دولت روحانی چگونه با انگلستان تعامل کند؟

 سوالی که این روزها با روی کار آمدن دولت جدید در اذهان همگان چه در داخل و چه در خارج نقش بسته است آن است که دولت یازدهم تعامل خود را با دولت های اروپایی خصوصا انگلستان چگونه تنظیم خواهد نمود. روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلستان همواره فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است. بررسی روابط ایران و انگلستان در دو دهه اخیر می تواند تصور مناسبی از الگوی رفتاری انگلستان ارائه دهد که در تحلیل رفتار این کشور با دولت ما موثر است. 

پاییز سال 1390 بود که دولت انگلیس برای چهارمین بار در طول تاریخ مناسبات تهران- لندن، روابط سیاسی خود را با دولت ایران قطع کرد. اقدامی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران برای فشار بر تهران و رفع تحقیر دیپلماتیک دولت این کشور در اذهان بین المللی بود. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رفتارهای خصمانه لندن، سطح روابط خود را با دولت انگلیس کاهش داد که موجب تحقیر دیپلماتیک انگلیس در عرصه بین الملل شد.

روابط سرد تهران- لندن در پرتو رفتار کینه ورزانه مقامات انگلیسی تا پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به قوت خود باقی ماند. اما ساعتی پس از اعلام نتایج پایانی یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت امورخارجه انگلیس بی هیچ پیام تبریکی، با صدور بیانیه ای طلبکارانه از «حسن روحانی» رئیس جمهور منتخب مردم ایران خواست تا «روابط سازنده ای» با جامعه بین الملل برقرار کند.[1] در هفته های بعد اخباری از ارسال نامه دیوید کامرون به دکتر روحانی درباره گسترش روابط دوجانبه خبر می داد.[2]در حاشیه تلاش فوق العاده مقامات انگلیسی برای برقراری مجدد روابطی که خود آنان بانی قطع آن بودند، شنیده شد که برخی از جریانهای داخلی نیز با دستپاچگی، فشارها را برای آغاز هر چه زودتر رفت و آمد دیپلماتیک با انگلیس شروع کرده اند.

این در حالی است که پیامدهای ناشی از این تعجیل کرراً گوش زد شده اما مورد بی توجه جریانهای سیاسی مذکور قرار گرفته است. برای آنکه نتایج حاصل از اقدامات شتابزده برخی برای برقراری روابط دوجانبه و ثمرات خوشبینی مفرط به طرف انگلیسی مشخص گردد مروری داریم بر روند مناسبات در طول دو دهه گذشته.

 

دوران سازندگی؛ از سیاست تنش زادیی تا دادگاه میکونوس

پس از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در جریان حمایت دولت لندن از سلمان رشدی مرتد و انتشار کتاب ضداسلامی وی، نخستین تماس های دوجانبه تهران - لندن با آغاز دوران سازندگی و با شعار تنش زدایی و عادی سازی روابط زده شد. در سال ۱۳۶۹ و در پی تهاجم عراق به کویت، دولت انگلیس برای برقراری مجدد رابطه با ایران نیز تلاش خود را آغاز کرد. در شهریور همان سال، روابط دو کشور در سطح کاردار بار دیگر برقرار شد. کاردار وقت انگلیس در تهران، در دیدار خود با محمود واعظی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه پیام کتبی جان میجر، نخست وزیر انگلستان خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت تسلیم کرد؛ در این پیام ضمن اظهار تمایل به توسعه روابط دوجانبه، نقطه نظرات انگلیس را در رابطه با بحران خلیج فارس تشریح کرد.[3]

در حالی که می رفت تا دیوار بی اعتمادی میان دو کشور فرو ریزد و روابط دو جانبه توسعه یابد، براساس رأی ادعایی دادگاه آلمانی میکونوس در مورد دخالت مأمورین امنیتی ایران در قتل چهار تروریست کُرد در آلمان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله دولت انگلیس سفرای خود را از ایران فرا خواندند.[4]

در پی آشکار شدن آثار نامطلوب قهر سیاسی سفرای غربی، سران 12 کشور اروپایی در بیانیه پایانی اجلاس ادینبورگ در انگلستان به موضوع روابط خود با ایران و گفتگو با تهران تاکید کردند. این دولت ضمن ادبیات طلبکارانه و پیش دستانه خود تصریح کردند که این گفتگو باید انتقادی و در برگیرنده نگرانی‏های ناشی از رفتار ایران باشد. در این مقطع اروپا برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا، خواهان حل و فصل اختلافات از طریق گفتگوهای انتقادی به جای افزایش تحریمها و تهدیدها بود. بر همین اساس از سال 1372 تا 1375 چندین دور گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا انجام شد. مهم‏ترین اهداف ایران از ادامه این گفتگوها علاوه بر منافع و مبادلات اقتصادی- تجاری مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در اعمال تحریم‏ها و تهدیدات از طریق موازنه‏سازی بود. گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا در شناخت دیدگاه‏های سیاسی دو طرف مفید بود و همکاری‏های اقتصادی- تجاری را استمرار بخشید ولی این گفتگوها به دلیل عدم پایبندی طرف انگلیسی به تعهدات خود نتوانست اختلافات سیاسی را حل کند و توفیق چندانی در گسترش و تحکیم مناسبات سیاسی نیافت.[5] در واقع سایه سنگین قهر دیپلماتهای غربی در ماجرای رأی دادگاه میکونوس و اقدامات متناقض این دولتها برای فشار بیشتر بر ایران، عملاً گفتگوها را بی ثمر می نمود

 

تحولات روابط ایران و انگلیس در دوران اصلاحات

پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، تلاش‏های دولت وی برای عادی‏سازی دوباره روابط با اعضای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس و بازگشت سفرای این کشورها به تهران آغاز شد. از این رو در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ روابط دو کشور مجدداً رو به افزایش نهاد. در جریان دیدار رابین کوک[6] و کمال خرازی وزرای امورخارجه وقت انگلیس و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، روابط سیاسی دو کشور بدون آنکه ایران از فتوای تاریخی حضرت امام‏خمینی^(ره) عقب‏نشینی کند، به سطح سفیر ارتقا یافت.[7] جک استراو[8]، اولین وزیر خارجه انگلیس بود که از سال 1358 به ایران سفر می‏کرد؛ سفر وی به عنوان بخشی از تلاش ها برای ایجاد ائتلافی علیه طالبان در افغانستان انجام شد. استراو پس از آن سه بار دیگر نیز عازم تهران شد.[9]

در سال 1381 پس از آنکه دولت ایران عنصر اطلاعتی- امنیتی دولت انگلیس «دیوید ردووی»[10] را به عنوان سفیر جدید انگلستان رد کرده و او را جاسوس خواند، رو به تیرگی نهاد.[11] مقامات انگلیسی نیز دیپلمات ایرانی هادی سلیمان پور را در سال ۲۱ اوت ۲۰۰۳ بازداشت کردند. ایران خواستار آزادی فوری سلیمان پور و عذرخواهی دولت انگلیس شد. شش روز بعد، علی آهنی، معاون وزارت خارجه ایران، برای ملاقات با جک استراو به انگلیس سفر کرد. استرا در پاسخ به درخواست آزادی سلیمان پور مدعی شد که نمی تواند در مسائل قضائی دخالت کند! ایران نیز اعلام کرد که امیدوار است کار به فراخوانی سفرا نکشد، اما افزود که همه گزینه های قانونی و دیپلماتیک مدنظر است. در سپتامبر ۲۰۰۳ ایران سفیر خود را به منظور «برخی مشورت ها» از لندن فرا خواند.[12]

در این میان آژانس بین‏المللی انرژی اتمی[13] نیز برای نخستین بار در مورد فعالیت های هسته‏ای 18 ساله‏ی ایران گزارش داد. به دنبال این گزارش، آمریکا به همراه انگلیس جوسازی سیاسی و رسانه‏ای خود را علیه فعالیت‏های هسته‏ای جمهوری اسلامی آغاز کردند. ایران به منظور اعتمادسازی با طرف‏های غربی اعلام کرد برنامه غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در می آورد و اجازه بازرسی های سرزده از تأسیسات اتمی اش را به سازمان ملل می دهد.[14] اما عقبگرد دولت اصلاحات نه تنها از فشارهای دولت‏های غربی به ویژه انگلیس نکاست بلکه امتیازدهی‏های نامتعارف، طمع لندن را برای تشدید فشارها بیشتر کرد. در ژوئن سال ۲۰۰۴، سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه علی‏رغم تعلیق فعالیت‏های صلح‏آمیز هسته ای از سوی تهران، پیش نویس قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم کردند که در آن ایران به دلیل همکاری نکردن با بازرسی های آژانس «مذمت» شد.[15] همان روزها، هشت ملوان انگلیسی به دلیل نقض حریم آبی جمهوری اسلامی و ورود غیر قانونی به آب‏های سرزمینی ایران، توسط نیروی دریایی ایران بازداشت شدند اما سه روز بعد در پی مذاکره دیپلمات های انگلیسی با مقامات دولت اصلاحات آزاد شدند.[16]

پس از دوران اصلاحات و پیروزی محمود احمدی‏نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، روند تحولات فیمابین ایران و انگلستان تغییرات شدیدتری را تجربه نمود

 

تحولات روابط ایران و انگلیس در دورلت نهم و دهم

روابط ایران و انگلیس پس از آغاز به کار دولت نهم، از خصمانه تر شدن رویکرد دولت انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران حکایت داشت. به طوری که علاوه بر اقدامات دیپلماتیک و تشدید فشار بر ایران، فعالیت های تروریستی گروهک های مرتبط با سرویس امنیتی انگلیس در ایران دوباره آغاز شد.

چنانکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در 24 مرداد 1384 با صدور اطلاعیه ای از دستگیری تمامی عوامل بمب گذاری ها و اغتشاشات استان خوزستان و دخالت سرویس های اطلاعاتی انگلیس در این حوادث خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات چنین آمد که: «مستندات، اطلاعات و همچنین اعترافات عوامل دستگیر شده حاکی از سرسپردگی دستگیرشدگان به عوامل و گروهک های تجزیه طلب و معاند و نیز ارتباط این افراد با سران معلوم‏الحال و جیره خوار سرویس های اطلاعاتی در خارج از کشور به ویژه انگلیس بوده و تحریک مستقیم و غیرمستقیم آنان در بر هم زدن امنیت و آسایش شهروندان عزیز و ریختن خون افراد بی گناه محرز گردیده است».[17] همچنین در شهریور ماه نیز چند انفجار در اهواز روی داد که وزارت اطلاعات، سرویس اطلاعاتی انگلیس را برنامه ریز این انفجارها اعلام کرد.[18]

در سال 1385، تونی بلر نخست وزیر انگلیس، در یک سخنرانی تأکید کرد که «نگرش بریتانیا نسبت به ایران ملایم تر نشده است». شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه ای در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، تحریم هایی جدیدی را به دلیل برنامه هسته ای ایران بر کشورمان تحمیل کرد. انگلیس از نویسندگان پیش نویس این قطعنامه بود.[19]

دادگاه عالی لندن در نهم ژوئیه ۲۰۰۸، دادخواست بانک ملی شعبه لندن برای مستثنی شدن از تحریم های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن دارایی هایش را رد کرد. در همین سال گوردون براون[20] طی سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی تأکید کرد: «ایران راهی جز متوقف کردن فعالیت های هسته ای و پذیرش درخواست مذاکره ندارد».[21] ایران نیز در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت نسبت به سیاست های انگلیس اعتراض کرد. در 11 آذر 1387حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: «انگلیسی ها در خط مقدم خصومت تاریخی، علیه منافع ملت ایران» بوده اند اما تعطیلی سفارت این کشور در تهران «فعلاً» در دستور کار ایران قرار ندارد.[22]

در حالی که همزمان با سی سالگی انقلاب اسلامی در ایران، دیوید میلیبند[23]، وزیر امورخارجه وقت انگلیس در سایت اینترنتی این وزارت خانه از کشورهای غربی و ایران دعوت کرد که زندانی پیشینه روابط خود نباشند و روابط خود را بر اساس احترام متقابل و مشارکت و نه اختلاف نظر و برخورد، پایه ریزی کنند اما گذر روزها نشان داد که این بار هم دولت انگلیس در قول خود صادق نیست.[24]

اما به دنبال برخی اعتراضات در مورد نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، سفارت انگلیس در تهران به منظور بحران سازی و دامن زدن به ناآرامی‏ها با همکاری شبکه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی وابسته به وزارت امورخارجه انگلیس تلاش گسترده ای را برای توسعه اغتشاشات آغاز کردند تا جایی که کارمندان سفارت با حضور در اغتشاشات به مدیریت میدانی اقدام نمودند. دستگیری و اعترافات برخی از کارمندان محلی سفارت انگلیس و مواضع و رویکرد بی.بی.سی به اغتشاشات، مؤیّد دست داشتن انگلیس در فتنه پس از انتخابات 1388 بود.[25] از این رو رهبر معظم انقلاب در روز عید غدیرخم در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، انگلیس را «خبیث ترین» دشمن ایران خواندند.[26]

در این راستا وزارت امورخارجه ایران دو دیپلمات ارشد سفارت انگلیس در تهران را اخراج کرد و در واکنش به این اقدام، انگلیس نیز، دو دیپلمات شاغل در سفارت ایران در لندن را از کشورش اخراج کرد. آیت الله جنتی، در خطبه های نماز جمعه تهران اعلام کرد که تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت انگلیس در تهران، که در روزهای گذشته بازداشت شده بودند، به اتهام دست داشتن در اغتشاشات پس از انتخابات سال 1388 محاکمه خواهند شد.[27] دولت انگلیس نیز با هدف باج خواهی و فشار بر دولت ایران اعلام کرد که مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران را بر اساس قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد مسدود کرده است.[28]

به دلیل افزایش رفتارهای خصمانه دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، در سال 1389 موضوع کاهش رابطه ایران با انگلیس در نشست مشترک وزارت خانه های امورخارجه و اطلاعات ایران با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران طرح شد. دو وزارت خانه در کل موافق کاهش رابطه ایران با انگلیس بوده اند.[29]

در ششم آبان 1390 دامینیک جان چیلکات[30]، سفیر جدید انگلیس به تهران آمد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با وی بر «اهمیت شناخت واقعیت ها» تأکید کرد و خواستار «اصلاح رویکرد دولت انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی» شد و چیلکات نیز گفت: مأموریت دارد «تا واقعیت های جمهوری اسلامی ایران را فارغ از نگاه منابع رسانه ای، به دولت متبوع خود» منتقل کند.[31]

علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران در 25 آبان ماه، با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۷ شهرداری به دلیل تخلف سفارت انگلیس در باغ قلهک به دلیل قطع درختان این باغ، میزان جریمه انگلیسی ها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.[32] در مقابل جورج آزبورن[33]، وزیر دارایی انگلیس، مدعی شد «به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران در خدمت عملیات بانکی برای گسترش فعالیت های هسته ای بوده است، دولت بریتانیا آن را تحریم می کند و کلیه مبادلات بانکی را با ایران تعطیل می نماید».[34]این تصمیم در راستای افزایش فشار بر ایران به دلیل پیگیری حقوق خود در برنامه هسته ای بود. در پاسخ به این اقدامات خصمانه دولت انگلیس، نمایندگان مجلس در سوم آذر ماه 1390 به دو فوریت طرحی رأی دادند که سطح روابط سیاسی ایران با انگلیس را به سطح کاردار کاهش داد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن رساند. دو فوریت این طرح با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۵ رأی مخالف به تصویب رسید که چهار روز بعد یعنی در 7 آذر ماه 1390 مجلس  شورای اسلامی با رأی اکثریت نمایندگان به طرح کاهش روابط ایران و انگلیس رأی داد. (قانون کاهش روابط با انگلیس، شماره:56371/612)

وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای اجرای این مصوبه مجلس، از سفیر انگلیس در تهران خواست تا خاک ایران را ترک کند. انگلیس در واکنش به این اقدام گفت که «واکنش قاطعانه ای» نشان خواهد داد.[35] پس از تصویب این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، گروهی از دانشجویان ضمن تجمع در مقابل باغ قلهک و سفارت انگلیس در تهران، با به زیر کشیدن پرچم انگلیس و آرم سلطنتی این کشور، وارد باغ قلهک و سفارت انگلیس شدند.[36] وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که از این اقدام خشمگین شده است و از اعضای سفارت ایران در لندن خواست تا خاک این کشور را ترک کنند.

از سوی دیگر در شانزدهم دی ۱۳۹۰ رسانه های انگلیسی از قبیل تلگراف گزارش دادند: انگلستان ناو «اچ.ام.اس دارینگ»[37] را به خلیج فارس گسیل می کند. بدین ترتیب لندن در یک اقدام انفعالی در پی طرح تحریم نفت ایران و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز و نمایش اقتدار ایران در رزمایش دریایی ولایت، یکی از ناوهای جنگی پیشرفته خود را روانه خلیج فارس نمود. این ناو در حالی به خلیج فارس اعزام شد که فیلیپ هاموند[38]وزیر دفاع انگلیس به صراحت ایران را تهدید کرد.[39] چندی بعد علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار خود با ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس در نشست کابل گفت: براساس توافق صورت گرفته، قرار شد که عمان حافظ منافع ایران در انگلیس و سوئد نیز حافظ منافع انگلیس در ایران باشد.[40]

 

نتیجه گیری

گرچه استقرار دولت یازدهم فضای سرد حاکم بر روابط دو کشور را تا حدودی تغییر داده اما به نظر نمی رسد که شاهد تحولی جدی در سیاست های خصمانه دولت انگلیس در قبال جمهوری اسلامی ایران باشیم؛ چنانکه ادبیات طلبکارانه و نگاه از بالا به پایین مقامات انگلیسی درباره برقراری مجدد روابط گویای این امرست. به همین دلیل باید در نظر داشت که گرچه جمهوری اسلامی به دنبال سیاست انزواگرایی نبوده و نیست اما در برقراری مناسبات خود با دولت های دیگر معیارهای اصولی خود را پیگیری خواهد نمود. تاریخ نشان داده که وادادگی و اظهار تمایل بیش از حد مسئولین در توسعه مناسبات با انگلیس نه تنها بر حسن روابط تاثیر مثبت نداشته که طرف انگلیسی را در پیگیری خواسته های نامشروعش جدی تر نموده است. نکته که رهبرانقلاب نیز در دیدار مسئولان نظام بر آن تصریح کردند: «ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم اما باید طرف مقابل را شناخت و سابقه خصومت او را فراموش نکرد. اگر این سابقه را یادتان برود، ضربه خواهیم خورد.» (30 /تیر/ 1392)

 

 

دانلود...