1- میلیاردها تومان پول مناطق آزاد در اختیار سران جریان انحرافی: سازمان مناطق آزاد كیش بر اثر فشارهای یكی از سران جریان انحرافی با شخصی به نام فیوضی تفاهم نامه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان امضا و ۵ میلیارد تومان به آقای فیوضی پرداخت كرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه كمتر از یك میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاكبرداری و نصب چند كانكس كار انجام داده است...
2- جزییات واگذاری 700 هزار متر زمین در بلاروس به جریان انحرافی :بررسی اسناد، پیگیری های دامنه دار اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری رایگان صدها هزار متر از مرغوبترین زمین های شهر مینسک (پایتخت کشور بلاروس) به عوامل اقتصادی وی را نشان می دهد...
3- سند دستور ویژه مشایی به وزیر اقتصاد برای اختصاص کمک های ویژه به بدهكار بزرگ بانكی با نام العقیلی! كه پنج سال قبل در رابطه با اعلام نام مفسدین اقتصادی از جانب احمدی نژاد نام او را افشا كردند...
4- اقدامات غیرقانونی سرباز دیپلمه جریان انحرافی در منطقه آزاد ارس + اسناد و مدارک...




در نشست خبری رییس سازمان بازرسی كل كشور: دست روی هر پرونده فسادی می گذاریم به گروه انحرافی می رسیم... پرونده ای در مورد مجموعه ۲۳۰ هكتاری در كیش مطرح بود كه نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشكالات مبنایی داشت و بالای ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد كرده بود كه ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و كیفری در حال پیگیری آن هستیم. ...در پرونده كیش اولین سازمانی كه برخورد كرد و وارد شد، سازمان بازرسی كل كشور بود. بعد از آن آقای جنتی در نماز جمعه آن را مطرح كردند و دو سه بار به ما تذكر دادند كه جواب دهید. ما پنج شش ماه نمی توانستیم در مورد این پرونده اطلاع رسانی كنیم چون باید وقتی صحبت كنیم كه مطالب كامل باشد.

مورد اول: سازمان مناطق آزاد كیش بر اثر فشارهای یكی از سران جریان انحرافی با فیوضی تفاهم نامه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان امضا و ۵ میلیارد تومان به فیوضی پرداخت كرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه كمتر از یك میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاكبرداری و نصب چند كانكس كار انجام داده است
خبرگزاری فارس: این منبع آگاه در ابتدا با اشاره به سوءاستفاده های اقتصادی صورت گرفته در پروژه موسوم به پرونده تالارهای بین المللی كیش اظهار داشت: در این پروژه فشارهایی به مدیریت منطقه آزاد كیش وارد شد تا پروژه به فردی به نام یحیی فیوضی سپرده شود و این در حالی است كه این فرد به هیچوجه دارای صلاحیت های فنی برای اجرای این پروژه میلیاردی نبود.
به گفته این منبع آگاه فردی كه برای اجرای چنین پروژه عظیم و میلیاردی در نظر گرفته می شود، باید حتماً رتبه ۱ رشته ساختمان را از سازمان مدیریت اخذ كرده باشد و این در حالی است كه فیوضی فقط در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران كشورهای اسلامی به عنوان مشاور آن هم مشاور دست ۲ فعالیت كرده و به هیچ وجه صلاحیت فنی اجرای این پروژه میلیاردی را نداشت چراكه پیمانكار چنین پروژه عظیمی باید قطعاً دارای گرید باشد.
این منبع آگاه خاطرنشان كرد: یكی از افرادی كه از فیوضی در این زمینه بسیار حمایت می كرد، هوشنگ امیراحمدی دلال رابطه با آمریكا بود كه با برخی شخصیت ها ارتباط دارد.
وی تصریح كرد: فیوضی برای اجرای این پروژه چند نقشه تهیه كرد و این نقشه ها را همزمان جهت اجرا به سایر مناطق ارسال كرد كه نهایتاً در اصفهان اجرایی شد. این نقشه ها از آنجا كه كپی بودند، می توان به راحتی با یك دهم یا یك بیستم قیمت واقعی خریداری كرد اما فیوضی این نقشه ها را به قیمت اصلی آن هم به چند مركز فروخت.
این منبع آگاه در ادامه افزود: مسئولان سازمان منطقه آزاد كیش در برابر امضای قرارداد با این فرد مقاومت كردند اما بنده باخبر بودم كه از نواحی مختلف فشارهایی وارد شد.
وی تصریح كرد: سازمان مناطق آزاد كیش بر اثر فشارهای یكی از سران جریان انحرافی با فیوضی تفاهم نامه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان امضا و ۵ میلیارد تومان به فیوضی پرداخت كرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه كمتر از یك میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاكبرداری و نصب چند كانكس كار انجام داده است! ضمن اینكه اصولاً هنگام امضای تفاهم نامه پولی پرداخت نمی شود اما با فشارهای یكی از سران جریان انحرافی ۵ میلیارد هم به فیوضی داده شده است.
این منبع آگاه با بیان اینكه این تفاهم نامه كه با فشار یكی از سران جریان انحرافی امضا شده، اقدامی ننگین و در حد قرارداد تركمانچای است، افزود: فیوضی در طرحی كه برای اجرای این پروژه ارائه كرده، نه تنها هیچكدام از قوانین بین المللی بلكه قوانین داخلی هم رعایت نكرده و راه را برای فرار و غش در معامله باز گذاشته است.
وی ادامه داد: فیوضی بخشی از این قرارداد را EPC، بخش دیگرش را EPC/trunkey و بخشی را هم به صورت پیمان مدیریت نوشته است تا غش در معامله را به راحتی انجام دهد.
این منبع آگاه همچنین اضافه كرد: در این زمینه قرارداد ۴۷۹ میلیارد تومانی برای مسئولان سازمان منطقه آزاد كیش ارسال كردند. یعنی در نهایت تعجب تفاهم نامه ۴۰۰ میلیارد تومانی به قرارداد ۴۷۹ میلیارد تومانی تبدیل شد! اما تا آنجا كه خبر دارم مسئولان این سازمان از امضای آن خودداری و ایرادات آن را گوشزد كرده بودند.
وی افزود: در این پروژه باید ۲۳۰ هزار متر مربع مسكونی در كیش ساخته می شد كه هر متر حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد، ولی در این پروژه حتی اگر قیمت را بر فرض ۱ میلیون تومان هم در نظر بگیریم، با ۲۳۰ میلیارد تومان می توان پروژه را انجام داد، اما در نهایت تعجب دیده شد كه برای این پروژه مبلغ ۴۷۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است! و از سوی دیگر ته پروژه نیز باز گذاشته شده بود تا اگر خواستند بیش از این نیز چپاول كنند.
میلیاردها تومان پول مناطق آزاد در اختیار سران جریان انحرافی
این منبع آگاه در بخش دیگری از افشاگری های خود به یك مفسده اقتصادی بزرگ دیگر در مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: با توجه به اینكه مناطق آزاد ردیف بودجه دولتی ندارند، باید هزینه های خود را از طریق درآمدهایی كه دارند، تأمین كنند كه درآمدهای این مناطق از طریق عوارض، گمركات، فروش زمین و . . . تأمین می شود.
وی خاطرنشان كرد: بر اساس قانون و اجازه دولت، ۱ و نیم میلیارد دلار می تواند از طریق مناطق آزاد وارد كشور شود و مناطق آزاد اجازه دارند كه از این ۱ و نیم میلیارد دلار ۱۵ درصد گمرك اخذ كنند.
به گفته این منبع آگاه، برخی شخصیت های ذی نفوذ در امور مناطق آزاد، از قرار گرفتن بخش اعظمی از این ۱۵ درصد در اختیار خود مناطق آزاد جلوگیری كرده و یك شركت به نام "شركت ت " تأسیس كردند و گفتند كه این رقم باید در اختیار این شركت قرار بگیرد.
وی افزود: این ۱۵ درصد همانطور كه گفته شد بایستی برای آبادانی و توسعه مناطق آزاد استفاده شود، اما می بینیم كه این رقم بسیار هنگفت نجومی صرف برگزاری همایش ها و نمایشگاه هایی با هزینه های سرسام آور مانند نمایشگاه میراث فرهنگی، همایش شورای عالی ایرانیان خارج از كشور و جشنواره سینمایی كیش و . . . می شود.
این منبع آگاه در پایان از نقش ویژه دو نفر از سران جریان انحرافی در دست اندازی به این اموال خبر داد.
مورد دوم: جزییات واگذاری 700 هزار متر زمین در بلاروس به جریان انحرافی
بررسی اسناد، پیگیری های دامنه دار اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری رایگان صدها هزار متر از مرغوبترین زمین های شهر مینسک (پایتخت کشور بلاروس) به عوامل اقتصادی وی را نشان می دهد.



مشرق: در پی سفر چند ماه قبل اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه دولت ایران به کشور بلاروس و با پیگیری های وی، بیش از 700 هزار متر از مرغوبترین زمین های شهر مینسک پایتخت کشور اروپایی بلاروس در اختیار شرکت سمگا قرار گرفته است.
بهانه واگذاری این زمین به شرکت سمگا که از سوی چند نفر از معاونین سابق مشایی و آقا زاده های وابستگان به وی اداره می شود، ساخت یک دهکده با سبک ایرانی در این زمین ها بوده است.
همچنین نکته جالب توجه در جریان تاسیس شرکت "پرسپولیس اینوست" از سوی شرکت سمگا، پیوند نزدیک مجموعه افراد فعال در جریان فتنه و اطرافیان رحیم مشایی با یکدیگر است.
در جریان این واگذاری ها چندین تخلف عمده صورت گرفته که برخی از آنها به شرح زیر است:
1- شرکت سرمایه گذاری پرسپولیس با سرمایه اولیه یک میلیون روبل در سال 1388 از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی سفارت ایران در بلاروس) در شهر مینسک به ثبت رسیده است و سپس دو زمین واگذار شده 70 هکتاری جهت ساخت یک دهکده توریستی و یک زمین 10 هزار متری جهت ساخت یک هتل 5 ستاره به این شرکت که هر دو در بهترین موقعیت های مکانی شهر مینسک هستند بر اساس موافقت آقای رحیم مشایی به شرکت سمگا (هلدینگی که بانک گردشگری زیر نظر آن فعالیت می کند) واگذار شده است.
2- پس از واگذاری این زمین مجموعه پیگیری هایی نیز از سوی این جریان جهت اعطای وام ارزان قیمت جهت ساخت این مجموعه ها در بانک توسعه صادرات صورت گرفته که نکته جالب توجه آن تلاش برای اعطای وام از یک بانک ایرانی جهت ساخت هتل و متعلقات آن (کازینو، بار و...) در یک کشور اروپایی است.
3- نگاهی به ترکیب هیات مدیره این شرکت به خوبی نشان دهنده پیوندهای پنهان این جریان با تیم هاشمی و خاتمی است.
در این شرکت "مرتضی بانک" معاون حال حاضر حسن روحانی و استاندار استان کرمان در دوره هاشمی رفسنجانی "ریاست هیات مدیره" را برعهده دارد. بانک در دوره انتخابات میرحسین موسوی ریاست ستاد انتخاباتی حزب وابسته به هاشمی رفسنجانی (حزب اعتدال و توسعه) را برعهده داشت و مهدی جهانگیری مدیرعامل سمگا رییس اداره منابع انسانی وی در دوره استانداری بود.
همچنین حسین هاتفی فارمد معاون صنایع دستی مشایی در دوره ریاست سازمان میراث فرهنگی نیز مدیرعاملی این شرکت را برعهده گرفته است. هاتفی همچنین ارتباطات نزدیکی با برخی شرکت های اصلی گروه العقیلی (مفسد اقتصادی مورد ادعای دولت و مقیم دبی ) در ایران دارد.
در ماههای اخیر نیز بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت سمگا مانند احسان تابش (آقازاده فردی که قبلاً مشایی معاونت وی را در وزارت کشور برعهده داشته است) و از سال گذشته به عنوان نماینده بخشی از سهام سازمان میراث فرهنگی به عنوان عضو و نایب رییس هیات مدیره سمگا مشغول به کار شده نیز در سفرهای گوناگون به بلاروس به پیگیری وضعیت زمین های واگذار شده پرداخته اند.
4 - نکته جالب توجه اینکه در سایه غفلت نهادهای نظارتی و پس از طرح خبرهایی در هفته های اخیر در زمینه شرکت سمگا، این شرکت اقدام به فروش زمین های رایگان واگذارشده به خود، به چندین میلیون دلار نموده و خبر آن را در وب سایت خود منتشر کرد
مورد سوم: گزارش اخیر رجانیوز ازارتجاع در مبارزه با مفاسد اقتصادی؟ با عنوان: دستور مشایی به وزیر اقتصاد برای کمک های ویژه به بدهكار بزرگ بانكی كه احمدی نژاد پنج سال قبل او را افشا كرد
محمود احمدی نژاد اولینبار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
به گزارش رجانیوز، او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: «به مفسدان اقتصادی كه با رابطهبازی وام های میلیاردی از بانك ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانك ها تسویه كنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم كرد.»
در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاری های نزدیك به دولت از جمله "ایرنا" در خبری كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدی نژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا و العقیلی، دو نامی بود كه اعلام شد.
حتی هویت و ملیت العقیلی بهدرستی تاكنون اعلام نشده است، البته از نامش برمیآید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات بهدلیل گسترش مراودات تجاری دو کشور، وامهای کلان زیادی از بانکهای ایرانی بهویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت میکنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوهبر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نیست و نام وی در میان افرادی است كه جزو بدهكاران بزرگ بانكی كشور هستند.
ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وامها را دریافت کرده است. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلیاکریل اصفهان بود و شغل اصلیالعقیلی، ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
با این حال، یكشنبه هفته گذشته سایت الف سندی را منتشر كرد كه بر مبنای آن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئیس كل بانك مركزی دستور رسیدگی و مساعدت در مورد مشكلات العقیلی را داده بود.
اما هنوز بازتاب های مربوط به این دستور ادامه دارد که نامه جدیدی از پیگیری های مدیران جریان نفوذی دولت برای کمک به مفسد اقتصادی که خود رییس جمهور مدعی اقدامات خلاف او بوده است، به دست می آید.
نامه ای که در ادامه منتشر می شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است.
در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ 30 خرداد سال 89 نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است.
موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از كشور امارات در تاریخ 30 خرداد و دستور رییس دفتر رییس جمهور به حسینی، 10 روز است، در حالی كه بسیاری از نامه های مردم، تولیدكنندگان و صنعت گران ماه ها بدون پاسخ می ماند.
نكته جالب این نامه، لحن دستوری آن است كه با وجود پیگیری پنج سال قبل رییس جمهور در مورد بدهی های بانكی العقیلی در ایران و دستور ابطال معامله وی در بورس، مشایی خواستار حل مشكلات وی "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" شده و هنوز مشخص نیست كه آیا با توجه به سابقه اظهارنظرهای رئیس جمهور در مورد این فرد، آیا چنین دستوری با نظر آقای احمدی نژاد بوده است.
گفتنی است حسین هاتفی فارمد یكی از معاونین و اعضای حلقه اول مشایی در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هیات مدیره مهم ترین شركت العقیلی در ایران كه دارای ترنولی ده ها هزار میلیاردی است، منصوب شده بود.
همچنین یكی از نزدیكان آقای مشایی نیز كه تا دو سال قبل در رسانه ها و محافل سیاسی و رسانه ای تلاش زیادی برای مفسد نشان دادن العقیلی داشت، اكنون به توجیه گر و بعضا تسهیل كننده این اقدام های غیرقانونی تبدیل شده است.
مورد چهارم: اقدامات غیرقانونی سرباز جریان انحرافی در منطقه آزاد ارس + اسناد و مدارک
انتصاب افراد فاقد صلاحیتی که صرفا بخاطر نزدیکی به برخی افراد مشکوک در بدنه دولت، دارای موقعیت و جایگاهی گشته اند و تخلفات بارز و خلاف شرع و قانون آنها ، این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین نگرانی های دلسوزان نظام و انقلاب گردیده است
انتصاب افراد فاقد صلاحیتی که صرفا بخاطر نزدیکی به برخی افراد مشکوک در بدنه دولت، دارای موقعیت و جایگاهی گشته اند و تخلفات بارز و خلاف شرع و قانون آنها ، این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین نگرانی های دلسوزان نظام و انقلاب گردیده است.
به گزارش سرویس اقتصادی بی باک، آقای علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با توصیه مشایی و حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد. معاون برنامه ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می داد لیکن مقیمی در جلسات متعدد اصرار داشت که بیشتر بعنوان سرباز مشایی معرفی شود.
در طول مدت کوتاهی که از مدیریت این سرباز می گذرد، اقدامات عجیب وی در دور زدن ضوابط قانونی و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است که به بخشی از آنها اشاره می شود:
1- مدیر عامل جدید در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه میلیارد ریال بنام بعضی اشخاص حقیقی!!! می نماید.خرید خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدیر عامل امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود. طبق معمول برای انجام این تخلف از شخصیتهای حقوقی شتر مرغی که منشا فساد در دستگاههای دولتی می باشد، استفاده شده است بدین نحو که مبلغی جهت کمک به موسسه صندوق رفاه ارس صادر شده و همان مبالغ جهت انجام تخلف به کار رفته است. تصویر بخشی از چکهایی که برای خرید این خودروها صادر شده بشرح ذیل می باشد:


با استفاده از این مبالغ یکدستگاه هیوندای وراکروز مدل 2011 به شماره شاسی kmhnu81cdbu139894 خریداری شده است که از سرنوشت این خودرو هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
2- در اواخر سال هشتاد و نه با تاکید مدیر این سازمان مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذیربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می شود. قبل از انجام هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله با مباشرت کامل پیمانکاران محلی! فعالیت خود را شروع می کند. دقت در تاریخ نامه ای که تصویر آن در زیر می آید به صورت دقیق نشان می دهد که پیمانکار بدون طی کوچکترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچکترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسیله مدیر عامل سازمان بعنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذیرد:

برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد بوده است. مدیر سازمان به معاون عمرانی خود تاکید می نماید که مناقصه باید به ترتیبی برگزار شود که پیمانکار مورد نظر برنده مناقصه اعلام شود و لیکن معاون عمرانی تمام اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مناقصه محدود معمول می دارد اما با جعل تاریخ نامه شماره 11151/ص89 مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می کند. تصویر نامه جعل شده معاون عمران در زیر می آید:
زمانی که مجموع این اقدامات غیر قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی طی پیوست نامه شماره 13384/د89 مورد اعتراض معاون عمران قرار می گیرد، مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان نیز طی نامه شماره 13327/د89 با دلسوزی سعی در منصرف کردن مدیر عامل سازمان از ادامه این روند غیر قانونی می نمایند:
مدیریت با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری می باشد، و بر خلاف دستور رییس جمهور که در قالب نامه شماره 128589/167 دبیر هیئت دولت به تمام مدیران ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نموده و قرارداد را با مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (بیش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اولیه) به همان شرکت مد نظر خود واگذار می نماید.پس از یک هفته معاون عمران از سمت خود عزل و همان مدیری که در این فرآیند با مدیر منطقه همکاری کرده و از نزدیکان نماینده کلیبر و رییس کمسیون اقتصادی مجلس - از نزدیکان محمد رضا رحیمی - می باشد طی حکم زیر به جای معاون قبلی منصوب می شود.
مجموع این اقدامات موجب استعفای دسته جمعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد و مدیر حقوقی سازمان بر اساس نامه شماره 14016/د89 می شود. ملاحظه متن این استعفا حقایق دردناکی را در خصوص این سازمان آشکار می سازد:
لازم به توضیح است که توجیه بالا بودن بیش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پایان سال هشتاد و نه اعلام شده و از این ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. این در حالی است که تا لحظه تحریر این گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است.
ب- طی دستوری که مدیر منطقه در هامش یک نامه تایپ شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می نماید مقرر می شود به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وسایل بازی از این باصطلاح شرکت خریداری شود لیکن با تاکید معاون وقت فرهنگی مبنی بر ضرورت رعایت تمام موازین قانونی، مقرر می گردد خرید از طریق مناقصه صورت پذیرد و پیش آگهی این مناقصه به ترتیب زیر تنظیم می شود:
لیکن با اطلاع مدیر عامل از طی تشریفات قانونی و احتمال برنده نشدن شرکت مورد نظر وی، مناقصه لغو و با شکستن قیمت حد نصاب مناقصات و با استناد به دو برگ کاغذ بدون مهر در اولین مرحله چهار صد و ده میلیون ریال در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست اقدام می باشد.
دانلود...
ما را در سایت دانلود دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بهمن بازدید: 780 تاريخ: جمعه 18 اسفند 1391 ساعت: 6:38