست تحریم دو نتیجه مشخص می تواند داشته باشد: اول از پای درآوردن حکومت مخالف (که به اینصورت مستقیماً خواسته غرب محقق می شود) و دوم ضعیف کردن آن حکومت که در اینصورت گام دوم یعنی جنگ می تواند اهداف غرب را محقق کند.
 
با نگاهی به تاریخ معاصر هر دو مورد فوق را می توان دید. به طور مثال تحریم های 1992، 2001 و 2003 شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبریا نهایتاً منجر به سقوط دولت چارلز تیلور و محکومیت وی در دادگاه لاهه شد، اما از سوی دیگر تحریم همه جانبه عراق در سال 1990 که 12 سال به طول انجامید نهایتاً نتوانست اهداف غرب یعنی تغییر رژیم حاکم را برآورده کند ولی با نابود کردن اقتصاد این کشور و تحمیل فشار های گسترده به مردم با حمله نظامی آمریکا رژیم صدام به آسانی از پای درآمد.

انقلاب اسلامی ایران نیز به دلیل مقابله و مخالفت با سیاست های غرب و سر دادن شعار «استقلال» از ابتدای پیروزی نهضت با این تحریم ها مواجه بوده است.
 

تاریخچه و انواع تحریم
تحریم به عنوان یک مفهوم سیاسی در عرصه بین الملل در قرن بیستم مطرح شده است ولی نقل است که برای اولین بار این سیاست در یونان باستان مورد استفاده قرار گرفته است. به اینصورت که قانونی شامل مجموعه ای از تحریم ها علیه مگارا(شهری وابسته به آتن) به دلیل ربوده شدن سه زن آتنی توسط مگارین ها وضع شده است که طبق آن مگارین ها از استفاده از کاروانسرا ها و بازار های آتن محروم شدند. مشخص است که نوع و دلایل تحقق تحریم در آن دوران نسبت به دوره کنونی بسیار متفاوت بوده است.

تحریم های پیش از جنگ جهانی اول معمولاً پس از یک درگیری و نزاع وضع می شده است اما بعد از جنگ تحریم به عنوان یک اهرم فشار برای تحقق اهداف و جانشینی برای جنگ و مداخله نظامی به کار گرفته شده است. در دوره کنونی تحریم به عنوان یک ابزار برای صدمه زدن به توان اقتصادی و نظامی یک بازیگر، ایجاد مانع در دستیابی کشورها به سلاح های کشتار جمعی و رسیدن به بخشی از اهداف سیاست خارجی به کار می رود.

تقسیم بندی کلان تحریم
تحریم ها را می توان در یک دسته بندی کلان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) تحریم های وضع شده از جانب شورای امنیت سازمان ملل که همه اعضای سازمان وظیفه دارند آن ها را رعایت کنند.

ب) تحریم های یک جانبه که توسط قدرت های جهانی وضع می شوند و بسته به میزان نفوذ کشور تحریم کننده در سایر کشور ها، می توانند مؤثر واقع شوند.



تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران
1
.تحریم های یک جانبه

در زمینه تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم را در تحریم علیه سایر کشورها دارا است. حدود دو سوم تحریم های اقتصادی جهان توسط آمریکا وضع شده است.

این تحریم ها به 2 صورت می باشند:

 الف) تحریم های داخلی که در این مورد فقط شخصیت های حقیقی و حقوقی داخل آمریکا موظف به رعایت موارد تحریم می باشند.

ب) تحریم های فراسرزمینی که در آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی نیز موظف به رعایت موارد تحریم می باشند و در غیر اینصورت با مجازات هایی نظیر: محرومیت گرفتن وام از مؤسسات آمریکایی، ممنوعیت معامله، خرید دولتی یا واردات از آمریکا، ممنوعیت ایجاد حساب و پرداخت در مؤسسات مالی آمریکا و ... روبرو می شوند.

اگرچه اولین تحریم یک جانبه علیه ایران را دولت بریتانیا و برای مقابله با دولت مصدق و جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران وضع کرده است، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین اقدام آمریکا در تحریم یک جانبه علیه جمهوری اسلامی در تاریخ 4/11/1979(13 آبان 1358) و در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت و پس از آن به صورت های مختلف انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اجرا شده است.

 

دوره های مختلف تحریم
 در مجموع می توان دوره های مختلف تحریم یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را به 5 مرحله زیر تقسیم کرد:

1. دوره گروگانگيري (1979- 1981)

2. دوره جنگ ايران- عراق (1981- 1988)

3. دوره بازسازي (1989- 1992)

4. دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993- 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولین تحریم ایالات متحده علیه انقلاب اسلامی و در واکنش به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، لغو قرارداد فروش تجهیزات نظامی بود که در زمان محمد رضا پهلوی تصویب شده بود. آمریکا فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را ممنوع و 120 میلیارد دلار دارائی ایران را مصادره کرد و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع اعلام کرد.
 


 همچنین مناسبات دیپلماتیک با ایران قطع شد و اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به این کشور پیوستند و خرید نفت ایران را متوقف کردند. هر چند این تحریم ها در پی آزادسازی گروگان ها(19 ژانویه 1981) لغو شد اما بخش زیادی از دارایی های ایران همچنان در مصادره آمریکا باقی ماند و مناسبات اقتصادی- سیاسی دو کشور تیره ماند.
 


با آغاز جنگ تحمیلی ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده با هدف جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی و پیروزی در جنگ تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران سازمان داد. . در ژانویه 1984 اتفاقی افتاد که بهانه ای به دست آمریکا داده شد که ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد. ماجرای مذکور بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله بود که 241 کشته به دنبال داشت.
 

پس از جنگ تحریم ها همچنان ادامه یافت ولی میانجیگری ایران در آزادسازی گروگان های غرب در لبنان و سکوت و تأیید ضمنی حمله آمریکا به عراق(1991) فضای مساعدی را بین دو کشور ایجاد کرد ولی مدت زیادی دوام نیاورد و آمریکا برای جلوگیری از قدرت یافتن ایران در منطقه سیاست جدیدی تحت عنوان «مهار دو جانبه» برای کنترل عراق و ایران مدون کرد که هدف از آن تضعیف ایران در منطقه بود.
 

در این دوره مواردی مانند تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکت های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران و قانون «تحریم ایران و لیبی» شکل گرفت که طی آن دولت آمریکا موظف شد هر شرکت خارجی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران و لیبی سرمایه گذاری کند تحریم و مجازات نماید. اتحادیه اروپا به مخالفت با این قانون پرداخت و ایالات متحده را تهدید به اجرای برنامه ای مشابه کرد. به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا ایالات متحده شرکت توتال فرانسه و شرکایش را که در پروژه پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده بودند از این قانون استثناء کرد.
 

با روی کار آمدن جرج بوش(پسر) تحریم های علیه ایران شدت گرفت و پس از واقعه 11 سپتامبر و مطرح شدن مسائلی مانند گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم بین المللی، ایالات متحده آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند و پس از حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام با روی کار آوردن پرونده هسته ای ایران فشارهای بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی وارد کرد
 

با روی کار آمدن اوباما نیز روند تحریم علیه جمهوری اسلامی ادامه یافت. در سال 2011 در پی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت هرگونه مبادله مالی با ایران فشار تحریم ها به اوج خود رسید به گونه ای که در وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار بود و مشکلاتی به وجود آورد.

در شکل زیر جدولی از جزئیات تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران مشاهده می شود:


با تحریم های ایالات متحده علیه ایران برخی از کشورهای تحت امر آمریکا نیز به این کشور پیوستند و دستورات کاخ سفید علیه ایران را اجرا کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا، هلند، آلمان، چین، ژاپن، روسیه، بحرین، امارات متحده عربی، هند و برخی دیگر کشورها نیز در برهه هایی تحریم های علیه دولت و اتباع جمهوری اسلامی اجرا کردند. البته علاوه بر آنکه گستردگی تحریم های یک جانبه بسیار محدود است پس از مدتی برخی از این کشورها با توجه به اینکه قطع ارتباط با ایران را به ضرر خود می دیدند به سرگیری روابط تجاری و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی پرداختند.

 

در تحریم های یک جانبه به دلیل عدم مشروعیت کشور تحریم کننده برای الزام سایر بازیگران جهت همراه شدن در تحریم یک کشور(در مقایسه با تحریم های شورای امنیت که الزام آور است) تحریم ها به اندازه کافی فراگیر نیستند تا توانایی مقابله جدی با کشور تحت تحریم را داشته باشند و حتی در صورتی که کشور تحریم کننده توانایی الزام دولت ها برای همراهی در تحریم را داشته باشد توانایی اقناع افکار عمومی ملت ها را برای اثبات لزوم تحریم فراگیر یک کشور را ندارد، لذا کشورهای تحریم کننده به جای آنکه تحریمی فراگیر در همه زمینه ها و توسط چندین کشور علیه یک کشور راه بیاندازند و شائبه اقدام ضد حقوق بشری و در تنگنا گذاشتن مردم یک کشور هم پیش بیاید، اقدام به اجرای تحریم مواردی مؤثر و اساسی می کند تا ضمن توانایی توجیه کار خود به عنوان یک تحریم محدود بتواند بیشتر ضربه را به کشور تحت تحریم وارد نماید. مثلاً تحریم بانک مرکزی یک کشور یا ممنوعیت سفر های خارجی برای دیپلمات ها و ورزشکاران آن کشور از این نوع تحریم ها است. این روند جدید در تحریم ها را تحریم های هوشمند می نامند.

2. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
در سال 2006 با نفوذ ایالات متحده آمریکا تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیدگی به پرونده هسته ای ایران را خارج از صلاحیت خود دانست و آن را به شورای امنیت سازمان ملل احاله داد. این اقدام در واقع زمینه ای بود برای اینکه تحریم های شورای امنیت در مورد ایران اعمال شود که برای همه اعضای عضو سازمان ملل متحد الزام آور است.
 
 
در مجموع 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان علیه ایران صادر شده است. قطعنامه 1696 و 1737 در سال 2006، 1747 در سال 2007، 1803 و 1835 در سال 2008 و قطعنامه 1929 در سال 2010 علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه ها بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم و تصویب شد که در مورد «تهدید و یا نقض صلح در جهان» بحث کرده است و حتی توسل به نیروی نظامی را برای تضمین صلح جهانی مجاز شمرده است.

 در این قطعنامه ها از ایران خواسته شد تا ظرف 60 روز تمام فعالیت های بازفرآوری و غنی سازی، از جمله پروژه های آب سنگین و تحقیق و توسعه دانش هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورد و کشورهای عضو سازمان ملل موظف شدند از فروش و انتقال کالا و فناوری مرتبط با غنی سازی و سیستم های موشک بالستیک به ایران جلوگیری کنند و حساب و دارایی های افراد مرتبط با دانش هسته ای ایران را مسدود نمایند.

همچنین شورای امنیت اعلام کرد در صورت اجرای دستورات این قطعنامه توسط جمهوری اسلامی تمامی تحریم ها لغو خواهند شد ولی در صورتی که ایران این دستورات را اجرا نکند تحریم های بیشتری علیه این کشور تصویب خواهد شد.

 
پس از تصویب اولین قطعنامه (1696) به بهانه های مختلف و باز هم با نفوذ آمریکا تحریم های بعدی شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید.

انگیزه های تحریم علیه جمهوری اسلامی
با نگاهی به تاریخ شکل گیری نظام جدید بین المللی و سازمان ملل متحد به روشنی می توان پی برد که قدرت های سلطه گر جهانی پس از جنگ جهانی اول امنیت و منافع خود را معادل امنیت و صلح جهانی دانستند و بر این اساس هر سیاست و برنامه ای را که علیه سلطه گری و چپاول آن ها باشد به شدت محکوم می کنند و به اسم تروریسم بین المللی و بر هم زدن صلح جهانی سعی در نابودی بازیگران رقیب خود دارند. در واقع هر چند ایالات متحده آمریکا مدعی است به گونه ای هوشمندانه قصد مقابله با برنامه هسته ای ایران به عنوان یک خطر جهانی را دارد ولی جمهوری اسلامی ایران هزینه استقلال و مبارزه با سلطه طلبی اش را می پردازد.
 

آمریکا و قدرت های جهانی همسو با آن با اعمال این تحریم ها قصد دارند که سیاست های ایران را در مسیر مد نظر خودشان قرار دهند به گونه ای که از جمهوری اسلامی و مبانی آن جز اسمی باقی نماند و در غیر اینصورت یا تحریم های بیشتری علیه ایران تنظیم کنند تا از پای در آید یا با ضعیف شدن ایران جنگی علیه آن راه بیاندازند و نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهند.

ایران؛ یک قدرت منطقه ای
پذیرش جمهوری اسلامی حتی به عنوان یک قدرت منطقه ای برای قدرت های جهانی بسیار سنگین خواهد بود، چرا که قرار گرفتن این کشور در یکی از استراتژیک ترین مناطق بین المللی می تواند الگوی قدرت جهانی را بر هم بزند و یکی از اصلی ترین خط قرمز های ایالات متحده آمریکا(= اسرائیل) را در خطر بیاندازد. لذا آمریکا با تمام قوا در مقابل سیاست های مخالف سلطه جمهوری اسلامی مبارزه می کند و تلاش دارد با منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی از تأثیرگذاری جهانی این کشور جلوگیری کند.
 

استراتژی اقدام پیش دستانه
استراتژی اقدام پیش دستانه نیز که در دهه اخیر مطرح شده است بهانه خوبی برای ایالات متحده است تا با این توجیه افکار عمومی مردم خودش و جامعه جهانی را برای تحریم و مقابله شدیدتر علیه جمهوری اسلامی قانع نماید. بر اساس این استراتژی هرگاه یک کشور تصور کند ممکن است در آینده از جانب یک کشور یا گروه خاص مورد تهدید قرار گیرد حق این را دارد که به صورت پیش دستانه به مقابله و سرکوب آن کشور یا گروه بپردازد! لذا ایالات متحده بارها سعی کرده است برنامه های هسته ای ایران را اقدامی برای دستیابی به سلاح های هسته ای نشان دهد تا از این طریق بتواند توجیهی برای تحریم ها و سیاست های خصمانه خود با ایران پیدا کند.

 

اثرات تحریم ها بر جمهوری اسلامی
اگر در یک تقسیم بندی دیگر تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس میزان شدت و تأثیرگذاری آن ها دسته بندی کنیم سه نوع تحریم را باید از هم تفکیک کرد: تحریم های نفتی، تحریم های فیزیکی و تحریم های مالی.

از تحریم های نفتی
منظور از تحریم های نفتی در واقع موانعی است که در برابر خرید و فروش محصولات نفتی بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده شده است که به علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت اثرگذاری بالایی دارد و می تواند وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل کند اما به دلیل انحصاری نبودن این حوزه اقتصادی و عدم توانایی ایالات متحده در ایجاد یک تحریم فراگیر در این عرصه ضربه شدیدی از این تحریم ها به جمهوری اسلامی وارد نشده است.
 

اگر چه تا پیش از تصویب تحریم های این حوزه بخشی از مبادلات نفتی ایران با شرکت های آمریکایی یا متحدان آن ها انجام می شد اما جمهوری اسلامی با پیدا کردن بازار های جدید نفتی توانست به راحتی این مشکل را برطرف نماید. البته باید بپذیریم این مسئله موجب کاهش میزان تولید نفت ایران شده است اما به هیچ وجه آن را متوقف نکرده است چرا که حذف کلی نفت ایران از بازار جهانی شوک بزرگی را وارد خواهد کرد که قابلیت جایگزینی هم ندارد.

تحریم های فیزیکی
تحریم های فیزیکی که مربوط به تجارت و مبادله اجناس غیر نفتی مختلف مانند غذایی، دارویی، صنعتی و حتی تسلیحاتی است موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به اقتصاد ایران شد.
علاوه بر آنکه ممنوعیت فروش داروهایی که مورد نیاز بسیاری از بیماران ایرانی است نقض آشکار حقوق بشر می باشد و این اقدام خشم بسیاری از فعالان این حوزه را در عرصه جهانی به دنبال داشته است.
 

پس از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از مردم ایران خواست مسئولین ایران را به خاطر کمبود دارو مقصر بدانند، سیامک نمازی، مشاور و محقق سابق وودرو ویلسون می گوید: «اما هیچ شکی نیست که کمیابی دارو و تجهیزات پزشکی در ایران از زمان تشدید تحریم ها آغاز شد…. کمبود دارو از زمانی آغاز شد که تشدید مداوم تحریم ها در نهایت راه را برای معاملات بشردوستانه مسدود کرد.»
 

در هر حال علیرغم اینکه این نوع تحریم هزینه های زیادی را برای ایران به دنبال داشت جمهوری اسلامی توانست بسیاری از این موارد تحریم را با دشواری حل نماید. در برخی زمینه ها مانند داروهای مورد نیاز بیماری های خونی و سرطانی با احساس نیاز پیش آمده دانشمندان ایران به سمت تولید دارو رفتند و در سال گذشته موفق شدند چندین نوع داروی خاص را که تاکنون در انحصار چند کشور بود تولید کنند و به سمت خودکفایی در این عرصه حرکت نمایند.
 

در تسلیحات نظامی نیز علیرغم آنکه فروش هرگونه مواد مرتبط با این عرصه به ایران را ممنوع کرده بودند دانشمندان ایرانی توانستند جنگنده های پیشرفته داخلی، ناوشکن های پیشرفته، موشک های جدید، کلاهک های حمل ماهواره و ... تولید نمایند که گام بسیار بزرگی در راستای استقلال و خودکفایی در این عرصه بوده است. همچنین پرتاب ماهواره به فضا از دیگر افتخارات این عرصه بوده است که در اوج تحریم های علیه ایران صورت گرفته است.
 

در هر حال جمهوری اسلامی گاه برای خرید برخی از قطعات مورد نیاز مجبور است به برخی دلال های بین المللی متوسل شود و با چند واسطه و چند برابر قیمت واقعی آن هم کالایی به مراتب کم کیفیت تر از حد استاندارد روز را خریداری نماید اما حرکت شتابان به سوی خودکفایی در این عرصه ها امید بخش بوده است.


تحریم های مالی
اما نوع سوم تحریم ها که تحریم های مالی نامیده می شوند در واقع تحریم های بانک مرکزی کشور و جلوگیری از مبادلات ارزی و پولی است. تحلیلگران حوزه تحریم در مورد تحریم های مالی دو دیدگاه دارند.

 اول آنکه این تحریم ها گام قبل از حمله نظامی هستند و دیگر آنکه جایگزینی برای حمله نظامی به حساب می آیند، که در مورد اول با تضعیف وضعیت اقتصادی کشور تحت تحریم و ایجاد مشغولیت های اقتصادی برای آن کشور متوسل به گزینه نهایی یعنی جنگ خواهند شد ولی در مورد دوم منظور آنست که در برابر کشور تحت تحریم گزینه نظامی نیز دیگر جواب نخواهد داد یا هزینه اقدام نظامی بسیار بالا خواهد بود.

تصویب این نوع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی فشار بی سابقه ای بر ایران وارد آورد. خصوصاً به دلیل تسلط انحصاری دولت آمریکا بر مبادلات ارزی و پولی در تمام نقاط جهان و همچنین تهدید همه کشور ها به اینکه در صورت برقراری ارتباط مالی با ایران تحت تحریم و مجازات قرار خواهند گرفت هرگونه مبادله مالی برای ایران غیر ممکن شد. به نحوی که دولت مجبور شد در ازای فروش نفت دست به مبادله کالا به کالا بزند و در مقابل نفت فروخته شده از کشور خریدار کالا وارد کند. نتیجه این اتفاق کاهش قابل توجه ارز در کشور بود که موجب بالا رفتن قیمت دلار در سال گذشته شد و واردات را به شدت تحت تأثیر گذاشت.
 

راهکارهای مقابله با تحریم مالی
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های مالی اقدام به راه اندازی اتاق مبادلات ارزی نموده است. این اتاق با شناسایی تاجران و اهالی صنعت که قصد واردات را دارند به جای اعطای ارز مبادله ای، حواله ای به آن ها ارائه می دهد تا از کشور هایی که به دلیل خرید نفت به ایران بدهکار هستند ولی امکان انتقال ارز به حساب های ایران را ندارند اجناس مورد نیاز خود را وارد کشور نمایند. همچنین با برنامه ریزی برای مصرف بهینه ارز در کشور سعی می کند وضعیت پیش آمده را مدیریت نماید.

همچنین در واکنشی دیگر به تحریم های مالی، ایران برای رفع محدودیت برخی از بانک ها آن ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا طبق قوانین بین المللی از دایره مؤسسات تحت تحریم خارج شوند.
 

در مجموع آنچه روشن است جمهوری اسلامی ایران توانسته است تمامی موانعی را که به وسیله تحریم ها در مسیر پیشرفت کشور قرار گرفته است برطرف نماید. البته این امر مستلزم تحمل دشواری ها و هزینه های اضافی بوده است. لذا مسئله اقتصاد مقاومتی که طی یک سال گذشته در کشور مطرح شده است راه حل اصلی برای گذشتن از وضعیت کنونی تحریم است. اندیشکده شورای ملی ایران- آمریکا در گزارشی چنین نوشته است: «راهبرد فشار و تحریم های کنونی نه تنها موفق نیست بلکه می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در مورد ایران، تداوم رویکرد فعلی شعارهای ضدغربی را انسجام بیشتری بخشیده و دست یابی به مصالحه با این کشور را دشوارتر خواهد نمود.»
 


سخن پایانی
هدف اصلی ایالات متحده از تنظیم و تصویب تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تضعیف و از پای درآوردن این کشور بوده است اما با روندی که پیش آمده است در بسیاری از زمینه ها نه تنها ایران ضعیف نشده است بلکه با اتکا به ظرفیت ها و استعداد های دورنی خویش به سمت خودکفایی و استقلال پیش رفته است که این روند به هیچ وجه برای قدرت های جهانی قابل تحمل نیست. لذا می توان پیش بینی کرد که فشارهای حاصل از سیاست تحریم مدت مشخصی می تواند ادامه داشته باشد و اگر غرب احساس کند که با تحریم ایران فقط سرعت پیشرفت و استقلال آن را افزایش داده است قطعا از ادامه این خودداری خواهد کرد.
 


**********************
منابع و ماخذ:

یاوری، کاظم و رضا محسنی،آثار تحریم های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 16، شماره 61، بهار و تابستان 88