دموکراسی گمشده و سرگشتگی های جامعه مصر

مصر این روزها کانون تحولات لحظه ایست و پیش بینی های جدید از وقوع کودتای دوم یا بازگشت مرسی به قدرت حکایت می کند. در وقایع یک هفته گذشته آنچه بیش از هر چیز نادیده گرفته شد، دموکراسی در مصر بود. موضوعی که یکی از راهکارهای بازگشت به مسیر تعادل است. سه موضوع "قانون"، "دموکراسی" و "عدم دخالت خارجی" از مباحث مهم در مصر است . تا این سه کلمه در دفتر نظری و عملی گروه های مختلف مصری حک نشود، جامعه و مردم مصر آرامش، امنیت و پیشرفت مستمر را تجربه نخواهند کرد. نیل به دموکراسی و نشت و رسوب فرهنگ دموکراتیک در جامعه، آهسته و پیوسته رفتن را می طلبد، نه گهی تند و گهی خسته رفتن را.

مفاهیمی هم چون کودتا، انقلاب، قیام، جنبش، شورش و... بیش از مفهوم دیگری قدرت پرورده، سیاست پرورده و گفتمان پرورده هستند. به همین علت، اجماعی در دلالت های مفهومی و موضوعی آنان نیست، و گفتمان ها و قدرت ها می توانند به اقتضا این مفاهیم را جایگزین یکدیگر کنند و یک «انقلاب» را غسل تعمید دهند و آن را «کودتا» بنامند و برعکس. نمونه ی بارز چنین خلط و اختلاط دلالتی را آشکارا می توانیم در ادبیات وسیعی که این روزها پیرامون تحولات مصر فراهم آمده، مورد مداقه و مطالعه قرار داد. برای پرهیز از این گمگشتگی و سرگشتگی مفهومی و دلالتی، گریزی جز پناه آوردن به آموزه های توصیف گرایان نداریم. توصیف گرایان به ما می گویند که هر امر و ابژه ای را می توان در پرتو خوشه ای از توصیفات تعریف و تحدید کرد. با لحاظ همین خوشه ی توصیفات است که ما قادر می شویم پدیده ها و موضوعات را از یکدیگر تمییز دهیم و درباره ی هر یک بیان و زبانی معنادار داشته باشیم. اکنون، چنان چه در این تمهید کوتاه نظری با من موافق باشید، نمی توانیم بر آن چه در مصر امروز می گذرد (پایان دولت مستعجل مرسی) نامی جز «کودتا» بگذاریم. آن چه در مصر اتفاق افتاد برکناری غیردموکراتیک و غیرقانونی توسط نظامیان - یک رییس جمهور قانونی است که با راهکاری دموکراتیک به قدرت رسیده بود. به قول جرمی بوئن، سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی، امتناع از کودتا نامیدن تحولات مصر از سوی بسیاری از سیاسیون عجیب است. چیزی که مثل اردک راه می رود و صدای اردک در می آورد، خب اردک است دیگر.

بر کسی پوشیده نیست که به قدرت رسیدن مرسی و گروه اخوان المسلمین، از راه صندوق های رای بود، آن هم از راه انتخاباتی که زمان حکومت نظامیان در دوره انتقالی پس از سرنگونی مبارک در انقلاب سال ۲۰۱۱ برگزار شد. بی تردید، این کودتا با کودتاهای تجربه شده ی تاریخی تمایزها و تفاوت هایی نیز داشت. امروز نیازمند یافتن پاسخی برای این پرسش تاریخی هستیم که: بر جامعه و مردم مصر چه گذشت، و چه علل و عوامل داخلی و خارجی در کنار هم ایستادند تا فرایند ترمیدور یک انقلاب این چنین فشرده شود و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرید؟

 

آن چه حدود یک سال پیش به نام نامی انقلاب در مصر صورت گرفت، اساسا از نوع انقلاب های فراگذرنده ای نبود. چنان چه یک انقلاب فراگذرنده را انقلابی بدانیم که نه فقط بر خود نظام قدرت مستقر غلبه می کند، بلکه راه و رسم ها و منطقِ سیاسی ای را نیز که این نظام بر آن مبتنی است را رد و محو می کند. انقلاب مصر را نمی توان در این فضای مفهومی تعریف کرد. درست است که این انقلاب ، هم چون انقلاب های دیگر، رژیم سیاسی خودکامه یا دیکتاتوری قدیمی را سرنگون کرد؛ اما شباهت آن به همین جا ختم می شود. زیرا این انقلاب این استعداد و امکان را به جامعه ی مصری تزریق کند که بدون اتکا به ریاست و قیمومتِ همیشگی و همه جایی و هم چنین بدون اتکا به فرمان فرمایی حاکمان سیاسی قادر به حفاظت و بازتولید خویش گردد. اگرچه این انقلاب در مرحله ی سیاسی خود تلاش کرد تا با خاک برداری و زمینه سازی بستر را برای ساختن عمارتِ دموکراسی هموار و مهیا سازد، اما نظام پسادیکتاتوری نیز خود از فرهنگ سیاسی دموکراتیک بهره ای نبرده بود و لذا نه تنها اقدامی برای تقویت و تثبیت دموکراسی لرزان و گریزان مصر نکرد، بلکه چهره ای انحصاری از دموکراسی به نمایش گذارد که فرجامی جز بازتولید دیکتاتوری از نوع دیگر و متعاقبا نارضایتی نداشت.

دموکراسی نیز یک مفهوم تهی و شناور است، لذا می تواند در بسترهای مختلف گفتمانی دلالت های معنایی متفاوتی داشته باشد. بنابراین، سخن گفتن از پدیده ای به نام "دموکراسی خیابانی" به لحاظ نظری ممتنع نیست. دموکراسی خیابانی می تواند صورتی از "دموکراسی مستقیم" تعریف شود که در آن مردم مسوولیت نمایندگی خود را بر عهده می گیرند و خود برای خود و به جای خود و با زبان خود سخن می گویند. البته، با این بیان نمی خواهم بگویم که آن چه این روزها در کفِ خیابان های شهرهای مصر جاری است، همان دموکراسی مستقیم است، بلکه می خواهم بگویم که مردم زمانی که از دموکراسی قانونی و سازوکارهای نمایندگی آن نا امید می شوند، خیابان ها را پارلمان خود می کنند و بدون آنکه لزوما همدیگررا بشناسند یا عضو یک گروه و حزب و طبقه باشند یا بر یک مرام و مشرب یگانه باشند، کنار هم قرار می گیرند و زنجیره ای از هویت های متکثر و متمایز را پیرامون یک نقطه ی کانونی و گره ای سلبی شکل می دهند.

برای بازگشت یک جامعه که هدف خود را به نوعی گم کرده است به "قانون"، "دموکراسی"و "عدم دخالت خارجی" نیاز است. چنان چه طرفین درگیر همه قانون را کادر ضابطه ی رفتاری خود قرار دهند و به سازوکارهای دموکراتیک رقابت التزام داشته باشند و با کارت بازیگران خارجی بازی نکنند، مشکلات این کشور مرتفع می شود. هر چند آن چه به عنوان راه برون رفت از بحران کنونی ترسیم و تجویز می شود بسیار ایده آل است اما باید توجه کرد تا این سه کلمه در دفتر نظری و عملی گروه های مختلف مصری حک نشود، جامعه و مردم مصر آرامش، امنیت و پیشرفت مستمر را تجربه نخواهند کرد.

 

اگرچه منش و مشرب سیاسی اخوان المسلمین بیش تر تمایل به محافظه کاری و پارلمانتاریسم دارد، اما اولا، اخوان المسلمین فقط یکی از بازیگران در صحنه است و بازیگران دیگری که امروز در صحنه ی سیاسی مصر حضور فعال و تعیین کننده دارند، به ویژه نظامیان، اساسا مدنی الطبع نیستند و از سیاست جز اعمال قدرت و خشونت چیزی نمی فهمند، و ثانیا، تردیدی نیست که خشونت، خشونت را به همراه خواهد داشت، و در هنگامه ی خشونت ورزی، رهبران و گروه های مرجع قاصر از آن هستند که مردم در صحنه را مدیریت کنند و نقش خود را به تئاتر خونین خیابانی تحمیل کنند. در کوتاه مدت، راه برون رفت از این وضعیت بحرانی، برخورد قانونی با حکومت قانونی است. به بیان دیگر، هر سلب و ایجابی در عرصه ی سیاست و قدرت امروز مصر باید در پرتو قانون صورت پذیرد، در غیر این صورت دوپارگی آنتاگونیستی جامعه ی کنونی اجازه ی استقرار و تثبیت هیچ نظم و نظامی را نخواهد داد. در واقع تاکتیک "انتخابات زودرس" نیز تا زمانی که برکناری مرسی صورت و سیرتی قانونی نیابد، چندان مشکل گشا نیست.

 

فرایند دموکراتیزه شدن یک جامعه همواره یک فرایند تاریخی است. نیل به دموکراسی و نشت و رسوب فرهنگ دموکراتیک در جامعه، آهسته و پیوسته رفتن را می طلبد، نه گهی تند و گهی خسته رفتن را. در مصر امروز، راه دموکراسی، نخست از پیچ تند و خطرناک نظامی زدایی از ساحت سیاست می گذرد.نظامیان مصری همواره با ورود نابهنگام خود به عرصه ی سیاست و قانون، فرایند دموکراسی را به تاخیر انداخته یا اساسا آن را تعلیق کرده اند، لذا هر گونه اراده ‎ی معطوف به دموکراسی، در نخستین گام باید از سد سکندر نظامیان بگذرد. برساختن و نهادینه کردن فرهنگ سیاسی دموکراتیک به گونه ای که ناظر بر گوناگونی و تکثر و تنوع گفتمانی مردم مصر باشد دومین گردنه ی صعب العبور دموکراسی در این کشور است. باید توجه داشت که مصر، جامعه ای متکثر شامل گروه های مختلف سکولار، سلفی، سنی و شیعه و... است، و هر نوع تمهید و تدبیری در این زمینه لاجرم باید منعکس کننده ی این گوناگونی باشد. در سومین گام به سوی دموکراسی، باید از موانع قانونی و ساختاری گذشت. بی تردید، قانون اساسی این کشور (با بافت و تافت کنونی) و ساختار معیوب سیاسی آن تا زمانی که بازتقریر و بازمهندسی نشوند، مانع بزرگی بر سر راه استقرار دموکراسی هستند

دانلود...