سالهاست که به بهانههای مختلف از «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» حرفهایی میشنویم، از «م.ه» و «جونیور» صحبت به میان میآید و از دست داشتن فلان وزیر و فلان وکیل و فلان آقازاده در فلان پرونده فساد. هنوز که هنوز است ذکر خیر شهرام جزایری میکنند و عدهای که در پرونده مشهورش از آنان اسم برده شد، هنوز در معرض اتهام هستند. با افشای فساد 3000 میلیاردی نام نزدیکان خیلی از مسئولان به میان میآید و برای آنها لااقل در اذهان مردم پروندههایی باز میشود. اما این بار در مجلس و تریبون عمومی آن و در حالی که از صدا و سیما مذاکرات وکلای مجلس برای رای اعتماد به وزرا پخش میشد، شاهد طرح بسیاری از اتهامات بودیم. عدهای در فساد مالی دست داشتند و عدهای دیگر فتنهگر بودند و ضد امنیت ملی کشور اقدام کرده بودند.
برخی نمایندگان به فلان وزیر پیشنهادی میگفتند تو فاسد و فتنهگری و وزیر هم در نطقش پاسخ میداد که به پیر و به پیغمبر من فاسد و فتنهگر نیستم! به همین راحتی! حالا چه کسی راست میگوید؟ الله اعلم! خدا پدر و مادر قضات نروژ را غریق رحمتش فرماید که پروندهی استات اویل را چندین سال پیش گشودند و با صدور احکام قطعی، آن را بستند و تکلیف متهمان و مردم را مشخص کردند. پروندهای که معلوم نیست در کشور ما اصلاً گشوده شده یا نه. اما هر از چند گاهی برخی به خاطر منافع و برخی از شدت درد خفته از سهل انگاری در برخورد با مفاسد بغضشان میترکد و از آن پرونده سخن میگویند. شاید خوب باشد اردیبهشت ماهِ سال هشتاد شمسی را یادآوری کنیم. جایی که انگار دیگر صبر رهبر انقلاب هم از تسامح در مبارزه با فساد لبریز شده است و یک فرمان مبسوط در 8 ماده را صادر میکنند و از آن به بعد نیز پی در پی از مسئولین، پیگیری آن را مطالبه میکنند. آخرین تذکر ایشان در باب گلایه از عدم اهتمام جدی به آن فرمان 8 مادهای، دقیقاً بعد از اتفاقات نامبارکی بود که در یکشنبه سیاه مجلس رخ داد. جالب آنجاست که در آن مجلس هم یک پروندهای باز شد که معلوم نیست کِی بسته خواهد شد و متهمان و شاکیانش چه کسانی هستند. رهبری در آن نطق معروف بعد از یکشنبه سیاه مجلس، مسئولین را به اهتمام جدی برای مبارزه با مفاسد به جای اتهام زنی دعوت کردند:
«چند سال قبل از این، بنده دربارهى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمیشود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند»
قاعده بر این است که متهم یا باید تبرئه شود و یا محکوم و مجازات، حالت سومی هم متصور نیست.اینکه آیا اتهامات وارده به بعضی از وزرا صحت دارد یا نه، محل بحث ما نیست و از کفایت و حوزه اطلاع نگارنده مبهوت این سطور نیز بیرون است. اما آنچه محل بحث و موجب بهت و حیرت نگارنده است، این است که اگر اتهامات وارد شده ازسوی نمایندگان، صحت داشته باشد، الان وزیری در رأس وزارتخانه جمهوری اسلامی و یا به نحو دیگری در هیئت دولت است که متهم به اقدام علیه امنیت ملی و یا فاسد و شاید هم از فتنه گران است! و تعجب برانگیزتر اینکه سفرهی این اتهامات جمع میشود تا ان شاء الله در یک فرصت دیگر به یک بهانه دیگر پهن شود ... ان شاء الله - فرهنگ
دانلود...
ما را در سایت دانلود دنبال می کنید
برچسب : مفاسد اقتصادی, ,مفاسد اداری, ,اختلاس, فتنه گر,مبارزه با رانتخواری,مهدی هاشمی,قاضی سراج, نویسنده : بهمن khoondel بازدید : 357 تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 ساعت: 18:31