در ایران به دنبال چه نوع عدالتی هستیم؟

همراه نمودن پیشرفت و عدالت در حوزه مسائل اقتصادی از دغدغه هایی است که به طور خاص بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این موضوع از یکسو به شرایط خاص توسعه در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته برمی گردد و از سویی دیگر، به ضعف نظریه پردازی درباره عدالت در علم اقتصاد. علاوه بر این، فراز و فرودهای هیجانات مارکسیستی در کشورهای اروپای شرقی، شوروی، چین و... درس بزرگی را به اقتصاد سرمایه داری در توجه­ی ویژه به مقوله عدالت، داد. 

با شکل گرفتن ادبیات اقتصاد توسعه در دهه ۷۰، عدالت به طور خاص با موضوعاتی نظیر فقر و نابرابری پیوند خورد و مراکز و مؤسسات جهانی به دنبال ارائه گزارش هایی از کشورهای مختلف، شاخص ها را رصد نمودند؛ بنابراین فقدان نظریه ای منسجم و مبنایی درباره عدالت در حوزه مسائل اقتصادی، به­طوری­که بتواند به یک گفتمان اقتصادی تبدیل شود از یک سو و نیز تقابل دو مفهوم توسعه یافته و توسعه نیافته باعث شد تا عدالت با شاخص هایی نظیر خط فقر، شکاف فقر، ضریب جینی، شاخص HDI و... تعریف شود.

مبتنی بر این ادبیات، نرخ سرشماری فقر جهان برای هر ۲۵/۱ دلار در هر روز در سال ۱۹۹۰ معادل ۱/۴۳ درصد و برای سال ۲۰۰۸ معادل ۴/۲۲ درصد است. جمعیت جهانی که در هر روز کمتر از ۲۵/۱ دلار درآمد دارند در سال ۱۹۹۰ برابر ۱ میلیارد و ۹۰۹ میلیون نفر و در سال ۲۰۰۸ برابر ۱ میلیارد و ۲۸۹ میلیون نفر است. (worldbank &  povertydata(۱) ,۲۰۱۲ ) 

همچنین برای کشورمان، شاخص شکاف فقر از نرخ ۹/۰ در سال ۱۳۶۵ به ۳۴/۰ در سال ۱۳۸۵ تنزل نموده است. در همین بازه زمانی ضریب جینی نیز از ۴/۴۷ به ۲/۳۸ تنزل نموده است که نشان از بهبود وضعیت نابرابری در ایران دارد^۲. مطابق با گزارش توسعه انسانی (۲۰۱۳)، کشورمان از میان ۱۸۴ کشور رتبه ۷۶ را به لحاظ شاخص های توسعه انسانی کسب نموده است. مطابق با دسته بندی ارائه شده در این گزارش، کشور ایران در گروه کشورهای توسعه یافته بالا (High Developed Country) جای گرفته است.

اما با تمام این اوصاف پرسش اساسی این است که آیا این شاخص ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عدالت مورد نظر ما باشد؟

البته شکی نیست که مؤلفه های پیش گفته به طور نسبی در تحقق عدالت دخالت دارند، اما آنچه به وضوح در این شاخص ها دیده نمی شود عبارت است از مواردی نظیر چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب، زیست فرهنگی، شرایط تاریخی و اجتماعی، هویت ملی، آداب و رسوم، اخلاق و تعالی انسانی و میزان درون زایی، خودبسندگی و انسجام اجتماعی. تحقق عدالت بدون در نظر گرفتن موارد مشابه قطعاً ناقص خواهد بود. دلیل این مطلب آن است که عدالت مطابق با تعریف اسلامی، یا به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» و یا به معنای «وضع الشیء فی موضعه» خواهد بود.

هردوی این تعاریف مستلزم آن است که روابط انسانی و اجتماعی به گونه ای موزون و متوازن تنظیم یافته و هر شیئی یا نهاد و یا رابطه ای در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد. جایگاه شیء نیز همواره در رابطه با هدف نظام و مجموعه تعیین می گردد و مبتنی بر اصول، ویژگی ها و مشخصات و به طور کلی روح حاکم بر نظام است. بر این اساس برای تعریف و تحقق عدالت نیازمند تعریف جایگاه و شأن واقعی هر نهاد در یک نظام منسجم حقوقی هستیم که بتواند مبانی، فرآیندها و نتایج را عادلانه نماید. این تلقی از عدالت بسیار فراتر از آن چیزی است که در ادبیات اقتصاد توسعه به چشم می آید.

علاوه بر این، دو اختلاف اساسی دیگر نیز در این زمینه قابل بررسی است:

اول آنکه عدالت در توزیع و تخصیص در نظریه های اقتصادی رایج، مبتنی بر تفکر عدالت پس از رشد است؛ تفکری که در پارادایم رشد سرمایه محور شکل گرفته است. اگرچه این طرز فکر ممکن است در کشورهایی که ساختار آن ها متناسب با سرمایه داری قوام یافته است تا حدی- البته در کوتاه مدت- سازگار باشد، اما با ساختار اقتصادی کشورهایی نظیر ایران هرگز چنین سازگاری روی نخواهد داد. معمولاً درآمدهای ملی سالانه، جذب بخش های غیر مولد و مصرف کننده کشور شده و اجازه توزیع عادلانه را نمی دهد. عدالت می بایست در فرآیندها و ساختارهای پیش از رشد و تولید، حین آن و پس از آن مورد ملاحظه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ما به جای عدالت رشد محور، به رشد عدالت محور معتقدیم.

دوم آنکه عدالت برخلاف رویکرد لیبرالیسم اقتصادی، امری اقامه ای و جهادی است نه خودتنظیم. کسانی که محوریت عدالت را چه در نظام توزیع و تخصیص و چه به صورت پارادایمی می پذیرند نمی توانند هم­زمان برای نظام بازار آزاد نیز نقشی محوری قائل باشند. به عبارت دیگر این دو در مبنای یک نظام اقتصادی با یکدیگر جمع نمی شوند. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته نیز مملو از قوانین سخت گیرانه، دخالت های مکرر و بحران های اقتصادی و اجتماعی پی­در­پی است. این امر مؤید آن است که اولاً اقتصاد این نوع کشورها خلاف مدعا مبتنی بر نظام بازار آزاد نیست و ثانیاً پیشرفت های حاصل شده نیز نسبت چندانی با عدالت ندارد. به عبارت دیگر وضعیت عدالت وضعیتی است که در آن نوعی ثبات، خودبسندگی و درون زایی وجود داشته باشد. تاریخ اقتصادی امریکا و اروپا که در آن به طور متوسط در هر دهه یک بحران مالی و یا پولی شکل می گیرد و برای رفع آن نیازمند قشون کشی و بحران آفرینی در مناطق دوردست است، به هیچ وجه اقتصادی متکی به خود و درون زا نیست و از همین رو نشانی از عدالت ندارد. حرص، خشونت، تهاجم و درندگی که با تاریخ اقتصادی و اجتماعی این کشورها درهم تنیده است، به هیچ وجه با عدالت که مقدمه تعالی انسانی است جمع نمی شود.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره شود که هدف عدالت اجتماعی و اقتصادی عهده دار تعیین دقیق قواعد حقوقی در شکل عام آن خواهد بود. در این میان نظریه «توازن اجتماعی» و «کفایت نسبی» شهید صدر، شکل ملموس تری از عدالت اجتماعی را ارائه می دهد. «منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند؛ به عبارت دیگر سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود. البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد. ولی این تفاوت برخلاف اختلافات شدید طبقاتی در رژیم سرمایه داری- تفاوت درجه است نه تفاوت اصولی در سطح»^۳.

حفظ توازن همچنین مستلزم تأمین نیازهای افراد جامعه خواهد بود و منظور از بی نیازی «کمک به فرد و خانواده اوست به نحوی که زندگی­اش در حد گذران عادی بوده و بدون سختی و ناراحتی خیال بتواند زندگی کند»^۴. این امر مستلزم طبقه بندی نیازمندی ها از حیث ضرورت خواهد بود، به این معنا که تا وقتی نیازهای ضروری­تر در جامعه وجود دارد، حقوقی برای تملک امکانات بالاتر در نظر گرفته نمی شود. از این رو کفایت نسبی کاملاً مبتنی بر نوع طبقه بندی نیازها، تعریف می شود و داخل اصل توازن اجتماعی قرار می گیرد. بر این اساس، استعمال واژه توازن اجتماعی، دلالت های کفایت نسبی را نیز به همراه خواهد داشت.

۱. PovcalNet:Povertydata.Worldbank.org

۲. همان

۳. همان، ج ۲، ص ۳۳۱

۴. همان، ص ۳۳۳